‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير تعرف على أسباب رفض الزند إجراء انتخابات نادي القضاة رغم انتهاء شرعيته
أخبار وتقارير - مارس 25, 2015

تعرف على أسباب رفض الزند إجراء انتخابات نادي القضاة رغم انتهاء شرعيته

“المستشار الزند انتهت ولايته الشرعية لرئاسة نادي القضاه، أمس الثلاثاء 24 مارس 2015، ومع ذلك يرفض إجراء انتخابات النادي، ويصر على أن يبقى رئيسا له حتى لو كان بطريقة غير شرعية وبدون انتخابات”، بتلك الكلمات وغيرها عبر قضاة- رفضوا الإفصاح عن أسمائهم- عن غضبهم الشديد من تجاهل المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته، بحسب قولهم، من إجراء انتخابات النادي في موعدها المحدد.

وفي الوقت الذي يقول فيه مجلس إدارة نادى القضاة، إن انتخابات التجديد الكلى سيتحدد موعدها بعد انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو المقبل، وأن المجلس مستمر فى أداء عمله ومهامه، ولم تنته مدته القانونية حتى الآن، يؤكد قضاة ومراقبون وقانونيون أن مدة المجلس انتهت بالفعل؛ لأن عضوية النادي ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب السابق، أي منذ 24 مارس 2012، وحتى 24 مارس 2015.

وفي هذا الإطار تقدم المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بالطلب الذى حمل رقم 355 لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، بصفته رئيس الجمعية العمومية لقضاة مصر، وطالبه بفتح باب الترشح لانتخابات المجلس، وتسلم المجلس الطلب رسميا، ومنحه رقما، على أن تتم مناقشته فى أقرب جلسات المجلس، ويتخذ المجلس قراره فيه لاحقا.

دعوى قضائية لإجراء الانتخابات

كما أنه من المقرر أن تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، دعوى المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، لإلزام مجلس إدارة نادي القضاة بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، 27 أبريل المقبل.

وبحسب المستشار زكريا شلش، فإن لائحة نادي القضاة- في مادتها رقم 14- تنص على أن مدة مجلس الإدارة 3 سنوات، وعليه فإن المجلس الحالي برئاسة المستشار أحمد الزند، انتهت مدته في 24 مارس الجاري؛ لأنه تم انتخابه في 24 مارس 2012، ما يعني أن الثلاث سنوات انتهت في 24 مارس 2015، وعليه فإذا لم تجر الانتخابات قبل هذا الموعد، يعتبر النادي مخالفا للائحة، ويتوجب الدعوة لفتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد.

التزرع بالبرلمان ولظروف الأمنية

وبحسب مصادر قضائية اطلعت على فحوى الطلب الذى تقدم به المستشار زكريا شلش إلى المجلس الأعلى للقضاء، فإن نادي القضاة كان يترزع بانشغال القضاة بالانتخابات البرلمانية للتهرب من إجراء انتخابات نادي القضاة، وبعد تأجيل انتخابات مجلس النواب تحجج النادي بالظروف الأمنية والانفلات الأمني، وذلك بحسب قول المصدر.

وأكد المصدر أن طلب المستشار زكريا شلش جاء فيه الآتي: “انتُخِبَ المجلس الحالى، برئاسة المستشار أحمد الزند، فى 25 مارس 2012، وكان يتعين فتح باب الترشح للانتخابات قبل يوم 24 مارس 2015 بستين يوما، وقد تحجج النادى بتغاضيه عمدا عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، بإجراء انتخابات مجلس النواب، التى تتطلب إجراءات أمنية مكثفة، بالإضافة إلى انشغال القضاة بالإشراف على العملية الانتخابية، ثم بعد قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية، تزرَّع مجلس إدارة النادى بزريعة مغايرة وهى النواحى الأمنية، بينما أجرى التجديد الثلثى فى نهاية ديسمبر 2014، دون الإعلان عن أى مخاوف من الحالة الأمنية”.

