‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مطالب “تمرد” لمرسي تنطبق على “السيسي” ..فهل تنقلب عليه ؟
أخبار وتقارير - مارس 24, 2015

مطالب “تمرد” لمرسي تنطبق على “السيسي” ..فهل تنقلب عليه ؟

“عشان الأمن لسه مرجعش.. مش عايزينك، علشان الفقير لسه ملوش مكان … مش عايزينك، علشان لسه بنشحت من بره.. مش عايزينك، علشان حق الشهداء لسه مجاش.. مش عايزينك، علشان مفيش كرامة لينا ولبلدنا.. مش عايزينك، علشان الاقتصاد انهار وبقى قايم على الشحاتة مش عايزينك، علشان تابع للأمريكان مش عايزينك”.

كانت تلك هي المطالب والأسباب التي من أجلها دعت حركة “تمرد” الممولة من استخبارات الجيش بكفالة إمارات المصريين التوقيع على استمارة “تمرد”، ودعتهم للمشاركة في 30 يونيو؛ للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة لتحقيقها.

بعد تولي السيسي.. هل تغير شيء ؟

الحملة التي كشفت مصادر عسكرية في وقت سابق عن أن عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش وقتئذ، استطاع تأمين علاقات لحركة “تمرد” مع رجال أعمال ليبراليين ذوي صلة بالمعارضة، استطاعوا تمويل حملة الإطاحة بمرسي.

وفي شهر يونيو، أعلنت حملة “تمرد” أنها جمعت 20 مليون توقيع دون عرض على لجنة محايدة لتضارب الأرقام، لكنها دعت لمظاهراتها ضد حكم محمد مرسي في 30 يونيو، ليصدر السيسي بيانه باسم الجيش محذرًا من العنف في التظاهرات، خاصة من مؤيدي مرسي، ومنح الطرفين أسبوعًا ليحلوا خلافاتهم حتى يوم 30 يونيو.

تكررت إنذارات السيسي لرئيسه في بيان ثانٍ، منحه إنذارًا مدته 48 ساعة، وطالب فيه مرسي بحل سياسي مع المعارضة أو يتدخل الجيش، وكان حينها قد وضع خطة فعلية يتولى بموجبها المسئولية الأمنية بانتشار الجيش.

وكان الصراع بين نظام محمد مرسي ووسائل الإعلام الخاصة علنيا، حتى إن وسائل مملوكة لرجال أعمال دعت للمشاركة في مظاهرات إسقاط النظام، حتى أصدرت المنطقة الحرة الإعلامية إنذارًا لخمس قنوات فضائية خاصة واتهمتها بمخالفة الضوابط المهنية، لتقابل قنوات “الحياة” و”دريم” و”سي بي سي” و”القاهرة والناس” و”النهار”و”أون تي في” هذه الواقعة ببيانٍ مشتركٍ، وصفوا ما حدث بالتهديد والحصار على الحريات، ونبَّهوا إلى أن الدستور المصري يحظر غلق القنوات ومصادرة الصحف إلا بحكم قضائي.

هل انتهى الدور ؟

انحراف عن المسار الرئيسي، كان سبب عشرات الاستقالات التي تلقتها حملة “تمرد” من أعضائها بعد 30 يونيو وتولي عدلي منصور رئاسة مصر لفترة انتقالية.

وشهدت الحركة انشقاقَ عدد من مؤسسيها البارزين، في ظل اتهامات بالفساد المالي وتلقيهم أموالا دون دفاع منهم أو رد، حتى جاء السبب الثاني بعد نجاحهم بأيام، بعدما أيدت الحركة بشكل رسمي دعوة السيسي المصريين في 26 يوليو والخروج ثانية للتظاهر وتفويضه لمحاربة “قوى الإرهاب”، ليمر شهر وقد قام بفض اعتصاميْ رابعة والنهضة، خلاف قبول قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ليرى المنشقون عن “تمرد” أنهم تم استخدامهم لإضفاء شرعية على تدخل الجيش مرة ثانية في الحياة السياسية في مصر.

