لماذا رفضت مصر توصيات دولية بمنع التعذيب والإعدامات وتفتيش مقار الأمن؟

قالت مصر إنها وافقت على 249 توصية من أصل 300 توصية تلقتها في نوفمبر 2014، ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وذلك خلال جلسة اعتماد تقريرها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، 19 مارس الجاري.

وقال مندوب مصر الدائم في جنيف عمرو رمضان: إن مصر وافقت على 220 توصية بشكل كامل و23 بشكل جزئي، وبلغت نسبة التوصيات التي تم قبولها 81% من إجمالي التوصيات، فيما قال ممثل المملكة العربية السعودية إن مصر قلبت 234 توصية فقط.

ولكن تقرير فريق الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف كشف رفض مصر لأكثر من 60 توصية تقدم بها عدد من الدول خلال الجلسة المنعقدة في نوفمبر الماضي وقبول 240 فقط.

وقال مسئولون مصريون إن التوصيات التي قُبلت تتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدولية، ووجود ضمانات للنظام القضائي والعدالة الانتقالية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حيث أوضح التقرير أن التوصيات المرفوضة هي المتعلقة بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحاكمة الجنائية الدولية الخاص بعضوية المحكمة الجنائية الدولية، والجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، وسحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب المادة 21 و22.

وفيما يخص الإطار التشريعي والمؤسسي رفضت مصر التوصيات المتعلقة بالنظر في الوقف الاختياري الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام؛ تمهيدًا لإلغائها، وإنشاء آلية لإجراء زيارات مستقلة إلزامية إلى أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المرافق العسكرية، ومرافق الأمن الوطني، والإخلاء الفوري لـ”سبيل السيد عودة الطرابين”، المسجون منذ 14 سنة وتعويض لجبر الضرر نتيجة احتجازه التعسفي.

وحول إجراءات وضمانات النظام القضائي والعدالة الانتقالية، رفضت مصر توصيات خاصة بالعمل على نحو عاجل على استعراض المرسوم الرئاسي الذي يوسع دور المحاكم العسكرية بغرض ضمانات المحاكمة العادلة والحد من اختصاص المحاكم العسكرية، كما رفضت إلغاء قانون تنظيم الحق في التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، ولكنها أعلنت في وقت سابق العمل على تعديله.

وقال السفير “رمضان” إن رفض بعض التوصيات “جاء لتعارضها مع نصوص الدستور أو مع الشريعة الإسلامية التي تعد هي المصدر الرئيسي للتشريع، كالتوصيات المطالبة بإلغاء أو تعليق الإعدام في مصر”، وهو ما اعتبرته منظمات أجنبية ودول تهربًا من تنفيذ بعض التوصيات المتعلقة برفض “الإعدامات الجماعية” لمعارضين.

فيما قال هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون الهيئات الدولية ونائب اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان: إن المجلس الدولي التابع للأمم المتحدة اعتمد الجمعة 20 مارس الجاري تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، بموافقة جميع دول المجلس الأعضاء، والبالغ عددهم 47 دولة.

انتقادات الاتحاد الأوروبي

ورغم هذا وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات شديدة لمصر فيما يتعلق بملف الإعدامات الجماعية والأحكام القضائية ضد المعارضين، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ومنع التظاهر وقتل المتظاهرين واعتقالهم، وحرية التعبير وتشكيل الجمعيات غير الحكومية، وشارك في هذه الانتقادات وزيرا خارجية الولايات المتحدة والنرويج خلال اجتماع الشق رفيع المستوي من أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.

وقد ردت مصر برفضها ما أسمته “النهج المتبع من قبل بعض الدول الغربية لاستخدام مجلس حقوق الإنسان لأغراض سياسية، في انتهاك للمبادئ الراسخة للسيادة واحترام الاستقلال السياسي لجميع الدول”.

