الانهيار الأمني يهدد المؤتمر الاقتصادي ومحلب يبحث الاستعدادات

بالتزامن مع بحث حكومة إبراهيم محلب للاستعدادات النهائية لمؤتمر مصر الاقتصادي، المقرر عقده في الفترة من13-15 مارس الحالي بشرم الشيخ، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، تتزايد حدة التفجيرات وأعمال العنف في مناطق شمال سيناء والعريش؛ حيث وصلت حصيلة الهجوم بسيارة مفخخة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس على معسكر قوات الأمن المركزي بحي المساعيد في العريش، إلى قتيلين و33 جريحًا من جنود الأمن المركزي، بحسب مصادر أمنية.

 وأكدت مصادر بمجلس الوزراء أن إبراهيم محلب رئيس الحكومة يعقد اليوم اجتماعًا داخل مجلس الوزراء لبحث الاستعدادات النهائية لمؤتمر مصر الاقتصادي، المقرر انطلاقه الجمعة المقبل، وذلك بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية.

يأتي المؤتمر المرتقب وسط اشتعال لموجة الانفجارات وأعمال العنف والقتل داخل مناطق متفرقة بسيناء؛ حيث أكد شهود عيان من سكان العريش أنهم سمعوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم دوي انفجار هائلاً بمحيط معسكر الأمن المركزي في العريش، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى موقع الانفجار.

تفاصيل التفجير

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في بيان لها تفاصيل الانفجار؛ حيث أكدت أن القوات المكلفة بتأمين مبنى إدارة قوات الأمن بمنطقة المساعيد بالعريش اشتبهت في سيارة فنطاس مبلغ بسرقتها من مرفق مياه الشيخ زويد، وحال اندفاعها مسرعة بغرض اقتحام المبنى اكتشفت أنها تحمل كمية هائلة من المواد المتفجرة؛ بهدف إحداث أكبر عدد من الخسائر في الأرواح، إلا أن القوات المكلفة بالتأمين كانت في حالة يقظة واستنفار وتصدت لها بإطلاق النيران دون تردد؛ مما أدى إلى تفجيرها ومصرع قائدها.

وبحسب مصادر أمنية فإن التفجير أدى إلى مقتل سائق السيارة المفخخه ومقتل سائق بشركة كهرباء العريش، وإصابة 33 مجندًا من الأمن المركزي واثنين من الأهالي في محيط الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري.

كما تسبب التفجير في تدمير جدران وتحطيم نوافذ زجاجية في المنطقة المجاورة للمعسكر، وأغلقت قوات أمن شمال سيناء الطريق المؤدي إلى المعسكر.

من جهتهها أعلنت جماعة “أنصار بيت المقدس” مسؤوليتها عن الهجوم على معسكر الأمن المركزي.

وتأتي تفجيرات العريش بعد يوم واحد من حادث مقتل 3 عسكريين مصريين، بينهم ضابط ومجندان وإصابة ثلاثة آخرين بينهم حالات خطر في استهداف مسلحين أمس الاثنين لآلية عسكرية بالشيخ زويد، فيما أعلنت مواقع سيناوية أن تنظيم “ولاية سيناء الإسلامية” قام بفتح باب التجنيد العام أمام الشباب للالتحاق بصفوفه، وذلك “تحت ضغوط كبيرة ومطالبات من جانب المئات من الشباب”، بحسب “وكالة أنباء سيناء”.

التفجيرات عقبات تواجه المؤتمر

وكان سياسيون وخبراء اقتصاديون وأمنيون قد أكدوا في تصريحات صحفية أن الاضطرابات الأمنية والتفجيرات المتلاحقة التي تشهدها مناطق سيناء وباقي محافظات الجمهورية تمثل عقبات وخمية وتحديات كبيرة أمام المؤتمر الاقتصادي المرتقب.

وإلى جانب الانفلات الأمني فإن المؤتمر يواجه كذلك مشاكل سياسية أخرى كتأجيل الانتخابات البرلمانية، والذي سيؤثر بالسلب بشكل كبير في المؤتمر الاقتصادي و”تسريبات مكتب السيسي”، التي تحدث فيها المشير السيسي ومدير مكتبه عباس كامل بشكل مهين عن الدول الخليجية، إلى جانب تدهور الحالة الأمنية التي تشهدها مصر، وعدم الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد، وتراجع أسعار النفط، فضلاً عن عدم وجود تخطيط جيد للمؤتمر”.

74 دولة تتجاهل مؤتمر السيسي الاقتصادي

وكشفت وثائق مسربة- نشرتها أمس الأحد صحف داعمه لانقلاب 3 يوليو- أنه من بين 119 دولة تم توجيه الدعوة إليها لحضور مؤتمر شرم الشيخ، لم تستجب لها سوى 42 دولة فقط، في حين تجاهلت 74 دولة الدعوة، واعتذرت 3 دول عن الحضور.

وذكرت المستندات أن كلاًّ من: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ودول أوروبية عدة كهولندا وإيطاليا والسويد واليونان وقبرص، فضلاً عن الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي وماليزيا واليابان، هي ضمن الدول والمنظمات التي لن تشارك في المؤتمر، فيما يمثل صدمة مدوية لنظام السيسي.

مؤتمر بيع مصر وتقسيم الكعكة

ويصف محللون وخبراء اقتصاديون مؤتمر مارس بأنه مؤتمر “بيع مصر” حيث يؤكدون أن المؤتمر يستهدف تقسيم الكعكة الاقتصادية عن طريق العديد من التنازلات التي يقدمها المشير السيسي لداعميه من دول الخليج العربي، والتي تأتي في إطار عملية ممتدة لتسديد الفواتير ودفع الثمن بدأها مع انقلاب 3 يوليو وتستمر لتحصد الكثير من قوت وثروات وأراضي الشعب مقابل تثبيت أركان نظام السيسي.

وبحسب مراقبين فإن صور دفع ثمن دعم السيسي تعددت من قبل المشير السيسي وحكومته والتي تمثلت في قوانين مجحفة مثل قانون الاستثمار الجديد، ونظام تخصيص الأراضي، وقانون تحصين عقود الاستثمار الذي ألغى الرقابة القضائية والدولة، وتخصيص لجنة لتسوية المنازعات “وديا”، وبين تسويات علنية وسرية وصفت بـ”المريبة” لأزمات لمستثمرين خليجيين، بلغت وبالقانون عدم مقاضاته جنائيًا، مع السماح بالتغلغل بمشروعات واسعة على أراض بعضها بالمجان أو بأسعار زهيدة.