موقع أمريكي: مجلس جرائم الإنترنت بمصر يعزز من مخاوف تشديد الرقابة

قال موقع “إنترسيبت” الأمريكي: بعد مرور 4 سنوات على الربيع العربي، لا زال النشطاء في مصر يشكون من الرقابة التي يخضعون لها على يد الحكومة. وأوضح الموقع، في سياق تقريره المنشور اليوم، عبر موقعه الإلكتروني، أن القرار الذي اتخذته الحكومة في ديسمبر 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للجرائم عبر الإنترنت عزّز المخاوف من أن يكون الهدف منه هو تشديد السيطرة على مستخدمي الإنترنت وتقييدهم.

ونقل الموقع عن رامي رؤوف، مؤسس شركة”متون” لاستشارات الأمن المعلوماتي، قوله،: “الفكرة من إنشاء هذا المجلس هو جعل القمع أكثر وضوحًا وتنظيمه من قبل الدولة”، مضيفا: ” إنه جزء من تحول أوسع لمزيد من الرقابة الحكومية على شخصيات معارضة ونشطاء”.

وأضاف الموقع إن مصر لديها تاريخ طويل في مراقبة الاتصالات،مشيرًا إلى أنه في عام 2000 ضغطت الحكومة على أصحاب الشركات المحمولة للتنصت على المكالمات والرسائل الخاصة بعملائها.