السيسي يوقع على تخلي مصر عن حقوقها التاريخية في نهر النيل

وقع رؤساء مصر والسودان عبد الفتاح السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، ظهرالإثنين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة الخرطوم التي جاءت في 10 بنود أغلبها مبادئ عامة بلا أي التزامات على إثيوبيا

ويجعل هذا التوقيع من سد النهضة الإثيوبي سدا رسميا وشرعيا وقانونيا، تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وفي المقابل لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر؛ لاتجاه إثيوبيا فى الاستحواذ على كامل مياه النهر .

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء الإثيوبي، أثناء مراسم التوقيع، وفقا لوكالة الأناضول قال: حققنا خطوة جديدة من خلال الاتفاق على إعلان المبادئ حول النهضة.. هذا هو الأساس الذي سنبني مستقبلنا واتفاقيتنا عليه.

وأوضح المسئول الإثيوبي أن سد النهضة الإثيوبي مشروع يمكن أن يبلور أساسا لتعاون إقليمي.

من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته التي أعقبت كلمة ديسالين: إن “توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم هي خطوة أولى، تحتاج إلى اتفاقيات تفصيلية أخرى، ونتطلع إلى أن يتحول إلى حقائق ملموسة في أسرع وقت”، مضيفا أنه “من الممكن أن نوقع اتفاقيات كثيرة، ولكن يبقى الأساس في أي اتفاق هو الاستعداد لتنفيذ هذا الاتفاق”.

وأوضح السيسي أن “هذا التوقيع خطوة أولى على طريق التفاهم والتقارب بين الشعوب، جاءت من خلال الاتفاق والتواصل والعمل على نقطة انطلاق لصالح الجميع”.

فيما قال الرئيس السوداني عمر البشير، في كلمته التي جاءت ختاما: إن بلاده “ملتزمة بالاستمرار في التفاوض للوصول إلى اتفاقيات تفصيلية لاستكمال وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، بما يضمن عدم الضرر بمصالح بقية الشعوب”.

وأشار البشير إلى أنه يؤمن “بأن التعاون هو السبيل الأوحد للتفاهم بين شعوبنا، وأنه بدون التعاون ستفوت الفرصة في حياة كريمة”.

انتقادات وتحذيرات
وحذر خبراء مياه مصريون ووزراء من خطورة التوقيع على هذه الوثيقة التي لا تضمن حقوق مصر المائية، ولا تضمن التغلب على أخطار السد على مصر، وتعطي إثيوبيا اعترافا رسميا مصريا بالسد، ما سيرفع الحظر المالي الدولي على تمويل السد.

وانتقد ما يسمى “البرلمان المصري”- الذي شكله نواب معارضون هاربون في تركيا- توقيع مصر لهذه الوثيقة، وقال- في بيان- إنه “يتابع بمزيد من القلق ما يعتزم عليه قائد الانقلاب من التفريط في حقوق المصريين في مياه النيل، من خلال التوقيع على اتفاقية سرية مع الجانب الإثيوبي، الإثنين 24 مارس، لم يعرض بنودها على الشعب، ووسط تكتم إعلامي مريب يوحي بأن الاتفاقية ما هي إلا تنازل عن الحقوق التاريخية المصرية في مياه النيل”.

وحذر أعضاء البرلمان- نيابة كل أطراف الاتفاق- من التفريط في حصة مصر المثبتة في اتفاقيات دولية وتاريخية سابقة في أعوام 1906 و1929 و1959، مؤكدا “عدم التزام مصر مستقبلاً بأي اتفاقية مع النظام غير الشرعي الذي استولى على السلطة في مصر”، بحسب البيان.

كما شن أعضاء “مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل”، هجومًا حادًا على وزير الري حسام المغازي، مطالبين بالتحقيق معه لاتهامه بتضليل وتوريط السيسي، وقالت نانسي عمر: المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، في تصريحات صحفية، أن مغازي يحاول الإسراع في التوقيع على وثيقة تقسيم المياه قبل جلسة سد النهضة رقم 3640، المقرر عقدها الأربعاء المقبل 25 مارس، بمحكمة زينهم جنوب القاهرة، بعد مطالبة القاضي بحضور وزير الري ورئيس الوزراء”.

وتساءلت المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا: “كيف نثق في مستشار وزير الري علاء ياسين، ونجعله مسئولا عن ملف المفاوضات مع سد النهضة، بعد أن عمل ثلاث سنوات بوزارة الري الإثيوبية، وتقاضيه رواتب منهم في وقت التصميم لسد النهضة؟”.

وتشهد محكمة مجلس الدولة، يوم 14 أبريل، قضيتين ضد وزير الري، من جانب إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، الأولى تطالب بسحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات العامة والحربية، بعد أن فشلت وزارة الري في إدارته، والثانية تطالب بعزل وزير الري ومستشاره الدكتور علاء ياسين من منصبهما، وإلزامهما برد كافة الأموال التي تقاضوها، سواء رواتب أو بدلات أو حوافز.

وكان وزير الري الإثيوبي إلمايهو تيجنو قد أكد أن المفاوضات مع الجانب المصري لم تتطرق للسعة التخزينية للسد، وأن إثيوبيا ترفض أي قيود خاصة بتحديد السعة التخزينية، وأن وثيقة تقسيم المياه التي سيتم التوقيع عليها خلال الساعات المقبلة لم يذكر فيها الفنيات، ولكن ذكرت بداخلها الاستخدام العادل لمياه النيل، بعكس ما قال وزير الري المصري.

كما طالب السفير إبراهيم يسري، على حسابه الشخصي، بمحاكمة وزير الري المصري، قائلا: “حاكموا وزير الري؛ لتنازله عن اتفاقيات دولية ملزمة، ومخالفته للدستور، بتوقيعه على اتفاق سد النهضة”.

واعتبر وزير الشئون القانونية السابق محمد محسوب، توقيع السيسي جريمة في حق الأجيال المقبلة، وقال: “التوقيع على وثيقة سد النهضة جريمة لا تلحق فقط هذا الجيل من المصريين، إنما لقرون مقبلة.. ما يتعلق بمصدر حياتهم يجب أن يُطرح لاستفتاء حر ونزيه”.

يذكر أن هذة الاتفاقية “تنص على عدم اعتراض مصر على بناء سد النهضة، مقابل توقيع كتابي من إثيوبيا تتعهد فيه بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلي إشراك مصر في عملية إدارة سد النهضة”.

وكشفت المصادر أن “إثيوبيا تتحفظ حتى الآن على طلب مصر بتوقيع الاتفاقية والحصول على تصريح كتابي بعدم المساس بحصة مصر من المياه، وترى أنه يكفي مصر إشراكها في عملية إدارة السد، معتبرة أن مصر بذلك حصلت على أكثر من حقها”.

وكان الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، قد حذر من خطورة توقيع السيسى على الاتفاقية، مؤكدا أنها اعتراف بشرعية سد النهضة، مشيرا إلى أن ذلك يجعل سد النهضة الإثيوبي سدا رسميا وشرعيا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا”.

وتخوف نور الدين من “عودة التمويلات الأجنبية إلى السد مرة أخرى، وبالتالي يعود التمويل الدولي للسد فورًا، والبالغ 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد”.

وأشار الخبير المائي إلى أن “الأيام القادمة ستشهد تسارع الخطى في بناء السد، والانتهاء منه تمامًا قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرًا من توقيع التوافق، وفي المقابل لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر؛ لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والاستحواذ على كامل مياه النهر، وأن موافقة مصر على سد النهضة هو موافقة على سلسلة مكونة من خمسة سدود”.