قائمة “الجنزوري” تحكم قبضتها على برلمان “السيسى”

بعد تنفيذ سلسلة قرارات وأحكام من الحل والحظر لأحزاب وقوى سياسية معارضة طالب بحظرها وحلها “تيار الاستقلال”، أعلن التيار، أمس السبت، على لسان رئيسه المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، فى مؤتمر صحفى، أن هناك 42 حزبا إضافة إلى 28 ائتلافا ثوريا وسياسيا يؤيدون الانضمام لقائمة وتحالف كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد.

وكان “الفضالي” قد طالب عدة مرات بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لحين حل الأحزاب والقوى المعارضة لخارطة 3 يوليو، وأهمها أحزاب تحالف دعم الشرعية والتحالف نفسه؛ لمنع تسلل ولو عنصر واحد منها للبرلمان القادم، على حد قوله.

وقدم “الفضالي”- رئيس تيار الاستقلال الذي أعلن تأييده لخارطة طريق 3 يوليو- عدة دعاوى قضائية لترجمة هذه المطالب بأحكام قضائية، وصف فيها أحزابا سياسية ذات مرجعية إسلامية بأنها “إرهابية”، وبالفعل صدرت أحكام بحظر تحالف دعم الشرعية المعارض لنظام السيسي، وحل حزب “الحرية والعدالة” الفائز بأول انتخابات نزيهة للشعب والشورى والرئاسة. 

ويأتي إعلان “الفضالي” موافقته على الانضمام لتحالف الجنزوري بعد يومين فقط من إصدار رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرارا بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وحظر حزب الاستقلال ذي المرجعية الإسلامية، المعارضين لنظام السيسي.

وأعلن “الفضالي” صراحة ضرورة إحكام القبضة على البرلمان القادم، بإقصاء الأحزاب الحقيقية ذات الثقل الشعبي والتي يصفها بـ”الإرهابية”، وقال: إن تيار الاستقلال- والذى يضم فى عضويته 36 حزبا إضافة إلى 18 ائتلافا- أعلن بالإجماع تأييده ودعمه للتوافق على قائمة “الجنزورى” وإلا فهناك كارثة.

ويتزامن مع استكمال قائمة الجنزوري لخوض انتخابات مجلس النواب ككتلة داعمة للسيسي في البرلمان- والتي سبقها إجراءات إقصاء القوى والأحزاب السياسية الرافضة لخارطة طريق 3 يوليو– أجواء قمعية متزايدة وقرارات وقوانين تحكم القبضة الأمنية على معارضي النظام في الشارع، منها “مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري والتوسع في اختصاصاته، بحيث يشمل قضايا “الإرهاب”، وقرار جمهوري بمشاركة الجيش للشرطة في تأمين المنشآت العامة ومرافق الدولة، واعتبارها منشآت عسكرية أثناء تأمنيها وحمايتها، بما فيها الجامعات والوزارات وحتى الطرق.

واستهدف الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إخلاء الساحة السياسية وتمهيدها لهيمنة أحزاب وتيارات داعمة للمشير عبد الفتاح السيسي وخارطة طريقه- قالها صراحة- ولتشكيل ظهير سياسي قوي داعم للسيسي في برلمان 2015، والتي تأخرت عن موعدها المقرر في يوليو الماضي لأسباب، أهمها إحكام قبضة كتلة السيسي على البرلمان.

وفي هذا الإطار قام “الجنزوري” بقيادة تحالف موحد داعم للسيسي، أول ثماره انضمام كتلة تيار الاستقلال لقائمة الجنزوري الموحدة.

وبينما يتم إخلاء الساحة السياسية وإقصاء معارضي خارطة طريق 3 يوليو ونظامها- بحل أحزابهم أو تحالفهم وبسياسة اعتقال رؤساء وقادة أحزابها، وتجميد أنشطتها على مدار 18 شهرا- تم وضع نظام انتخابي لا يسمح لما تبقى من أحزاب ديكورية بحصد مقاعد بمجلس النواب، والذي خصص 80% للمقاعد الفردية و20% للقوائم، بجانب فقدانها لقاعدة شعبية قوية، مما يصب في المحصلة لصالح التحالفات السياسية القديمة بنظام مبارك.

ويستكمل “الفضالي” و”الجنزوري” إجراءات تشكيل قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب، حيث قال “الفضالي”: إنه سيتم الإعلان عن الدفعة الثانية المنضمة لقائمة “الجنزورى” خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أعلن “الفضالى”- فى المؤتمر المنعقد السبت- عن الدفعة الأولى من الأحزاب الداعمة والمنضمة لقائمة الدكتور الجنزورى وعددها 32 حزبا، فى مقدمتها أحزاب “السلام الديمقراطى والناصرى والأحرار ومصر العربى الاشتراكى ومصر بلادى والتكافل الاجتماعى والأحرار والثورة والمستقلين الجدد والاتحادى الديمقراطى ومصر الثورة والنصر الصوفى ومصر الخضراء ومصر 2000 وحزب المساواة والتنمية والحزب الدستوري الاجتماعي وحزب نهضة مصر وحزب مصر القومي”.

ويجري “الجنزوري” سلسلة مشاورات مع باقي التحالفات السياسية القائمة، والتي يسيطير على أغلبها رجال نظام مبارك وقيادات بالحزب الوطني المنحل، أهمها تحالف “الوفد المصري” و”ائتلاف الجبهة المصرية”.

ويساهم “الفضالي” مع الجنزوري في تشكيل القائمة الموحدة، معلنا أن لقاءات قيادات وتيار الاستقلال مع مختلف الأحزاب الأخرى أكدت أن هناك اتفاقا وتأييدا من الأحزاب لقائمة “الجنزورى”.

يشار إلى أن المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أقام في 13 يوليو 2013 طعنًا أمام دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبًا فيه حل حزب الحرية والعدالة.

وقال عقب صدور حكم حل الحرية والعدالة، في 9 أغسطس الماضي، “إنه أنهى عمل الإخوان فى السياسة، وأنه يحظر على الحزب خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ومباشرة الحقوق السياسية”.

وكان تحالف تيار الاستقلال قد طالب الحكومة، في 12 سبتمبر الماضي، بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحل أحزاب “التحالف الوطنى” المعارض.

واعتبر إجراء الانتخابات قبل حل هذه الأحزاب الموالية للإخوان قد يتسبب فى كارثة برلمانية بتتسلل عناصره داخل البرلمان، وأن المصلحة العليا للبلاد تقتضى تأجيل الانتخابات.