وتابع الرئيس بمحكمة الاستئناف فى الطلب، أن “تلك الزريعة لا أساس لها، حيث إن النواحى الأمنية حاليًا أفضل حالًا منها فى ديسمبر 2014، الذى أجريت فيه انتخابات التجديد الثلثى، بما يعنى تهرَّب النادى من إجراء انتخابات التجديد الكُلى”، وطالب شلش رئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار سريع بفتح باب الترشح تحقيقا للعدالة.

وأوضح المصدر أن المستشار زكريا شلش سيتابع تحركات مجلس القضاء الأعلى فيما يخص الطلب الذى تقدم به أمس، موضحًا أنه يعتزم اتخاذ خطوة قانونية جديدة بعد أسبوع واحد من الآن، حال عدم بت “القضاء الأعلى” فى محتوى الطلب، وتغاضيه هو الآخر عن عدم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مصر.

مخاوف من عودة تيار الاستقلال

وبالرغم من هجوم مجلس القضاة بشكل متكرر على “تيار استقلال القضاء” واتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين في بعض وسائل الإعلام، وعزوف أغلب قيادات التيار عن خوض المعارك القضائية واعتقال بعضهم كالمستشار محمود الخيري، وإحالة العشرات منهم للمعاش المبكر، إلا أن مصادر قضائية مطلعة أكدت أن الزند وإدارة نادي القضاة يخشون من صعود مجدد لتيار استقلال القضاء الفترة المقبلة، أو ظهور تيار آخر يواجه هيمنة الزند وأعوانه على نوادي قضاة مصر.

وبحسب تصريحات صحفية لـ”عضو بمجلس إدارة النادى رفض ذكر اسمه”، فإن هناك تخوفا من عودة “تيار الاستقلال”، وأكد المصدر أن “استقلال القضاء” يسعى للعودة من جديد إلى المشهد فى الساحة القضائية، ويخططون لخوض انتخابات نادى القضاة القادمة، من خلال بعض الشخصيات الجديدة والتي اتهمها بالانتماء للإخوان المسلمين، بحسب قوله.

مذبحة للقضاة في عهد الزند

وفي خطوة وصفت بالمذبحة الكبرى لقضاة مصر، أصدر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، السبت 14 مارس الجاري، قرارا بإحالة 41 قاضيًا للمعاش، وذلك في المحاكمة التأديبية لـ71 قاضيًا اتهموا في قضيتين، تتعلق إحداهما برفض أحداث 3 يوليو واعتبارها انقلابا عسكريا وتضم 56 قاضيا، والأخرى حركة “قضاة من أجل مصر، والانشغال بالعمل السياسي” وتضم 15 قاضيا.

وبالرغم من أن التهم التي وجهت للقضاة المحالين للمعاش هي “الانشغال بالسياسة”، إلا أن مراقبين أكدوا أن هذه التهمة لا يحاكم صاحبها إلا إذا كان في صفوف المعارضة، أما القضاة الذين ينشغلون بالسياسية عن طريق تأييد السلطة أو الهجوم على المعارضين ولو حتى داخل ساحات القضاء، فهؤلاء لا يصيبهم أي ضرر أو أذى من قبل مجلس القضاء.

الزند يسعى لرئاسة النادي حتى سن التقاعد

وفي الوقت الذي رفضت فيه إدارة نادي قضاة مصر فتح باب الترشح في اتخابات النادي في موعدها الحقيقي، لم تخف مصادر قضائية- في تصريحات مختلفة- أن يكون الأمر مرتبطًا برغبة المستشار الزند في البقاء في منصب رئيس مجلس إدارة نادي القضاة حتى بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد في 30 يونيو 2016، بدون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

والجدير بالذكر أن انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة السابقة أجريت فى 23 مارس 2012، وفازت قائمة “الزند” فيها، وكان النادى أجرى انتخابات التجديد الثلثى للمجلس مرتين، إحداهما فى شهر ديسمبر عام 2013، على ثمانية مقاعد فازت بها قائمة “الزند”، والأخيرة فى 19 ديسمبر الماضى عام 2014، إلا أنه تجاهل ولا زال يتجاهل حتى الآن إجراء موعد انتخابات نادي القضاة العام دون أسباب واضحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …