نرصد “الخطايا العشر” لوثيقة سد النهضة.. وإثيوبيا الرابح الوحيد

اجمع محللون وخبراء مياه على أن وثيقة سد النهضة التي وقعتها الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، الاثنين 23 مارس الجاري تعتبر اعترافًا دوليًا بسد النهضة التي تعتبره إثيوبيا ومصر مسألة أمن قومي، معتبرين أن إثيوبيا الرابح الوحيد من هذه الوثيقة، لأنها بذلك سوف تضمن تدفق الاستثمارات علي السد بعدما توفقت بسبب شكاوي مصرية للأمم المتحدة.

 وقالوا أنه كان من المهم أن تحدد الوثيقة سعة التخزين وعدد سنوات التخزين، وهو ما لم يحدث، كما أن الجانب المصري استبعد من المشاركة في إدارة السد كما طلب الخبراء سابقا، وقالوا أن شركة الكهرباء التي تشرف على السد هي شركة إسرائيلية، تخصص من ميزانيتها 17 % لجيش الدفاع الإسرائيلي”.

الخبراء أكدوا أيضا أن هذا الاتفاق تم بشكل متعجل، وأنه في صالح الجانب الإثيوبي الذي حصل بذلك على اعتراف دولي من مصر لتمويل السد، مشيرًين إلى أن الوثيقة لم تضيف شيء في صالح الجانب المصري، وأن اثيوبيا هي الرابح الأكبر.

وقالوا أن الوثيقة لا تحمل أي التزام من الجانب الإثيوبي، والوثيقة تعبر عن مجرد “تعبير عن النوايا بين الدول الثلاث”، وأن اتفاقية 1902 التي تنص على منع أثيوبيا من بناء أي سدود على مجرى النيل، أصبحت شبه لاغية، وأن هناك مخاطر تتمثل في مخالفة تلك الاتفاقيات القديمة التي كانت حصنا لمصر لحماية نصيبها من مياه النيل.

وتساءل البعض عن “الثمن” الذي حصلت عليه أثيوبيا مقابل دعمها لطلب مصر استعادة عضويتها المجمدة منذ انقلاب 3 يوليو في الاتحاد الأفريقي، رغم أن من مصلحتها إبعاد مصر عن الاتحاد لتبقى هي الزعيم؟ وهناك من تساءل: هل خدعت أثيوبيا مصر أم صمتت القاهرة عمدًا كعربون لإعادة عضويتها بالاتحاد الأفريقي؟

وتحدث بعضهم عن أنه “عادة ما تلجأ نظم الحكم غير الشرعية فى الدول التى تبتلى بها عن طريق انقلابات عسكرية أن تتسول شرعية زائفة من المجتمع الدولى عن طريق إبرام الاتفاقيات التى التى تفرط بموجبها فى حقوق شعوبها عن طريق تقديم التنازلات والتفريط فى ثروات وموارد تلك الدول والشعوب”.

نرصد هنا المخاطر الـ 10 التالية للوثيقة التي تم توقيعها علي دولتي المصب مصر والسودان:

1- الوثيقة لا تحمل أي التزام من الجانب الإثيوبي، وتضمنت عبارات فضفاضة ومجاملات أكثر منها “التزامات”، مثل النص على “التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي”، و”التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها”، ولكن دون إلزام لأثيوبيا بشيء محدد.

2- نسفت هذه الوثيقة اتفاقية 1902 للمياه التي تنص على منع أثيوبيا من بناء أي سدود على مجرى النيل، و”الفيتو” المصري، ونسفت أي حق لمصر في منع أثيوبيا من إقامة سدود أخري علما أن خطة اثيوبيا هي بناء 22 سدا ويجري بالفعل بناء 4 منها عاجلا، هي سدود “جابا” و”كارادوبي” و”منداي” و”بيكو”، وهي مجموعة سدود سوف تنشأ عنها أزمات مستقبليّة بين القاهرة وأديس أبابا، وقد وقعت إثيوبيا اتفاقية 13 سبتمبر 2014 مع ثلاث شركات لبناء سد “جبا” لإنتاج الطاقة وري الأراضي الزراعية على نهر “بارو اكوبو” جنوب غرب البلاد، بتكلفة تبلغ 533 مليون دولار.

