لماذا ينكل السيسي بقضاة الاستقلال والرموز السياسية؟

تحول تأييد ودعم والمشاركة في ثورة يناير إلى جريمة يعاقب عليها النظام الحالي؛ حيث يتم التنكيل بأغلب رموز الثورة، فهم بين معتقل ومطارد، كما طال التنكيل أسر هؤلاء الرموز فقُتل بعض أبنائهم وسجن البعض الآخر.

ومن بين هؤلاء الرموز المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، الذي تعرض، أمس الأحد، لذبحة صدرية داخل محبسه، نقل على إثرها للمستشفى.

وقالت مروة محمود الخضيري، نجلة المستشار محمود الخضيري، إنها كانت في زيارة لوالدها، وعلمت خلالها أنه نقل للمستشفى لتعرضه لذبحة صدرية، مشيرة إلى أن الطبيب أخبره بحاجته الماسة إلى قسطرة 3 شرايين في القلب.

وأشارت إلى تعنت إدارة السجن مع والدها، حيث لا تتيح له ولا لغيره التريّض أكثر من ساعة في اليوم، ويظلون في الزنزانة 23 ساعة، موضحة أن سوء الأوضاع بالسجن أدت إلى تدهور حالته الصحية.

وأضافت: “اعتقل والدي منذ أقل من عام ونصف، وتم نقله إلى المستشفى خلالها مرتين؛ الأولى عندما منعت إدارة السجن عنه الدواء وأدى ذلك إلى تدهور حالته الصحية، وها نحن بصدد الزيارة الثانية، فماذا أنتم فاعلون بهذا الشيخ الجليل؟!”.

كما يعاني الخضيري، البالغ من العمر 74 عامًا، من عدم انتظام في ضربات القلب والضغط، بالإضافة إلى آلام في القدمين، وهي أمراض مزمنة تستلزم حصوله على أدوية يومية بشكل منتظم، بالإضافة إلى معاناته من مشكلة في الإبصار.

يذكر أن المستشار الخضيري، من أبرز الرموز الوطنية، الذين وقفوا ضد تزوير الانتخابات البرلمانية عامي 2005 و2010، ثم شارك في ثورة يناير 2011، فكان من أبرز رموز ميدان التحرير، ثم ترشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2012، ليرأس اللجنة التشريعية به، وذلك قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحل المجلس.

ليس المستشار الخضيري هو الوحيد من بين أعضاء أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير الذي تنكل به السلطات الحالية؛ حيث يقبع 167 نائبًا من أعضاء أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير خلف أسوار السجن، وذلك بتهم سياسية، إضافة إلى أكثر من 123 مطاردًا و67 بالخارج، بعد ملاحقتهم بدعوى قضايا ملفقة.

وتعتبر أسرة الدكتور محمد البلتاجي من أبرز النماذج التي تعاني من التنكيل، بعد الانقلاب العسكري؛ حيث استشهدت نجلته أسماء خلال مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، كما تم اعتقاله بعد إدارج اسمه في عشرات القضايا، أصدرت المحكمة في بعضها أحكامًا تصل إلى الإعدام والمؤبد، كما اعتقل نجليه أنس وخالد، فيما سافر نجله الأكبر عمار بعد الإفراج عنه خوفًا من اعتقاله مجددا.

أما عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وعضو مجلس الشعب السابق، فقد تم اعتقاله في شهر يوليو 2013، برفقة أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بعد اتهامهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين وإهانة القضاء المتمثل في المستشار أحمد الزند.

وأودعت وزارة الداخلية ماضي وسلطان بسجن العقرب، كغيرهم من رموز الثورة؛ حيث سوء الأوضاع والتضييق على المعتقلين في التريض والزيارات، وهو ما وصفه سلطان، خلال حديثه بإحدى جلسات محاكماته، بـ”إهانة للإنسانية وليس له حسب”.

كما قررت محكمة الجنايات بمعاقبة سلطان بالحبس عاما، في شهر أكتوبر الماضي، بتهمة إلقاء السلام، ويحكي أحمد نجل أبو العلا ماضي ومحامي سلطان الواقعة قائلا: “فور دخول الأستاذ عصام قاعة المحكمة، قال: السلام عليكم، فرد عليه القاضي بأن المحكمة لا تُحيّا، فقال الأستاذ عصام: إذن السلام على كل الموجودين إلا المحكمة.. فقرر القاضي حبسه عاما والتجديد له 45 يومًا”.

كما اعتقلت قوات الشرطة الدكتور حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان والقيادي بميدان التحرير بثورة يناير وعضو مجلس الشعب 2012، من منزله في شهر أغسطس 2013، وأودعته سجن العقرب شديد الحراسة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد ١٥ عاما، ضد فاروق، إضافة إلى د. محمد البلتاجي ود. صفوت حجازي، في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بتهمة تعذيب محام أثناء ثورة يناير.

ومنعت وزارة الداخلية د. فاروق من الخروج لتشييع والدته بعد وفاتها بعد أن صدمتها سيارة أثناء مرورها الطريق، عقب زيارتها لابنها في يناير الماضي، في حين أصيبت ابنته التي كانت بصحبتها وحالتها خطيرة.

أما الدكتور صفوت حجازي، الأمين العام لمجلس أمناء الثورة، فقامت الداخلية باعتقاله في أغسطس 2014، ووجهت له عشرات القضايا، حصل خلالها على أحكام بالإعدام والمؤبد.

وفي شهر يناير الماضي، قام أفراد من قوات الشرطة بحرق سيارة حجازي أمام منزل أسرته؛ حيث أكدت زوجته أنها لمحت فردين من رجال الشرطة وهما يهربان بعد حرق السيارة لداخل سيارة “بوكس”.

وكان لحزب “العمل” نصيب كبير من الاعتقالات؛ حيث اعتقلت الداخلية رئيسه مجدي حسين ونائب رئيس الحزب المهندس مجدى قرقر وتم اتهامهما بعدة تهم.