نكشف محتويات تقرير بريطانيا عن “الإخوان” قبل صدوره

من المقرر أن يصدر، غدا، التقرير البريطاني المرتقب حول الموقف الرسمي من جماعة الإخوان المسلمين، وسط تأكيدات بأن التقرير لن يتضمن توصيفا للجماعة بأنها إرهابية كما وصفتها مصر والسعودية والإمارات، في رفض واضح للضغوط الخليجية التي تمارس على بريطانيا لوسم الجماعة الأكبر على مستوى العالم بالإرهاب.

ويصدر التقرير بعد عام كامل من الدراسة، بمشاركة مختلف الهيئات والدوائر الحكومية والأهلية البريطانية.

ونقلت تصريحات صحفية عن مصادر بريطانية- أن “التقرير المنتظر سينشر (محدودًا)، وسيقتصر على النتائج الأساسية، وأنه لن يوصى بحظر أو تسمية جماعة الإخوان السملمين بأنها منظمة إرهابية، وذلك بناء التقرير الذي أعده السفير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى السعودية، على مدار كامل حول أنشطة وأيديولوجيات جماعة “الإخوان المسلمين”.

وبدأت أزمة التقرير البريطاني حول جماعة الإخوان المسلمين في لندن، مع شهر أبريل من العام الماضى، حين كلف رئيس الحكومة البريطانية “ديفيد كاميرون”، سفير المملكة السابق في السعودية بإجراء مراجعة شاملة حول جماعة الإخوان المسلمين، بعد تعرض حكومته لضغوط من دول خليجية للحد من أنشطة الجماعة في لندن .

وخلال الشهرين الأولين، تجول السفير جينكينز في عدد من العواصم التي تشهد نشاطًا للإخوان، كما التقى العديد من قياداتها.

وتؤكد تقارير بريطانية مطلعة أن بريطانيا ترى أن الواقع ليس به ما يؤيد نعت الجماعة بالارهاب، إلا أن النظام المصرى وبعض الدول الخليجية- لا سيما الإمارات المتمثلة فى العائلة المالكة “آل نهيان” التي تؤيد السيسى- ينتظرون أن تعلن لندن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية .

وعلى مدار عام كامل، تكررت الأنباء عن قرب نشر التقرير، وسط توقعات متضاربة بإعلان التقرير بأن الإخوان جماعة إرهابية أو نفي ذلك وسط ضغوط خليجية مشددة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن تأجيل إعلان التقرير جاء بسبب رفض عدد من المسئولين البريطانيين ما انتهى إليه التقرير، بعدم ثبوت ممارسة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أنشطة إرهابية من أي نوع.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بالحكومة البريطانية- لم يسمه- قوله: “إن “السير جون” سيقول إن جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية، وعندها ستعبر كل من السعودية والإمارات عن غضبهما منا”.

وبحسب مسئول بارز في وزارة الخارجية، فعائلة آل نهيان في أبو ظبي “كانت الأكثر صخبا في التعبير عن المخاطر التي تشكلها جماعة الإخوان المسلمين”.

وأشار إلى أن الإماراتيين يشتكون أن مواطني بلادهم “لا يشعرون بالأمان وهم في لندن وأعضاء الإخوان يسيرون فيها، وكان الضغط علينا شديدا”.

وبحسب محمد سودان- رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين” والمقيم في لندن- فإن دولة الإمارات تواصل ضغوطها على بريطانيا للتضييق على تحركات جماعة الإخوان المسلمين”.

وأكد سودان- في تصريحات صحفية- أن “دولة الإمارات ما زالت تفرض ضغوطا شديدة على بريطانيا، لحثها على فرض قيود على تحركات الجماعة”، بموجب التحقيق الذي تجريه منذ حوالي عام.

وأوضح سودان أن “الإمارات أنفقت على عدد من الفعاليات المناهضة للمنظمات الإسلامية في بريطانيا خلال الأيام الماضية، كما أنها كانت الممول الرئيسي لمؤتمر ترويجي للمؤتمر الاقتصادي– الذي يختتم أعماله اليوم في شرم الشيخ– وحضره هاني دميان وزير المالية المصري.

في المقابل، يرى مراقبون أن هناك انفتاحا سعوديا مستجدا على الجماعة منذ تولي الملك سلمان الحكم، وهو ما تُرجم بإطلاق عدد من قيادات “الإخوان” المعتقلين في الرياض، وسط أنباء بأن الملك سلمان بن عبد العزيز رفض اعتبار الإخوان جماعة إرهابية .

الجماعة تتخوف من نجاح الضغوط

في المقابل تتخوف جماعة الإخوان المسلمين من أن تنجح الضغوط الخليجية في تغيير نتائج التقرير البريطاني، أو تغيير لندن موقفها تجاه الجماعة.

وحذرت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة البريطانية من “الافتراء” عليها في التقرير الذي أعدته الحكومة بشأنها وعلاقتها بالتطرف والإرهاب، والذي من المقرر أن يتم الإفصاح عنه في الأيام المقبله.

وفي تصريحات صحفية لهيئة الأذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال القيادي بجامعة الإخوان يحيي حامد، والذي كان يشغل منصب وزير الاستثمار في عهد الرئيس محمد مرسي، ان الجماعه قد تقاضي الحكومه البريطانيه اذا خرج التقرير “افترائيا”.

وأكد حامد أن الجماعة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولة لتشويه صورتها أو الإساءة إليها، وإنه إذا ثبت أن ذلك هو ما يرمي إليه تقرير جينكينز، فإن الإخوان سيقاضون الحكومة البريطانية، فالإخوان حسبما قال معروفون بإصرارهم على السلمية وتجنب العنف، بل هم النقيض للجماعات التي تلجأ إلى العنف”.