3- فيما يتعلق بمبدأ “عدم التسبب في ضرر ذي شأن”، وهو أهم مبدأ، نصت الوثيقة علي: “سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/النهر الرئيسي”، كما نصت علي أنه: “في حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها – في غياب اتفاق حول هذا الفعل – اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً”، وهو ما يعني – فعليا – أن أثيوبيا غير ملزمة بأي شيء لو ثبت أن السد به أضرار أو أنهار وتسبب في مشاكل لمصر والسودان، حيث تم حشر عبارة (في غياب اتفاق حول هذا الفعل) ويقصد بالفعل “الضرر”، الذي يعني تحفظ اثيوبيا وعدم موافقتها علي ذلك وعدم التزامها بهذا، فضلا عن أن التعويض – لو وقع الضرر – غير محدد وتربطه الوثيقة بما إذا كان “مناسبا” لأثيوبيا أم لا؟!.

4- نسف المبدأ الرابع الذي بعنوان (مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب) كل حق لمصر في حصة محددة في مياه النيل بحسب اتفاق عام 1902 الذي حدد حصة مر بـ 55.5 مليار متر مكعب، حيث لم يرد في الوثيقة أي حديث عن حصة محددة لمصر، كما جاءت الصياغة موافقة لمطالب أثيوبيا بما اسمته “التقسيم العادل” لمياه النيل حيث نصت علي: “سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، وبدلا من النص علي شروط إلزامية لتنفيذ هذا النص الفضفاض، تم النص على “عناصر استرشادية” – أي لا إلزامية – تؤخذ في الاعتبار مثل: “العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، والسكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وتأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى”، وكان أخطر هذه العناصر الاسترشادية التي تخدم وجهة النظر الاثيوبية هي: (مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل)، وهي إشارة لحق اثيوبيا في أغلب مياه النيل باعتبار أن 80% من مياه النيل تمر من النيل الازرق في أراضيها، وعزز عنصر استرشادي أخر هذه المكاسب الاثيوبية حينما نص علي مراعاة: (امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض)!.

5- برغم أن الخطورة الحقيقة علي مصر تتمثل في “سعة السد” التي كانت مصر تطالب ألا تزيد على 14 مليار متر مكعب (سوف تنتهي منها اثيوبيا في سبتمبر المقبل)، بينما الخطط الأثيوبية تسير على أساس 74 مليار متر مكعب، وكذلك “سنوات ملء هذا السد” التي ستقل فيها كميات المياه الواردة لمصر وتسبب جفافًا، فقد تم ترك هذا الامر – بحسب الوثيقة للجنة الاستشارية الدولية، وهو خطر حقيقي لأن عمل هذه اللجنة قد يتأثر بأهواء سياسية ولو جاء قرارها لصالح أثيوبيا ستخضع مصر لحالة عطش خطيرة وتتأثر كل مظاهر الحياة في مصر، كما نصت الوثيقة فيما يخص (مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد)، علي “تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع”، وكلمة “احترام” هنا تثير الشكوك لأنه ليس هناك إلزام علي اثيوبيا بقبول ما سوف يخرج به تقرير لجنة الخبراء (التي لم يتم تشكيلها بعد ولا الاتفاق علي انتهاءها من التقرير في ظل استكمال أثيوبيا البناء”.

6- ما يثير القلق أيضًا أنه لم يتم الاتفاق – في الوثيقة -: هل ما سيصدر عن هذه اللجنة أو المكتب الاستشاري قرار إلزامي للجميع أم اختياري؟ إذ إن طبيعة هذه اللجنة أو المكتب الدولي كما هو مبين من اسمها (استشارية)، كما أنه تم الاتفاق على ان يكون عمل اللجنة 15 شهر منذ بدء عملها، ما يعني ان تقريرها لم يكن جاهزا قبل نهاية عام 2016 علي الاقل وهو ما كانت تطالب به أثيوبيا، علما أن هذا التاريخ ستكون اثيوبيا قد تجاوزت به سعة السد (14 مليار متر مكعب) في سبتمبر 2015، ثم قرابة 40 مليار لحظة إعلان تقرير لجنة الخبراء، وهو ما يثير الشكوك لو طلبت اللجنة مثلا الاكتفاء بسعة السد 14 مليار متر مكعب أن تهدم أثيوبيا ما بنته!

7- الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة – بحسب البند الخامس من الوثيقة يتحدث عن “سيناريوهات مختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد”، و”خطوط إرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة”، بقوله: “والتي يجوز لمالك السد (اثيوبيا) ضبطها من وقت لآخر”، ما يعني اعتراف مصر والسودان بحق أثيوبيا في سيناريوهات ملئ السد وتشغيله بدون تدخل مصر أو السودان، والاخطر أنه يتحدث عن “إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد”

8- لم يلزم البند العاشر والاخير المتعلق بـ (مبدأ التسوية السلمية للمنازعات) أثيوبيا بأي نوع من أنواع التحكيم الدولي لو حدث خلاف خلال التنفيذ، واقتصر على الحديث عن تسوية (الدول الثلاثة) منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق “بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا”، وحتي عندما اعترف بأنه “إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات”، نص علي أن تطلب الدول الثلاثة “التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة”، دون أي تدخل لمؤسسات قضائية دولية، ما يعني أنه لو حدث خلافات ولم تحلها الحكومات أو الرؤساء فسوف تستمر اثيوبيا في البناء دون أي عقوبات أو الاحتكام لجهات قضائية دولية!.

