المرأة المصرية بين الحبس والاغتصاب والإعدام

تحل ذكرى اليوم العالمي للمرأة هذا العام، بالتزامن مع تقرير حقوقي أصدرته حركة نساء ضد الانقلاب، كشفت فيه عن أن أعداد الفتيات المعتقلات منذ الانقلاب تجاوزت 3000 فتاة، لا تزال 56 منهن رهن الاعتقال حتى اللحظة.

وقالت المصادر، إنه مع الأيام الأخيرة لهذا العام، فإنهم يصنفونه بالأعنف ضد المرأة المصرية، منذ ديسمبر الماضي، حين اقتحمت قوات الداخلية جامعة الأزهر واعتقلت العشرات، واغتصبت بعضهن حسب شهاداتهن.

أول حكم بالإعدام ضد امرأة

وشهد هذا العام أول حكم بالإعدام حضوريا ضد امرأة، حين حكمت المحكمة بإعدام الحاجة “سامية حبيب محمد شنن”، المعتقلة من منزلها في كرداسة إبان الاقتحام الشهير للبلدة، فى أغسطس من العام الماضى.

واعتقلت الحاجة سامية شنن من منزلها، يوم 2013/9/19، للضغط على ابنيها لتسليم أنفسهما، بعد أن حضرت قوة اعتقال لهما ولم تجدهما، وبالفعل سلم الشابان أنفسهما لقسم الشرطة، لكنهما فوجئا بإدراج اسم والدتهما ضمن محضر القضية رقم “12749”، وترحيلها إلى سجن القناطر.

ولم يكن أحد يتوقع أن تزداد الأحكام ضد النساء إجراما بعد حكم المؤبد على هند ورشا، ليحكم القاضي بإحالة أوراق الحاجة سامية شنن إلى المفتي تمهيدا لطلب إعدامها.

والحاجة سامية من أكثر نساء مصر اللاتي تعرضن لانتهاكات مستمرة ولا تزال مستمرة حتى اللحظة، فيتم تقييد يديها من الخلف في كل مرة تنزل فيها إلى جلسات المحاكمة، فضلا عن الاعتداء عليها بالضرب أثناء وجودها في أقسام الشرطة، بعد كل عرض على المحكمة.

وواجهت الحاجة سامية حربا نفسية ممنهجة تحكي عنها المعتقلة السابقة آيات حمادة بقولها: “ماما سامية كانت بمثابة أم لنا، كانت عندما تضحك تشرق وجوهنا بالابتسامة، وتم اعتقال اثنين من أولادها، وحدثت لهما انتهاكات تفوق الوصف، ماما سامية سيدة كبيرة لا تقوى على حبسها طول هذه الفترة.. غير الإهانات التي تقال لها طيلة الوقت داخل السجون، أمثال (هنصلي عليكي إمتى؟).. (إنتي بتصلي ليه.. إنتو بتقتلوا وتصلوا بعدها؟!).. وكنت أرى دموعها تنزل كل يوم قبل الفجر، وفي تمتمة بالدعاء إلى الله، ووقتها أيقنت مدى الظلم الذي وقع علينا وشعرت به؛ لأننى كنت في مثل هذا الموقف.. كانت فى كل جلسة تذهب إليها ترجع إلينا وآثار الضرب تغطي جسدها”.

كما تحكي المعتقلة السابقة عائشة عبد الحفيظ عنها فتقول: “شايفاكي يا خالتو سامية وإنتي بتغني وتقولي (السجن دا النهاية مش هو ده البداية).. هو فعلا يا خالتو سامية هو النهاية.. شايفاكي وسمعه أنينك وإنتي بتقولي اشتكينا ليك يا رب”.

ورغم الضغوط التي مورست عليها للاعتراف بالتهم الموجهة إليها، والتي وصلت لحد تعذيب أحد ولديها أمامها.. إلا أنها في الفيديو الوحيد الذي تم تسجيله لها بعد اعتقالها من داخل قسم الشرطة، أنكرت جميع ما نسب إليها من اتهامات.

نهج جديد للداخلية

ولعل السمة الأبرز هذا العام للداخلية في التصعيد ضد النساء، هو نشر صور الفتيات المعتقلات في أوضاع مهينة عبر صفحة الشرطة المصرية.

فقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور المعتلقة بسنت، وكذلك الفتيات الخمس المعتقلات في المنوفية، ومعتقلة الإسماعيلية.

ورغم الاستياء الواضح لدى المعلقين على تلك الأخبار، فإن الصفحة تمضي قدمًا في نشر تلك الصور، في دخيلة على عادات المجتمع المصري الذي تغير كثيرًا عقب أحداث الـ30 من يوليو.

المنظمات الحقوقية حبر على ورق

وأثارت حالة الصمت التام التي باتت تخيم على المنظمات الحقوقية والمجالس النسائية في مصر، تجاه الانتهاكات الشرطية المتكررة للمرأة في مصر بشكل عام، ولطالبات جامعة الأزهر بشكل خاص، حالة من الجدل والتساؤلات حول ماهية عمل تلك المنظمات مؤخرًا، لما لم تعد تحرك ساكنًا تجاه كافة الاعتداءات التي تتعرض لها النساء والفتيات في مصر.

فبالرغم من اقتحام قوات الشرطة لجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم أكثر من مرة، وسحل العشرات من الطالبات داخل ساحات الجامعات، واعتقال الشرطة للعشرات منهن، وتقديم العديد منهن للمحاكمات السريعة، لم يُسمع صوت واحد للمنظات الحقوقية والنسائية في مصر، عدا بعد المنظمات المستقلة والمحسوبة على تيار المعارضة، ومن ثم فإنها تعاني هي الأخرى من اضطهاد من قبل الحكومة المصرية.

وبحسب تقرير سابق لـ”المرصد الحقوقي للطلاب”، فإن طالبات جامعة الأزهر تعرضن لاعتداءات جسدية وانتهاكات قانونية جسيمة، وسحل واعتقال وانتهاكات غير مسبوقة في تاريخ الحركة الطلابية كمًّا ونوعًا، بسبب تعبيرهن عن آرائهن في رفض الانقلاب العسكري والمطالبة بحقوق زملائهن وزميلاتهن.

ونستعرض في هذا التقرير جزءًا مما تتعرض له طالبات الأزهر في ظل صمت حقوقي وإعلام تام في مصر:

سحل واعتقال داخل الجامعة

وتشهد جامعة الأزهر منذ بداية العام الجاري حالات اقتحام متكررة من قوات الشرطة، كان أبرزها ما قامت به الشرطة، الأربعاء 20 نوفمبر 2014، حين اقتحمت جامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة، وقامت باعتقالات عشوائية للطالبات أسفرت عن اعتقال نحو 30 طالبة، قامت باقتيادهن إلى أماكن معلومة، وأخلى سبيلهن بعدها بـ24 ساعة دون توجيه أية تهم لهن.

الأمر ذاته تكرر الإثنين 17 نوفمبر، حين اقتحمت قوات الشرطة أسوار الجامعة وقامت بسحل عدد من الفتيات، استطاعت كاميرات بعض النشطاء التقاط مقاطع مصورة لإحداهن وهي يتم سحلها أمام كلية طب الأسنان بالجامعة على يد قوات الشرطة، وهو المقطع الذي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولاقي استنكارًا واسعًا من قبل النشطاء والمغردين.

الاختطاف والإخفاء القسري

وبحسب حركة حقوقية نسائية معارضة تطلق على نفسها اسم “أميرات الحرية”، فإن طالبات جامعة الأزهر من أكثر الطالبات اللاتي يتعرضن للاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري على يد قوات الأمن، حيث أكدت الحركة أن 127 طالبة من طالبات الأزهر تعرضن للاعتقال والخطف على مدار عام ونصف العام.

وأوضحت الحركة أن خمسا وثلاثين طالبة تم اعتقالهن من داخل أسوار الجامعة بعد تعرضهن للضرب والسحل والتحرش، ولا زال يقبع منهن داخل الزنازين 13 فتاة يعانين الويلات داخل محبسهن.

وأكدت الحركة أن قوات الشرطة لم تكتفِ بذلك، لكنها شرعت في طريقة عقاب جديدة للطالبات، تتمثل في خطفهن وإخفائهن قسرًا عدة أيام دون إعلام أهاليهن بمكان اعتقالهن؛ حيث أكدت الحركة أن 3 طالبات تعرضن للإخفاء القسري منذ بداية العام الحالي.