وقال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان إنه يرفض بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الأحكام القضائية في مصر، بدعوى الفصل بين السلطات، وأنه من الواجب احترام استقلالية القضاء؛ لأن من شأن تدخل السلطة التنفيذية في عمله بالتعليق والتأثير تهديد مبدأ الفصل بين السلطات، وأبدى دهشته من محتوى بيانات الدول التي تطرقت إلى مصر والتي قال إنها “تقوم على معلومات مشوهة ومضللة بل ومفبركة بشأن النظام السياسي والقضائي المصري، ولا تعمل على حسن أداء المجلس”.

وقد اعترف السفير “رمضان” بأن “محاولات الجانب المصري للرد على الشواغل المثارة بشأن مصر لم تجد آذانًا صاغية، رغم التوضيح أن حق التظاهر في مصر يتم تنظيمه بقانون”، وقال: “إنه كان من الواجب على المنتقدين نصح هؤلاء (المتظاهرين المصريين) باحترام القانون عملاً بمواقف الاتحاد الداعية إلى سيادة القانون”، مشيرًا أيضًا إلى “أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يتم وفقًا للدستور”، داعيًا الاتحاد الأوروبي للاطلاع على الفقرات ذات الصلة بالدستور المصري.

وقال المندوب المصري إن كل ما أشار إليه الاتحاد الأوروبي في بيانه من أحكام إعدام جماعية، يرد عليه بأنه “قد تمت وفقًا لمحاكمات عادية، وأغلبها أحكام غيابية، وأن من حق المحاكمين إذا ما سلموا أنفسهم إعادة المحاكمة والدفاع عن أنفسهم، كما أن كل من يرى انتهاكًا للقانون يمكنه التقدم ببلاغ للنائب العام الذي يتمتع بالاستقلالية عن السلطتين التنفيذية والقضائية”.

كما دعا السفير رمضان الاتحاد الأوروبي إلى قراءة فقرات الدستور المصري المتعلقة بالإحالة للقضاء العسكري للتعرف على الحالات التي يتم فيها الإحالة إليه خاصة الاعتداء على منشآت عسكرية أو أفراد عسكريين أثناء قيامهم بمهامهم، مشددًا على أن القضاء العسكري وإن كان جهازًا قضائيًّا مستقلاً إلا أنه يتسم بالحيادية ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة.

ولكن ألمانيا عادت لتعبر عن قلقها من رفض مصر التوصيات المتعلقة بإلغاء أو تعليق أحكام الإعدام، مؤكدة على “أن حرية التعبير وتشكيل الجمعيات غير الحكومية من أهم عوامل التنمية”.

وقال ممثل ألمانيا خلال الجلسة الثانية لعملية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف: إنه على الرغم من قبول مصر للكثير من التوصيات، إلا أنه علينا التأكيد على أن ضمان حرية التعبير والقضاء على العنف ضد المرأة، وتشكيل الجمعيات غير الحكومية يعد البيئة الأساسية لتنمية الدولة، ودعا مصر إلى أن تتماشى قوانينها مع معايير الأمم المتحدة.

وأكد على استمرار القلق من أحكام الإعدام الجماعية، مطالبًا مصر بتغيير تلك الإجراءات، معربًا عن أسفه لعدم قبول تعليق أحكام الإعدام الصادرة ضد المعارضين.

وقال ممثلو منظمات دولية أن السلطة في مصر مازالت تنكر الانتهاكات، حيث علقت بعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على التقرير المقدم من الوفد المصري، وأبدى مركز الخدمات الدولية لحقوق الإنسان قلقه من أن تكون موافقة مصر على تلك التوصيات مجرد موافقة على الورق فقط، ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع.

واستنكر بعض ممثلي المنظمات الدولية ما وصفوه بـ”انكار”، السلطات المصرية للعديد من الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وعدم تقديم أحد للمحاكمة، فضلاً عن عدم نشر تقارير لجان تقصي الحقائق، ووجود العديد من المحاكمات الجماعية للمعارضين.

