مصادرة 7 أعداد في 15 شهرا لحساب “الصوت الواحد”

زادت في الأيام الأخيرة وتيرة الصحف التي يتم منع توزيعها بعد الطبع؛ لاحتوائها على مضمون ترفضه السلطات المصرية، وكان أحدثها ما تعرضت له جريدة “الوطن” – الأربعاء – حيث تم منع التوزيع، وإعادة الطبع لعدد الأربعاء من الجريدة؛ نتيجة تضمنها تقريرا عن جهات سيادية تتهرب من الضرائب، وهو المنع الذي أثار ضجة كبيرة حين تم اكتشافه.

ولم يكن هذا المنع هو الأول، ويشير مراقبون إلى أنه ربما لا يكون الأخير؛ واصفين إياه بأنه يأتي في إطار “حملة لتكميم الأفواه، بدأت في 3 يوليو 2013 ولم تتوقف منذ ذلك الحين، لافتين إلى أنه خلال الشهور الـ15 الأخيرة تمت مصادرة 7 أعداد من عدة جرائد مستقلة وحزبية.

وكانت جهات أمنية، قد أصدرت أمرًا بوقف طبع جريدة “الوطن” في مطابع الأهرام، أمس الثلاثاء، لحين حذف الجريدة لتحقيق صحفي، يتناول تهرب جهات سيادية من دفع الضرائب، وعلى رأسها الرئاسة ووزارة الدفاع والمخابرات، والذي كان من المفترض أن تنشره في عدد الأربعاء.

وأكد التقرير امتناع 13 جهة – وخاصة السيادية – من دفع الضرائب المقررة عليها؛ حيث تبلغ قيمة المبالغ المُستحقة للدولة من هذه الضرائب، بحسب التقرير المحذوف، حوالي 7.9 مليار جنيه خلال عام واحد.

وقامت إدارة الجريدة بحذف التحقيق الصحفي، واستبداله بموضوع آخر، وجار طباعة عدد الأربعاء في مطابع الأهرام حاليا.

وتعرضت الجريدة ذاتها لوقف طبع أحد أعداد شهر فبراير 2014، وذلك بعد نشرها تقريرا حول الذمة المالية للمشير عبد الفتاح السيسى قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية؛ حيث كشفت عن أن ثروته تقدر بمبلغ 30 مليون جنيه.

وتناول الإعلامي جابر القرموطي، من خلال برنامجه على قناة “أون تي في” الفضائية، التقرير المنشور في الجريدة، والتي أشارت إلى أن المعلومات التي وردت به مؤكدة ومصدرها عائلة السيسى نفسها.

شاهد تعليق القرموطي على تقرير ثروة السيسي بـ”الوطن”:

وبعد انتهاء البرنامج، قامت المؤسسة العسكرية بالضغط على مجلس إدارة الصحيفة، الذي يرأسه رجل الأعمال محمد الأمين، لوقف طباعة الجريدة، وهو ما تم بالفعل حتى قامت الجريدة بتغيير التقرير بخبر آخر، وتم إعادة الطبع مرة أخرى.

وكان لجريدة “المصري اليوم” نصيبًا من وقف طباعتها؛ حيث قامت جهات أمنية بوقف عدد يوم 30 سبتمبر 2014 الماضي، وذلك لحين رفع الحلقة السادسة والأخيرة من حوار الجريدة مع رجل المخابرات السابق الفريق رفعت جبريل.

واضطرت الجريدة لاحقا إلى رفع الحوار من العدد وإعدام ٤٠ ألف نسخة كان قد تم طباعتها بالفعل، ثم تمت الموافقة على طبع العدد من جديد.

وفي نفس الشهر، تمت مصادرة جريدة “صوت الأمة” ومنع طبعها في مطابع الأهرام، وذلك بسبب تقديم دعوى ضدها بخرق قرار حظر النشر في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه، وقيامها بذكر بعض من الشهادات في هذه القضية.

وفي 4 مارس 2014، أكد خالد البلشي، رئيس تحرير صحيفة “الوادي”، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم وقف طباعة العدد الثالث للصحيفة، لأسباب غير معلومة.

وكان العدد الممنوع من الطبع يتضمن ملف عن اقتحام مقرات أمن الدولة ودور المجلس العسكري في ذلك، وآخر عن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لانتخابات الرئاسة، إضافة إلى تطرقه لاختراع القوات المسلحة لعلاج فيروس سي والإيدز.

وفي يناير 2014، صادرت قوات الأمن أحد العدد رقم 131 من جريدة “الشعب” الأسبوعية، التابعة لحزب الاستقلال، من مطابع مؤسسة الجمهورية.

وأشار مجدي حسين، رئيس تحرير الصحيفة، إلى أن الجريدة اتفقت مع “الجمهورية” على طباعة العدد، ثم توقف إصدارها فجأة؛ رغم أنها أوقفت في 24 يناير الماضى.

وأضاف حسين، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “جريدة الشعب توصلت لاتفاق مع المؤسسة تقوم بمقتضاه بطبع وتوزيع العدد 131 من جريدة الشعب، إلا أن قوة أمنية من المرجح – أنها من المخابرات الحربية – قامت بوقف المطابع بعد أن دارت وطبعت عدة آلاف من النسخ”.

وفي ديسمبر 2013، منعت مؤسسة الأهرام طباعة جريدة “الحرية والعدالة” الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين نهائيا، وذلك بعد قرار من مجلس الوزراء.

وكانت مصادر بمؤسسة الأهرام، أن الجريدة لن يتم طباعتها بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء في نفس اليوم، الخاص باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

ومن جانبها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام جهات أمنية بوقف طباعة الجريدة قبل حذف التحقيق، والسماح بطباعة العدد من الجريدة بعدما حذف التحقيق، واستبداله بموضوع آخر، معتبرة ذلك مرفوض شكلا وموضوعا، ويهدر مبدأ حرية الصحافة، ويطعن في مقتل مواد الدستور التي حظّرت بنص صريح مصادرة الصحف وفرض الرقابة عليها.

دعت الشبكة، في بيان أصدرته الأربعاء، نقابة الصحفيين وكافة الإعلاميين، والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير لتدشين حملة ضدّ عودة فرض الرقابة على الصحف، مضيفة أن ما حدث يعطي الانطباع أننا في زمن الحرب وحكم الفرد المطلق.