وبطبيعة الحال، ناشدت حركة أميرات الحرية المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والدولي لتحمل مسئوليتها وأخذ دورها تجاه هؤلاء البنات أكثر من مرة لكن دون جدوى.

فالكون تتحرش جنسيا بالطالبات

وتؤكد مصادر طلابية أن جامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة والمحافظات لا تكاد تخلو يومًا في الجامعة إلا وتتعرض فيه الفتيات لانتهاكات بشعة، سواء من قوات الأمن أو من أفراد الحراسة بشركة فالكون التي تؤمن بوابات الجامعة.

وبحسب الطالبات، فإن أفراد فالكون يقومون بتفتيش الطالبات على البوابة، ومن تعترض منهن فمن الوارد أن يكون جزاؤها صفعة على وجهها من قبل أحد أفراد الشركة أو احتجازها في مكتب الأمن حتى يتم تسليها لقوات الشرطة، على اعتبار أنه يشتبه في انتمائها للطلاب الذين يقودون المظاهرات داخل أسوار الجامعة.

الحكومة تشتري صمتهم بالمال والبطش

وبحسب تصريحات صحفية، فقد اعتبر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، أن صمت المنظمات الحقوقية والنسائية على الانتهاكات التي تحدث بحق طالبات الأزهر بشكل خاص، والمرأة في مصر بشكل عام، هي “خيانة عظمى من قبل تلك المؤسسات، وسببها إما الخوف من بطش النظام، أو الحرص من قبل المسئولين عن تلك المؤسسات على مكآفات سخية تصرف لهم مقابل شراء ذممهم وغضهم الطرف عن تلك الانتهاكات البشعة”.

وفيما يتعلق بتصريحات ميرفت التلاوي وامتداحها لظروف الاعتقال والسجن لطالبات الأزهر والمعارضات للسلطة بشكل عام، قال أبو خليل: “أتمنى أن تسجن التلاوي مكان هؤلاء الفتيات لترى المعاملة الحسنة التي تتحدث عنها، مضيفًا: “ولا شك أننا يومًا ما سنحاكمها وغيرها على خيانتهم لواجبهم تجاه حقوق الإنسان الذي أهدرت كرامته في مصر بعد الثالث من يوليو 2013.”

اليوم العالمي للمرأة

وإحياءً لذكرى اليوم للمرأة، أعلنت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بـ”المرصد المصري للحقوق والحريات”- وهي منظمة حقوقية مصرية تهتم بالشأن العام- وقوع 317 كشف حمل قسرا على الفتيات والنساء المعتقلات، و63 جريمة اغتصاب، و1147 واقعة تحرش، شهد منها ميدان التحرير 623 واقعة، منذ 30 يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2014، بحسب تقرير صادر عن تلك الوحدة بالمرصد.

وقالت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بالمرصد– في تقريرها الصادر بعنوان “العنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصر”– “إن الأوضاع السياسية في مصر أفرزت بعض العوامل التي صعدت من وتيرة العنف بشكل العام؛ لا سيما العنف الموجه ضد المرأة، خاصة العنف الذى ارتكبته القوات الأمنية ضد المرأة في مصر، خاصة لو كانت منتمية إلى التيار الإسلامي، أو كانت معارضة للسلطة في مصر بشكل عام .

وأضافت– في تقريرها– أن ما رصدته من أشكال عنف ضد المرأة، وقع أثناء التظاهرات والفعاليات السياسية بمختلف أرجاء الجمهورية، وهو ما يدلل على أن جرائم العنف الجنسي فى مصر ترتكب بشكل منهجي.

ولفتت إلى أن هناك حالة من “السعار الجنسي” لدى بعض رجال الجيش والشرطة في مواجهة النساء والفتيات المعارضات؛ لتأكدهم من عدم تحدث النساء والفتيات عما يتم معهم داخل مقار الاحتجاز المختلفة، مشيرة إلى أن أجهزة الدولة كفيلة بمنع أي محاكمة أو تحقيقات جدية، في ضوء الحالة المستمرة من الإفلات من العقاب.

وحمل المرصد الدولة المصرية مسئولية انتشار جرائم العنف الجنسي ضد المرأة، فى ظل القصور التشريعى لمكافحة تلك الجرائم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية ما يلزم من تدابير وإجراءات للحد منها.