أخطر 7 تقارير مثيرة للطب الشرعي

مع انتشار الانتهاكات الشرطية في مصر منذ عهد المخلوع مبارك، وتزايدها بعد أحداث الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم، اعتادت آذان المصريين على سماع مقولة “في انتظار تقرير الطب الشرعي”، والتي يرددها المسئولون الأمنيون عقب وقوع أي جريمة انتهاكات جديدة ضد أبناء الشعب المصري.

وفي ظل تلاحق الأحداث وتسارعها في مصر، أصبحت تقارير الطب الشرعي تحدث جدلا في أوساط الشارع المصري، وتتهم بعض تقارير المصلحة بمحاباة السلطة الحاكمة في مصر أيا كان توجهها، وهو الأمر الذي تنفيه المصلحة دائما وتؤكد عدم انحياز تقاريها إلا للضمير والحقيقة وتحقيق العدالة.

“وراء الأحداث” رصدت أخطر 7 تقارير وتصريحات مثيرة للطب الشرعي، منها ما ورد في صورة تقارير سابقة، ومنها ما جاء على لسان الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، خلال حواره مع صحيفة (الوطن) حول قضايا شائكة حساسة احتلت صدارة اهتمامات الرأي العام في مصر لفترات طويلة، وتجالتها وسائل الإعلام المؤيدة للسلطة في نفس الوقت، وذلك لفضحها قيام الأجهزة الشرطية في مصر بتعذيب وقتل المواطنين، سواء داخل أقسام الشرطة أو خارجها، عن طريق فض المظاهرات والاحتجاجات المختلفة، حيث نعرض التقرير كالآتي:

1ـ قضية خالد سعيد ووصمة العار

“قضية خالد سعيد تركت وصمة عار على جبين الطب الشرعي المصري، وقضت على سمعته حتى وقت قريب، عندما قال إنه مات بسبب ابتلاعه لفافة بانجو، وهذا على خلاف الحقيقة؛ لأنه مات نتيجة تعذيب أفراد الشرطة”، هكذا اعترف الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعي، على قضية مقتل الشاب خالد سعيد، والتي كانت أحد أسباب اندلاع ثورة يناير.

ورغم تأكيد عبد الحميد أن تقرير “خالد سعيد” كان فضيحة كبرى، إلا أنه عاد وأشار- في تصريحات صحفية- أن التقرير لم يكن فاسدًا من إهمال “الدكتور السباعي أحمد السباعي “رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق” آنذاك، معتبرا أن ذلك إهمال منه فقط، مشيرًا إلى أنه كلف حينها طبيبًا شرعيا تحت التمرين للتعامل مع جثمان الشهيد خالد سعيد وكتابة التقرير، فأخطأ الطبيب، ومن هنا جاءت الكارثة التي قضت على الطب الشرعي، وذلك بحسب قوله

2- قتل شيماء الصباغ

“شيماء الصباغ”، الشهيدة التي أثار قتلها جدلا واسعا في الشارع المصري، بعد أن لقيت حتفها جراء اعتداء الشرطة على مظاهرة سلمية بوسط القاهرة إحياء لذكرى ثورة يناير.

وبحسب الدكتور هشام عبد الحميد، فإن الطب الشرعي ساهم بشكل كبير في حسم قضية شيماء الصباغ، قائلًا: “بمجرد وصول جثمان الشهيدة إلى مشرحة زينهم تعاملنا معه، وصدر التقرير بأن الوفاة نتيجة خرطوش خفيف من مسافة من 3 إلى 8 أمتار، ما يؤكد أن السلاح المستخدم بندقية خرطوش وليس فرد خرطوش”.

وأضاف عبد الحميد، “صرحت في وسائل الإعلام بأن الشرطة تستخدم الخرطوش الذي تسبب في مقتل شيماء، ووقتها غضب الجميع، واتُهمت بأنني ضد الشرطة، ثم أرسلت لي النيابة العامة 4 بنادق خرطوش تم التحفظ عليها من القوة التي شاركت في فض مسيرة طلعت حرب التي استشهدت خلالها شيماء الصباغ.”

3- شهداء قسم المطرية ماتوا بالتعذيب

وفي سابقة خطيرة، كشف الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، عن حجم ما تعرض له كل من المحامي “كريم حمدي” والشاب “عماد العطار” داخل قسم شرطة المطرية في شهر فبراير الماضي.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الشهيدين ماتوا نتيجة تعرضهم للصعق الكهربائي في مناطق حساسة، وذلك بحسب المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي.

فيما أكدت مصادر حقوقية أن التقرير أشار كذلك إلى أن المحامي كريم حمدي مات بعد إصابته بكسور في عدد من أضلاعه، وتضخم في الأعضاء التناسلية، وهو ما يؤكد أنه تعرض للصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده.

4- قضية الجندي وغياب الشفافية

وتعد قضية الشهيد محمد الجندي أحد أبرز القضايا التي أثارت لغطا واسعا إبان حكم الرئيس مرسي، إلا أن المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد اعترف- في تصريحات صحفية- بأن ما حدث فى قضية الشهيد محمد الجندى من لغط يعود لعدم وجود شفافية، ووجود أياد مرتعشة فى الطب الشرعى من قبل، بحسب قوله.

وأوضح عبد الحميد أنه تم تشريح جثمان الشهيد “محمد الجندي” فى عهد الدكتور إحسان كميل، كبير الأطباء الشرعيين وقتها، وأرجع فى تقريره سبب وفاة الجندى إلى حادث سيارة، فاتهمه الجميع بالخيانة وبالعمالة للشرطة ولأجهزة الأمن، وتم الطعن على ذلك التقرير.

وتابع قائلا: “أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية، ورفض وقتها الدكتور إحسان الإشراف على تلك اللجنة، وانتُدبت الدكتورة ماجدة القرضاوى لرئاسة تلك اللجنة، التى أصدرت تقريرها بأن سبب وفاة الجندى هو التعذيب، ثم طُعن على تقريرها، وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة خماسية أصدرت تقريرها بأن محمد الجندى مات نتيجة حادث سيارة، وهو القرار الصحيح”.

5- الطب الشرعي واللواء نبيل فراج

وأحدثت قضية مقتل اللواء نبيل فراج خلال عملية اقتحام أمنية لقوات الشرطة والجيش لقرية كرداسة بالجيزة، لغطا واسعا في الشارع المصري، لم يكشف غموضه حتى اللحظة، وذلك بعد تأكيدات مصادر بأن تقرير الطب الشرعي في تلك القضية أدان قوات الأمن بالتورط في مقتل اللواء نبيل فراج، حيث أكدت المصادر أن التقرير كشف أنه قتل من مسافة قريبة وبرصاص 9 ملي “ميري”.

المصادر ذاتها أكدت آنذاك أن الدكتورة ماجدة القرضاوي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، تمت إقالتها من منصبها، وذلك بعد رفضها تزوير تقرير وفاة اللواء نبيل عبد المنعم فراج، الذي قتل في أحداث مداهمة كرداسة، وتأكيدها على وفاته برصاص “ميري”

4ـ “الترامادول” يضرب كل مؤسسات الدولة

“الترامادول أصبح أمرًا واقعًا في مصر، وضرب كل مؤسسات الدولة، ولم يترك مؤسسة دون أن تجد فيها العديد من مدمني الترامادول”، بهذه العبارة الخطيرة اعترف الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، في تصريحات سابقة، بتفشي وانتشار المخدرات والترامدول في الشارع المصري ومؤسسات الدولة.

وطالب المتحدث باسم الطب الشرعي، في تصريحات صحفية، الدولة بالتحرك لمواجهة تلك الكارثة بحكمة، من خلال توفير مستشفيات لعلاج الإدمان بالمجان، وتستعين بالإعلام لتصحيح مفاهيم بأن المدمن مجرم والقانون يعاقبه.

وتأتي تصريحات عبد الحميد بعد أسابيع قليلة على التسريبات التي أذاعتها قناة “مكملين” الفضائية، وقال فيها “عباس كامل”، مدير مكتب السيسي”: إنه يضطر لأخذ ترامادول وبعض أعضاء المجلس العسكري، في محاولة منهم لتهدئة أعصابهم، وهو التسريب الذي أثار موجة واسعة من الجدل والسخرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

7 ـ ضباط التعذيب مضطربون نفسيا

واعتبر المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي أن سبب استعمال بعض ضباط الشرطة العنف والتعذيب ضد المواطنين في الأقسام هو نقص الكفاءة المهنية أو معاناة اضطراب نفسي، لافتًا إلى أن عدد ضباط الشرطة الذين يستخدمون العنف ضد المواطنين من خلال تشريح جميع الجثث التي تأتي من الأقسام لا يتعدى 1% من إجمالي ضباط الشرطة.