السيناريوهات الخمسة في حال فشل المحادثات النووية مع إيران

في الوقت الذي كان يحضّر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لانتقاد محادثات الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع إيران، في خطاب مثير للجدل؛ كانت تشهد هذه المفاوضات تقدّمًا غير مسبوق.

وقد بات واقعيًّا أن يُتوصّل إلى اتفاق، مع انتهاء المهلَة المحدَّدة لذلك نهاية آذار مارس الحالي، فقد أبدت إيران تقبّـلها لقيود فُرضت على برنامجها النووي، من شأنها أن تعكس مدى شفافيّة إيران، وأن تمنع أي مسار محتمَل لتطوير سلاح نووي.

لكن؛ إذا أدّت الضغوط السياسية، سواء من إسرائيل أو الكونجرس، إلى فشل المحادثات مع نهاية مارس آذار؛ فإنَّ المفاوضينَ سيواجهون خمسة خيارات.

(الخيار الأول) : تجديدًا آخرَ للاتفاق الانتقالي المبرَم في جنيف العامَ 2013؛ والذي جُدّد حتى الآن مرّتين. ومن المستـبعـد أن يتم قبول هذا الخيار، لا سيما من قبل إيران؛ لأنه سيُبقي العقوبات الحالية ومعها تجميدُ تطوير البرنامج النووي لإيران، كما سيعيق قدرة الرئيس حسن روحاني على تنفيذ وعوده بالتحسينات الاقتصادية.

و(الخيار الثاني): إبرامَ اتفاق انتقاليّ ثانٍ، وقد لا يكون هذا الاتفاق على النحو الشامل الذي يطمح إليه كُـثر؛ لكـنّه، مهما يكن، قد ينتزع تعهّدات من إيران حيالَ برنامجها النووي، ويؤدّي إلى تخفيف أكثـر للعقوبات المفروضة عليها. وقد يأخذ هذا الاتفاق شكلَ تحديد إيران سقفًا لتخصيبها لليورانيوم، عند مستوى 5 بالمئة، الذي يمدّ محطات الوقود بالطاقة النووية؛ مقابل موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع عقوباته عن الصادرات الإيرانية للنفط، وعن مصرفها المركزي— وإعادة إدراج إيران في نظام “سويفت” لتحويل الأموال.

لكنّ الاحتمالات الأخرى (الخيار الثالث) أكثر خطورة بكثير ففي الفترة التي شهدت ازديادًا مستمرًّا للعقوبات على إيران؛ كانت النتيجة الملموسة الوحيدة ازديادَ عدد أجهزة الطرد المركزي، التي تملكها إيران، من 164 مفاعلًا إلى 20 ألفًا. وإذا نجح الكونجرس، بتحفيز من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منع اتفاق نووي شامل؛ فإنه سيكون ثمة احتمالٌ كبير لعودة عملية التصعيد المتبادل.

في هذه الحالة؛ لن تستطيع أمريكا إقناع شركائها بفرض مزيد من العقوبات على إيران. فالاتحاد الأوروبي والصين متحمّسان لرفع العقوبات. ووسط المواجهة القائمة مع الغرب حول أوكرانيا؛ لن يُرَجَّحُ أي دعم من روسيا، في مجلس الأمن.

والمرجَّح الأغـلب هو أن يكون خيار أمريكا الوحيد عقوباتٍ جديدة أحادية الجانب. في الوقت عينه؛ قد توسّع إيران برنامجها النووي مع ازدياد العقوبات. وتدريجيًّا؛ قد تجتاز إيران نقطة “اختراق”— بأن تصل إلى مستوى يؤهّلها لتخصيب كمّ كافٍ من اليورانيوم للأغراض العسكرية لإنشاء قنبلة نووية واحدة، في فترة قصيرة نسبيًّا. وهذا سيدفع إلى إعادة الشروع في المفاوضات. لكن هذه المرة، الولايات المتحدة سـتُضطرّ إلى التفاوض مع إيران بعد “الاختراق”؛ ما يعني تقديمَ أميركا مزيدًا من التنازلات.

و(الخيار الرابع): قد يكون شـنَّ أمريكا حربًا على إيران. لكن مع توجيه ضربة عسكرية ضدّ منشآتها النووية؛ قد تعمَد إيران، حثيثةً، إلى تطوير أسلحة نووية – وأن تقوم بذلك محفَّزةً بعِـلمها أنّ الغرب قَبِلَ فحسبُ بحقّها في حيازة برنامج نووي سِلميّ، وبأن يكون لها نفوذ إلى سوق الوقود الدولية عندما تجاوزت الخطوط الحُمر المحدَّدة لها وأتقنت دورة تخصيب اليورانيوم.

وقد يكون لحرب كهذه تداعياتٌ مهمّة؛ فقد تتأذّى منها إيران والولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير، وقد يسود الشرقَ الأوسطَ هرجٌ مَهُول، ما قد يؤدّي بالنهاية إلى اضطرار الولايات المتحدة إلى السعي لتسويةٍ، عبر التفاوض، لتفكيك الأسلحة النووية لإيران.

لكن إيران ستطلب تنازلاتٍ كبيرة. فقد تطلب تخلّي الولايات المتحدة عـن سياسة “كل الخيارات مطروحة” (التي تلوِّح بالحرب كل مرّة)، وإنهاءَها لسياساتها الرامية إلى تغيير النظام الإيراني، ومعاملتَها لإيران على نحو معاملتها لأي عضو ضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وإلغاءَ العقوبات فورًا، وإجبارَ إسرائيل ذات القوة النووية على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وقبولَها بمنطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

إنّ حربًا تدفع بإيران إلى تطوير قنابل نووية، قد تعطي، بمفعولها، لإيران النفوذَ الذي تحتاجه لتأمين هذه الأهداف.

وقد يكون (الاحتمال الخامس) والأخير، إذا فشلت المحادثات، هو أن تنسحب إيران من المعاهدة النووية وجميع الاتفاقيّات الأخرى التي تقـيّد أسلحة الدمار الشامل (WMD).

وفي العام 2005، شرح محمد البرادعي، رئيسُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقتها؛ في كتابه “عصر الخُـدَع”؛ كيف أنّ الوكالة اكتشفت أنّ مصر وكوريا الجنوبية وإيران تخرق هذه المعاهدة.

مع ذلك؛ إيران وحدها أُحيلَت إلى مجلس الأمن، ووحدها تمّ فرض العقوبات عليها. لذا؛ فقد أضحت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بفاعلية، أداة سياسية تستعملها أمريكا لفرض العقوبات على إيران؛ فيما يُسمح لإسرائيل بحيازة القنابل النووية من دون عقوبات، لأنها، ببساطة، لم تخضع للمعاهدة المذكورة.

وتثبت المحادثات النووية أنّ إيران جاهزة للالـتـزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالكامل- بل حتى بما يفوق هذه المعاهـدة- لكن إذا تجنّبت الولايات المتحدة اتفاقًا مع إيران، فإنّ الرسالة الواضحة قد تظهر على نحو أنّ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات الأخرى حول أسلحة الدمار الشامل، استُعملت فحسبُ لتمرير أجندات سياسية ضدّ إيران— وذلك يعني أنها تمثّـل معيارًا مختلفًا عمّا يروَّج له عنها. لذا؛ فقد تعيد إيران النظر في عضويتها في هذه الاتفاقات التي استُعملت لفرض مزيد من العقوبات عليها.

———

نقلا عن صحيفة “التلجراف” البريطانية