وطالب بعض المنظمات الأخرى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحين أن بعض المنظمات لم تشارك في جلسة الاستعراض السابقة خوفًا من الملاحقة، داعية الحكومة إلى تطبيق قولها إن المجتمع المدني شريك لها في الدولة، مؤكدين تعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للاستهداف والملاحقة القضائية.

انتقادات حقوقية 

وقد اتهم بعض المشاركين بالجلسة بلهجة حادة بعض منظمات حقوق الإنسان المصرية المشاركة في الجلسة والتي دافعت عن الحكومة الحالية، قائلين إن دستور 2012 كان يحمل الخير لمصر لما فيه من مواد للحريات تحترم حقوق الإنسان، وإن مندوبي المنظمات الحقوقية موالون للسلطة المصرية، ولا يقومون بواجبهم الأساسي، وهناك منظمات لم يسمح لها بالحضور واعتقال أعضائها.

وقالوا: “إن مصر تقيد حرية التعبير، والدليل أن هناك أكثر من 100 صحفي تم حبسهم، ولم يفرج عنهم حتى الآن، كما أن هناك حالات تعذيب بأقسام الشرطة، أسفرت مؤخرًا عن وفاة أحد المحامين”.

ويقول مجدي عبد الحميد، مدير مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، إن الحكومة لم تنفذ أيًّا من التوصيات المقدمة لها على مدار الستة أشهر الماضية منذ جلسة المراجعة، وحتى ما تم قبوله والمتعلق بحرية الرأي والتعبير وقانون الحريات النقابية، وقوانين العمل، وقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وأن الحكومة تتحجج في تقريرها بأن سبب عدم التنفيذ يعود إلى عدم وجود برلمان، وهو ما سيقبل به مجلس حقوق الإنسان مؤقتًا إلى أن يتم تشكيل البرلمان، معتبرًا أن ذلك هو نفس السيناريو المتكرر من قبل الحكومة في تقديم مبررات للتأجيل دون إنجاز عمل حقيقي.

واعتبر أن الأسباب المعلنة من قبل الحكومة لرفض بعض التوصيات وتعلق ذلك بالشريعة الإسلامية أمر “غير حقيقي”، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق بالشريعة الإسلامية أو تقبل الشعب المصري لتلك الأمور وطبيعتها، إنما الأزمة تتعلق بالسلطة الحالية التي ترفض التوقيع على الاتفاقيات الدولية، وإن وقعت لا تنفذها.

وأوضح أن التوصيات المرفوضة تمس بشكل أساسي الحقوق والحريات الأساسية، وأن الشريعة الإسلامية حددت أسبابًا لتوقيع عقوبة الإعدام لا تنفذها الدولة.

طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان منها تعديل قانون التظاهر السلمى بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد على حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير منظومة العدالة، ومكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكًا للحق في الحياة مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.

ودعا المجلس الحكومة إلى تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي، وإصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها.

وانتقد عدد من منظمات حقوق الإنسان جاء على رأسها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان استمرار وجود قانون التظاهر الذي وصفوه بأنه مقيد للحريات، وأدى إلى حبس عدد من النشطاء بموجبه، وطالبت بوجود قانون جديد للجمعيات الأهلية يكفل حرية العمل الأهلي ولا يتدخل في عمل الجمعيات.

وعبر مركز الخدمات الدولية لحقوق الإنسان عن قلقه من أن تكون موافقة مصر على تلك التوصيات مجرد موافقة على الورق فقط، كما أدانت عدة مظاهر للعنف ضد المرأة، منها مثول 7 فتيات للمحاكمة بسبب تظاهرهن السلمي، ومقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، مطالبة باعتماد إجراءات المحاكمة العادلة.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن الأولوية بقبول التوصيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومكافحة العنف والتحرش؛ لأنها حصلت على أكبر عدد من التوصيات، وتعديل قوانين خاصة بالتعذيب والجمعيات الأهلية والتي نص الدستور على ضرورة إصدارها، وبالتالي فهي ملزمة للحكومة ويأتي عقبها حقوق وحريات التعبير والاعتقاد والرأي.