الحدث ذو التأثير بالغ السوء على وحدة الحركة، كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي قسمت أقطابها الثلاثة حول مرشح الحركة “المدني” الذي يجب أن تدعمه، حتى أعلن محمود بدر بجبهته دعمه عبد الفتاح السيسي باسم حركة “تمرد” وأن أي عضو بالحركة يدعم مرشحًا غيره فهو يعبر عن رأيه الشخصي، وأنه طالب السيسي بتقديم برنامج يحقق مطالب الثورة لتتكون جبهة أخرى بقيادة حسن شاهين ومحمد عبد العزيز الداعمين للمرشح الناصري حمدين صباحي، وتصاعد الخلاف بين الجبهتين مع ادعاء كل واحدة منهما الملكية الخالصة لأفكار وقواعد الحركة، لتسيطر جبهة “بدر” على الموقع الإلكتروني، والجبهة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحركة.

وكوَّن المنشقون عن الجبهتين حركات باسم “تمرد تصحيح المسار” و”تمرد 25-30″ و”30 يونيو” و”تمرد مصري وبس” وإعلانهم عدم خوض انتخابات برلمانية أو الدخول في تحالفات.

“صدفة” أم تصفية ؟

حوادث سير واعتداء، تطورت لمقتل أعضاء من حركة “تمرد” بناهيا وكفر الشيخ، وإشعال النيران في سيارة أحدهم، وتهديد مؤسس الحركة محمود بدر بالسلاح وسرقة سيارته التي كان يقودها، حتى العثور عليها دون تعد على أوراق لجنة الخمسين، والتي كانت بحوزته، لم تنتهِ حوادث “تمرد” حتى القبض على خالد القاضي مسئول تنظيم “تمرد” ومنسق الحركة بمحافظة أسيوط بعد إعلان مسقط مرسي، الوقت الذي شهد إصدار أمر بضبط وإحضار معظم الشباب بالمحافظات من الحركة حتى عادوا للظهور مؤخرًا.

وكان حسن شاهين قد ربط بين حادث سير تعرض له شهر أكتوبر الماضي وبين حملته ضد الإعلامي أحمد موسى بعد حلقة الأخير التي وصف فيها ثورة 25 يناير بالمؤامرة، وتشهيره بأحمد دومة وحسن شاهين واتهامهم بسحل فتاة محمد محمود، حتى نشر شاهين مقالًا بقلم أحمد موسى في يناير 2014 قال فيه: إن الجيش شريك أساسي لإنجاح ثورة 25 يناير.

حركة “حرامية”

لم يتعرف معظم أعضاء حركة “تمرد” على مصدر التبرعات التي حصلت عليها الحركة بتصريحاتهم، ولم يعلموا مصيرها، وقال منشقون عن الحركة: إن هناك شبهات مقابلة رموز فاسدة من النظام القديم، مثل “رجال حسين سالم” والتي تمت في شرم الشيخ، مع اتهامات أخرى واجهها بعض أعضاء الحركة، مثل محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومي وهبة، بالفساد المالي وتلقي تبرعات من جهات مشبوهة ورموز للنظام السابق مثل “حسين سالم” و”أحمد أبو هشيمة”، وحصول محمود بدر على مبلغ 10 مليون جنيه لتمويل مشروع “التاكسي الأبيض” وصرفها في جهات غير معروفة.

الاتهام الأخير الذي واجهه محمود بدر بمشاركة من وزارة الزراعة التي خالفت جهاز حماية الأراضي، بعدما صدر “قرار جمهوري” بتخصيص قطعة أرض زراعية من الدولة لإنشاء مصنع بسكويت في منطقة شبين القناطر مسقط رأس محمود بدر والدائرة الانتخابية المرشح للنيابة عنها في البرلمان، ودافع “بدر” عن مشروعه، موضحًا أنه يصب في خدمة طلاب المدارس و1000 عامل من شباب القرية، وأنه بانتظار قرار تخصيص مصنع البسكويت كمصنع حكومي لوزارة الزراعة.

المصنع الذي سيقام على أرض زراعية وبموجب القانون المنشور بموقع الهيئة العامة للاستثمار، فإنه لا يسمح بتخصيص الموقع للأفراد أو شركات لأشخاص، وأن تقوم شركة مساهمة مصرية بتنمية الموقع وتنفيذ المشروع برأس مال معلن، لا يقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع المقترح وتخصيصه للمنفعة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …