خبراء: “قرض البنك الدولي” في ظل غياب البرلمان تخبط اقتصادي

تباينت الآراء حول القرار الجمهوري الخاص بالموافقة على قرض للتمويل الشامل بين مصر والبنك الدولي، فيما اعتبرته محللة سياسية يطرح علامات استفهام حول التعتيم على مصير القروض وأين تنفق ومن ينفقها في ظل غيبة البرلمان وأي رقابة شعبية، وأن مردوده ضعيف في ظل تخبط اقتصادي، اعتبره محلل اقتصادي مصدرًا خارجيًا للتمويل يوفر أموالاً بجانب التمويل الداخلي للمشروعات الصغيرة.
وكانت حيث وافقت مصر على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار، الموقع في واشنطن بتاريخ 12 أبريل 2014 مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك فى القرار الجمهوري رقم 182 لسنة 2014، والذي نشرته الجريدة الرسمية الخميس، 30 أكتوبر، ويهدف الاتفاق إلى توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، بالإضافة إلى المناطق المهمشة.
قالت الباحثة السياسية شيماء بهاء الدين: إن القرار الجمهوري بالموافقة على قرض للتمويل الشامل بين مصر والبنك الدولي وتطرح الموافقة على القرض يطرح علامات استفهام حول إقرار الموافقة في غيبة برلمان منتخب، وغياب حوار أو نقاش مجتمعي حول القرار وبلا أي رقابة شعبية أو برلمانية، مثله مثل كثير من القرارات المهمة التي اتخذت من النظام الحالي.
ونبهت في حديثها لـ”وراء الأحداث” إلى أن القرار يطرح تساؤلاً حول مصير هذه الأموال والقروض، وأين وكيف تنفق وما مردودها الاقتصادي، وأعباء سدادها؟ كما أن المشروعات المتناهية الصغر يتضرر منها المرأة والشباب، ورغم أنهم المستهدفون بالتمويل فإنهم في الواقع يكونون أول المتضررين من شروطه.
وحذرت من أن القرار يأتي أيضًا في ظل حالة من التخبط الاقتصادي، يضعف مردود هذه المشروعات؛ بسبب عدم وجود هيكل لبيئة صناعية لتسكين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ لأن الحكومة الحالية ليس لديها رؤية صناعية شاملة يتم في إطارها تسليم المشروعات وتصنيفها وتحديد طبيعتها ونوعيتها وأولوياتها.
ولفتت إلى خطورة توجيه هذه المشروعات كالمعتاد لمشروعات استهلاكية وليست إنتاجية، فتتحول المشروعات الجديدة بذاتها إلى عبء جديد على الدولة؛ فتحتاج منها لموارد للاستمرار، ودعم، رغم أن عائدها بسيط نتيجة تأسيسها في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة والمتخبطة، وغياب برنامج اقتصادي للحكومة من الأصل.
وترى “بهاء الدين” أن قروض البنك الدولي بشكل عام تحمل أعباء إضافية على ميزانية الدولة وموازنتها والتي يتحملها بالنهاية المواطن البسيط؛ بسبب ما يقتطع لسداد الدين والفوائد، وما يصاحب القروض من شروط غير معلنة، مما يقلص حجم السيولة الموجة للدعم والخدمات؛ لأن السداد يسحب سيولة.
واعتبرت “بهاء الدين” أن إعلان الحكومة عن مشاريع جديدة أصبح تشوبه محاولة “شو إعلامي” في ظل إعلانات حكومية شبه يومية عن مشروعات سكنية وصغيرة ومركز عالمي بدمياط للحبوب بتوظيف مصطلحات كبيرة منها أنها مشروعات عملاقة وكبرى ثم نفاجأ بتعتيم إعلامي عن تقييمها ومدى تطورها على الأرض، وصاحب ذلك إعلان متكرر عن وظائف وهمية للشباب أيضًا.
وقال د. صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن قرض البنك الدولي سيوفر تمويلاً خارجيًّا يضاف إلى التمويل الداخلي من قبل المشروعات الاقتصادية، ويعد القرض بمثابة دعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم للسياسات الاقتصادية الحالية.
وأضاف في حديثه لـ”وراء الأحداث” أن هذه المشروعات والصناعات الصغيرة منذ عشر سنوات أصبحت رائدة وعمود الاقتصاد ومحور تشغيل الشباب، وقام عليها اقتصاد بلدان مثل كوريا وماليزيا وإندونيسيا، موضحًا أنها أكثر أهمية من المشروعات كثيفة رأس المال الموفرة للعمالة.
وأكد “فهمي” ضرورة الاستفادة بهذه القروض بقيام الشباب والمجتمع بدراسة التكلفة والعائد لهذه المشروعات وتقييمها وحرص ورصد دخلها وعائدها وعدد فرص العمل التي وفرتها للخريجين، ووضع الصناعات والنشاط الاقتصادي لها وماذا تحتاج للتطوير والتحديث.
وأشار لضرورة تصويب الفهم لدى الشباب والوعي أنها مشروعات متنوعة زراعية وتجارية وخدمية وليست فقط صناعية.