وحول رفض التوقيع على نظام روما الأساسي للمحاكمة الجنائية الدولية، أوضح أبو سعدة، أنه كان مع التوقيع عليها، لأنه يجب أن تقوم التشريعات في مصر على فكرة التكاملية مع القضاء الدولي، فضلًا عن كونها تسمح بمحاكمة المتهمين في جرائم متعلقة بالحرب أو منع المشاركين فيها من التواجد على أرض مصر.

توصيات مجلس حقوق الإنسان لمصر

وتضمنت توصيات مجلس حقوق الإنسان لمصر في 11 نوفمبر الماضي 2014 التوقيع على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتوقيع على البروتوكول للعهد الذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب في المادتين 21 و 22، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسحب التحفظات على المادتين 2 و16 من اتفاقية سيداو والتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بها

كما تضمنت التوصيات تقديم التقارير المتأخرة إلى هيئات المعاهدات الخاصة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وتسريع عملية إنشاء مكتب إقليمي للمفوضية في القاهرة، وتسهيل الزيارات الخاصة بالمقررين الخاصين، ودعوة وتحديد مواعيد لزيارات المقررين الخاصين المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وسجلت أكثر من 15 دولة توصيات بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام لمن هم دون سن 18 عامًا، والنظر في وقف إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بشكل رسمي، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة في حالات المحاكمات الجماعية.

وضمت التوصيات “إنشاء آلية القيام بزيارات إلزامية مستقلة لجميع الأماكن التي يمكن أن يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك جميع المرافق الأمنية العسكرية أو الوطنية، والتأكد من أن حقوق جميع الأشخاص المحتجزين محمية بموجب القانون ضد التعذيب وسوء المعاملة.

وحثت الدول على ضرورة التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، وعلنية النتائج ومحاسبة المسؤولين، والتحقيق في أعمال العنف من جانب قوات الشرطة والجيش، التي أسفرت عن إصابات خطيرة أو وقفات أثناء المظاهرات، وتقديمهم للعدالة، والتأكد من أن قوات الدفاع والأمن تعمل وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووجهت أكثر من 14 دولة توصياتها بشأن احترام الحق في المحاكمة العادلة، وضمان هذا الحق، ومحاكمة المدنيين في المحاكم المدنية في جميع الأوقات، وضمان إجراءات قضائية عادلة ومنصفة ومستقلة وفقا للمعايير الدولية، والحد من استخدام الحبس الاحتياطي، وإنهاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وسجل عدد من الدول توصيات بشأن إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وحيادية في عمليات القتل الجماعي في ساحة رابعة عام 2013 وتقديم الجناة للمساءلة، ومواصلة الجهود لضمان نجاح العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين أو المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير من خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

وشمل التقرير عدد من التوصيات الخاصة بحرية التعبير لتمكين جميع الصحفيين من القيام بأنشطتهم بحرية، ووقف القيود المفروضة على الحقوق الدستورية في التجمع السلمي وحرية التعبير والإفراج عن جميع الذين سجنوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية، وتعديل قانون العقوبات لتنفيذ ضمانات حرية الفكر والصحافة، والتأكد من أن قانون تنظيم المظاهرات في مصر يتوافق مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وضم التقرير توصيات حول احترام حرية الرأي والتعبير، وخاصة بالنسبة للصحفيين، وحرية التظاهر السلمي دون اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة، وإطلاق سراح المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير أو الانتماء لجماعة سياسية، وضمان حصول المعتقلين على محاكمة عادلة، والإفراج وإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الصحفيين والإعلاميين الذين اعتقلوا في سياق أداء واجباتهم.

وتحدثت التوصيات من 220 إلى التوصية رقم 250 عن حرية تكوين الجمعيات في مصر، والتأكد من أن الإطار التشريعي يضمن التمتع الكامل لحرية تكوينها.