9- لأن هناك اعترافات رسمية مصرية بأن تشغيل سد النهضة في سبتمبر المقبل (بعد 6 اشهر) يتطلب من القاهرة الاستعداد لتخزين كميات كافية من مياه الفيضان الحالي حتى لا تواجه أزمة مياه حادة، كما أن تشغيل سد النهضة في مرحلته الأولى سيكون له أثر بالغ أيضاً في نقص كميات الكهرباء الناتجة عن السد العالي، نظراً لقلة المياه المندفعة إليه، مما سيصعب معه تشغيل عدد من محطاته، (وهذه الحقيقة كشف عنها رئيس قطاع مياه النيل في وزارة الري السابق الدكتور محمد عبد العاطي)، فقد جاملت أثيوبيا مصر والسودان بالنص في البند السادس في (مبدأ بناء الثقة) علي أنه “سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة”.

10- على الرغم من إعلان أثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس له أضرار على دولتي المصب؛ نص نص التقرير النهائي للجنة الثلاثية المصرية السودانية الأثيوبية، وكذا دراسات متعددة لخبراء المياه المصريين، فضلا معظم الدراسات، على أن “التصميمات المقدمة من الجانب الأثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، والتي لا ترقى إلى مستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود”، وقد طالبت مصر بتحديث تلك الدراسات لمعرفة المخاطر التي يمكن ان تضر دول المصب لو توقفت محطات توليد الكهرباء أو انهار جزء من السد والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الأثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة، ومع هذا اكتفي نص البند الثامن (مبدأ أمان السد) بالنص علي أنه “سوف تستكمل إثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية”، دون إلزام مكتفيا بـ “حسن النية”!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نص الاتفاقية

تضمن النص الكامل لاتفاق إعلان مبادئ سد النهضة، 10 مبادئ، اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا، وفيما يلي نص الاتفاق:

اتفاق حول إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان حول مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم.

ديباجة:

تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردها المائية العابرة للحدود؛

وإدراكاً لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوى لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشأن سد النهضة:

1- مبدأ التعاون:

– التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.

– التعاون فى تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:

– الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة فى التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمى من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.

3- مبدأ عدم التسبب فى ضرر ذى شأن:

– سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسى.

– على الرغم من ذلك، ففى حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدى الدول فإن الدولة المتسببة فى إحداث هذا الضرر عليها- فى غياب اتفاق حول هذا الفعل- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.

4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:

– سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة فى أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.

– لضمان استخدامها المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث فى الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:

أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.

ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.

جـ- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول الحوض.

د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.

هـ-الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.

و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.

حـ – مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض فى نظام نهر النيل.

طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

5- مبدأ التعاون فى الملء الأول وإدارة السد:

– تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامى للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.

– تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:

■ الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد.

■ الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.

■ إخطار دولتى المصب بأى ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

– لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتى المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينها.

– الإطار الزمنى لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

6- مبدأ بناء الثقة:

– سيتم إعطاء دول المصب الأولوية فى شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.

7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:

– سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفى التوقيت الملائم.

8- مبدأ أمان السد:

– تقدر الدول الثلاث الجهود التى بذلتها إثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.

– سوف تستكمل إثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة فى تقرير لجنة الخبراء الدولية.

9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:

– سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.

10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:

– تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة.

وقّع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ فى الخرطوم، السودان فى 23 من شهر مارس ٢٠١٥ بين جمهورية مصر العربية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.

عن جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسى- رئيس الجمهورية

عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية هيلاماريام ديسالين- رئيس الوزراء

عن جمهورية السودان عمر حسن البشير- رئيس الجمهورية

———
اقرأ ايضًا
– سد النهضة.. عندما تلجأ النظم غير الشرعية للتنازل عن حقوق شعوبها
– السيسي يوقع على تخلي مصر عن حقوقها التاريخية في نهر النيل
– ماذا لو وقَّع السيسي على اتفاقية سد النهضة غدًا؟