الجنسية .. حين تتحول إلى رقم في “رول” المحكمة

تحولت الجنسية المصرية إلى أداة لمعاقبة معارضي السلطات الحالية، سواء كانت بقرار رسمي أو من خلال رفع دعاوى قضائية من قبل محامين محسوبين النظام الحالي؛ حيث يوجد أكثر من 7 قضايا منظورة أمام المحاكم المصرية لسحب الجنسية من عشرات المصريين، إضافة إلى قضايا أخرى من متجنسين بجنسيات أخرى مثل الجنسية الفلسطينية أو التركية.

وبدأت الحكومة في فتح الباب أمام إسقاط الجنسية، عندما أصدر إبراهيم محلب قرارًا، في أكتوبر الماضي، بسحب الجنسية من المواطن “هشام محمد محمد الطيب”، وذلك بتهم “الارتباط بإحدى الجهات الأجنبية التى تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة”، وذلك دون تحقيق نيابي أو محاكمة قضائية.

ومن أبرز الشخصيات التي تواجه دعاوى إسقاط الجنسية المصرية، الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وذلك بعد رفع المحامي طارق محمود دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم بالزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية منه، بدعوى حصوله على الجنسية القطرية منذ عام 1961 إلى جانب جنسيته المصرية، إضافة إلى هجومه على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية، بحسب المحامي.

كما أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة لسحب جنسيات أبناء الرئيس محمد مرسي، حيث ذكرت الدعوى، أن أبناء مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة.

وادعى رافع الدعوى، أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان أخفوا هذا الأمر طوال هذه السنين، كما أخفوه على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى أثناء ترشح والدهم، وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب الرئيس.

وقالت الدعوى: إن هذا الأمر يستلزم القضاء لإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحًا للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري.

تهديد الإعلاميين المعارضين للانقلاب

كما تنظر محكمة القضاء الإداري أيضا دعوى لسحب جنسية الإعلامي محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن، بتهمة العمالة لتركيا، من قبل المحامي سمير صبري، الذي يحمل على عاتقه رفع سلاح إسقاط الجنسية عن معارضي السلطات الحالية.

وقال سمير صبرى فى دعواه، إن محمد ناصر “عميل إرهابى لتركيا وصف نفسه بأنه مذيع كافر فى أولى حلقات البرنامج فى 17 نوفمبر الماضى، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامى وكذلك المسيحى”.

وفي فبراير الماضي، رفع صبري دعوى قضائية للمطالبة بإصدار حكم قضائى لسحب الجنسية المصرية من ضيوف قناة الجزيرة ومذيعيها المصريين، وهم: “أيمن عزام ومحمد شرف وحاتم عزام ومحمد الجوادى ومحمد القدوسى”، حيث ادعى المحامي أنهم اتخذوا من القناة منبرًا لبث سمومهم وأحقادهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري، بحسب ما جاء في دعواه.

السلاح يطول مؤيدين سابقين

ولم يسلم مؤيدين النظام الحالي من هذا السلاح، حيث شهدت المحاكم المصري دعاوى لسحب جنسية الإعلامي باسم يوسف وطرده من البلاد بعد سخريته من المشير عبد الفتاح السيسي، وهو ما رد عليه يوسف قائلا:” بلاغ بسحب الجنسية وطردي من البلاد، وفي نفس ذات “المومنت” منعي من السفر، طب إزاي؟ على رأي أطاطا: إلهي لا تكسب ولا تخسر وتفضل كده في الأوفسايد”.

أما صاحب الدعوى المحامي سمير صبري، فقد علّل دعواه في مداخلة هاتفيّة مع أحد البرامج الحوارية قائلاً: “لأن باسم أفسد فرحة المصريين بزيارة السيسي للأمم المتحدة”.

أما الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، فقد اتهمه المحامي صبري بالعمل ضد أمن مصر القومي، كما أنه وصف المصريين بما لا يليق بالخارج”، بحسب الدعاوى.

الأمر نفس تكرر مع الناشط السياسي وائل غنيم، حيث رفع سمير صبري دعوى قضائية لسحب جنسيته، قائلا:” “إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطنى وثورى، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهى من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصا أن الجهات الأمريكية هى أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان فى استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحى ينهمر على المتظاهرين فى ميدان التحرير”.

وأضافت الدعوى، “أنه فى يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم فى مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية فى مكتبها الكائن بدبى، وسافر إلى مصر فى اليوم التالى، للاشتراك فى مظاهرات الجمعة فى 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه فى العمل، أو يتصل بوالده الذى يعمل فى السعودية، ويخبره أنه سيشترك فى المظاهرات”.

وأكدت الدعوى “أن غنيم لم يكن يوما شريكا فى الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصرى كشف وائل غنيم سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا”.

ومن جانبها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان هذه الدعاوي، التي وصفتها بالسياسية، مؤكدة أنها تعيد سياسة تكميم افواه المنتقدين، والتي يرفعها البعض لارضاء الحكومة المصرية.

وقالت الشبكة، في بيان لها: “رغم قرار المحكمة برفض الدعوي المقدمة ضد البراداعي وقتها، إلا إن ترك الباب مفتوحا أمام الباحثين عن الشهرة أو الراغبين في مجاملة وإرضاء النظام عبر ملاحقة الناقدين بقضايا الجنسية، ما زال يثير التساؤل حول توافر الإرادة السياسية في احترام سيادة القانون من عدمه”.