لماذا تعرفت النيابة على قاتل شيماء وتجاهلت جرائم الشرطة الأخرى؟

بعد إعلان نتائج تحقيقات قتل الناشطين اليسارية شيماء الصباغ والناصري محمد الجندي، أصبح التساؤل الذي طرحته صحف ونشطاء غربيون هو: ماذا عن حوادث القتل الأخرى بعد معرفة قاتل شيماء والجندي؟، ووصل الأمر بصحيفة “الجارديان” البريطانية لاتهام النيابة المصرية بأنها “تواجه اتهامات بالتستر على الجرائم بسبب قتل المئات من المصريين– خصوصا الإخوان– في السجون والمعتقلات والشوارع برصاص الشرطة دون أن يجري تحقيق جدي.

وقالت صحف وتقارير غربية، إنه “بينما قتل آلاف المدنيين في عشرات من المناسبات منذ ثورة 2011، لم يحاكم إلا القليل من العناصر الأمنية، بل إن شرطيا واحدا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة”، ونقلت عن نشطاء قولهم: “لو خضع كل الضباط للمساءلة سيشكل ذلك سابقة، وهم لا يريدون ذلك؛ لأننا سنعود وقتها لمسألة التحقيق في ضحايا الثورة، وهم لا يرغبون في فتح هذا الباب”.

وتساءل المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث، عن مصير الجناة في حوادث القتل الأخرى بمصر، بعد كشف النائب العام عن هوية قاتل الناشطة شيماء الصباغ، وهو ضابط شرطة، وذلك مع إحالة لواء وجندي للتحقيق للتستر على هذا القاتل، بعدما أصر السيسي على التضحية بالضابط؛ لإثبات مصداقيته بعدما وعد بتقديمه للمحاكمة لضمان عدم انفراط عقد تحالف 30 يونيو وانصراف اليساريين والليبراليين عنه.

وقال روث، في تدوينة على حسابه الخاص على تويتر: “لقد تم تصوير عملية قتل شيماء الصباغ، لذا فإن مصر تلاحق الشرطي المتهم بقتلها، ماذا عن بقية حوادث القتل الأخرى؟”.

وقالت الناشطة نادية أبو الماجد، تعليقا على ما نشرته جريدة الأهرام الرسمية اليوم الأربعاء، بعنوان “إحالة أمين الشرطة المتهم بقتل متهم إخواني داخل مستشفى العجوزة للجنايات”، قائلة على تويتر: “المتهم الضحية مصري يا أهرام”.

وأعلن النائب العام المصري هشام بركات، أمس الثلاثاء، أن ضابط شرطة قتل الناشطة شيماء الصباغ، التي أثار قتلها أثناء احتجاج سلمي، في يناير الماضي عشية ذكرى انتفاضة 2011، حالة من الغضب الدولي بعد نشر لقطات لمقتلها.

وأحال بركات ضابط الشرطة إلى محكمة الجنايات، في إجراء يندر اتخاذه تجاه قوات الأمن التي تتهمها تقارير منظمات حقوقية بتعديات على نشطاء إسلاميين وليبراليين، غير أن الحكومة تنفي الاتهامات وتقول إنها اعتداءات فردية.

النيابة تواجه اتهامات بالتستر

أيضا ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن النيابة العامة تواجه اتهامات بالتستر بعد نشر نتائج تحقيقات ملابسات الوفاة في ثلاث قضايا مختلفة (شيماء الصباغ، وإستاد الدفاع الجوي، ومحمد الجندي).

وقالت في تقرير بعنوان “مصر متهمة بالتستر على قتل الشرطة المتظاهرين العزل”، إن النيابة برَّأت الشرطة في واقعة وفاة 22 من مشجعي الزمالك خارج إستاد الدفاع الجوي، في فبراير الماضي، رغم أن لقطات فيديو أظهرت أن حالات الوفاة أعقبت إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على ممر حشر فيه المئات من المشجعين.

وسخرت الجاريان من اتهام الإخوان بقتل أولتراس زملكاوي قائلة، “ادعت النيابة، في بيانٍ لها، أن جماعة الإخوان تسببت في الحادث بالتواطؤ مع عناصر من المشجعين أنفسهم، كمحاولة لإسقاط دعائم الاستقرار في مصر، ما أثار منتقدي الحكومة، واعتبروا هذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التستر سمحت للشرطة بتجنب الخضوع للمساءلة”.

كما أشارت إلى أن ضابط الشرطة الذي أحالته النيابة العامة، الثلاثاء، للمحاكمة في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، وجهت له تهمة “ضرب أفضى إلى موت”، الأقرب لـ”للقتل الخطأ”، ما يعني قرب تبرئته، ويؤجج اتهامات التستر للنيابة.

ونقلت الجارديان عن “عزة مطر”، عضو حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” الذي كانت الراحلة شيماء تنتمي إليه، تعليقها على تستر النيابة بقولها: “إنها الحصانة من المساءلة، وسبيل آخر للإفلات من العقوبة، فثمة فيديوهات تظهر بوضوح ضابط الشرطة المسئول يشير إلى شيماء، وبعدها بثوانٍ، نستطيع سماع طلقة خرطوش، إنها نكتة”.

وأضافت مطر: “لو خضع الضباط للمساءلة سيشكل ذلك سابقة، وهم لا يريدون ذلك؛ لأننا سنعود وقتها لمسألة التحقيق في ضحايا الثورة، وهم لا يرغبون في فتح هذا الباب”.

كما نقلت الجارديان عن مشجع يدعى سعد عبد الحميد، 27 عاما، وأحد الناجين من كارثة إستاد الدفاع الجوي، انتقاداته لعدم إحالة أي ضابط شرطة للمحاكمة في وفاة المشجعين قائلا: “إنهم يطبخون القضية ويبرئون القتل للمرة الخمسين، والمائة، والألف.. يبقى النظام كما هو منذ يناير حتى الآن، من خلال تبرئة منفذي القمع من أي مسئولية أمنية أو جنائية أو سياسية”.

واستطرد المسيري: “منذ 3 يوليو، حينما عزل السيسي مرسي، صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد على مئات النشطاء بموجب أدلة واهية، في محاكمة معيبة، وفي ذات الوقت يبدو القضاء يمارس الحد الأقصى من التستر وتبرئة العناصر الأمنية من أي مسئوليات”.

وسبق أن رصدت منظمة العفو الدولية التناقض بين إفلات الشرطة من المساءلة، والوحشية الصادرة ضد المئات من عناصر المعارضة خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، وقال محمد المسيري، المتحدث باسم المنظمة الحقوقية في مصر: “قرار النائب العام اليوم في قضيتي شيماء الصباغ وإستاد الدفاع الجوي مشين تمامًا. النظام القضائي المصري متحيز ولا يمكن الاعتماد عليه كوسيلة لتحقيق العدالة”.

وخلص تحقيق النيابة في قضية وفاة الناشط محمد الجندي، في فبراير 2013، إلى أن حادث سيارة هو المتسبب، بالرغم من ادعاءات تعرضه للتعذيب على أيدي الشرطة، وبالمقابل أشاد متحدث باسم الحكومة، بما أسماه “القضاء المستقل والعادل والشفاف”.

رابط المقال على الجارديان