‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير منظمات حقوقية وسياسية: إعدام “محمود” جريمة قتل عمد
أخبار وتقارير - مارس 7, 2015

منظمات حقوقية وسياسية: إعدام “محمود” جريمة قتل عمد

استنكرت منظمات حقوقية وسياسية تنفيذ حكم الإعدام في الشاب محمود رمضان، صباح السبت، معتبرة أن الحكم سياسي بامتياز، وجريمة قتل عمد.

حيث أدان محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذ حكم القتل بالإعدام شنقًا على محمود رمضان. وقال، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “إن القضاء مصر على الولوج في دماء المصريين كل يوم أكثر فأكثر، فلا فرق بين سفاح قاتل ببندقية، وسفاح قاتل على منصة انتقام قضائي يقتل المصريين بدم بارد”.

وأشار إلى أن “وزير الداخلية يبدأ أيام عمله في كيان انقلابي قاتل، بتنفيذ حكم للإعدام في قضية هزلية جديدة من مهازل هذا القضاء العميل القاتل”، و”رغم أن جميع أحكام الإعدام هي أحكام سياسية، طالب العالم أجمع بوقفها، وآخرهم اللجنة الإفريقية التي طالبت مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الهزلية”.

واستنكرت”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قرار إعدام محمود رمضان، صباح اليوم، شنقًا رغم العوار القانوني الواضح في هذا الحكم، وعدم وضوح الأدلة أو ثبوتها، فضلا عن التعذيب الشديد الذي لحق “رمضان” ليدلي باعترافه.

وأضافت “التنسيقية”- في البيان الذي أصدرته السبت- أن “المتتبع لتلك القضية يلحظ كيف سارت فيها إجراءات التقاضي بسرعة عجيبة، ليُصدَر حكم بالإعدام ويُصدق عليه، وتُرفض جميع الاستئنافات والالتماسات بحقه، وإذا تم الربط بين هذا وبين السياق العام السياسي المحيط لابد وأن نتأكد من أن هناك إرادة سياسية هي التي لعبت دورها في هذا التنفيذ؛ خاصة أن هناك أحكاما كثيرة بحق جنائيين صدرت بالإعدام منذ 2006 ولم يتم تنفيذها إلى الآن، ما يعني أن هذا التنفيذ اليوم ما هو إلا رسالة سياسية لا أكثر، تؤكد وجود تغولا حقيقيا من النظام القائم على مؤسسات القضاء والقانون، بما تسقط معه هيبة ونزاهة تلك المؤسسات الجليلة، ويضع المواطن البسيط أمام خيارات الانصياع التام إلى السلطة أو التعرض للتصفية السياسية بأذرع قانونية وقضائية”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الحكم “جريمة قتل عمد شاركت فيها مؤسسات الداخلية والقضاء لإنفاذ وتمرير رغبات سياسية، هذا بخلاف الإعلام الذي ساهم في تنفيذ هذا الإعدام الكيدي، بتشويه الصورة ونقل أجزاء مبتورة من لقطات الفيديو”.

وأدانت منظمة هيومن رايتس مونتيور قرار الإعدام قائلة: لم توفر إدارة السجن الرعاية الطبية المناسبة لمحمود رمضان، ورفضت كذلك نقله إلى المستشفى، كما تعرض للتهديد من وكيل النيابة، فأكدت زوجته قول وكيل النيابة له: “إنت كده كده ميت، عاوز تخرجهم ليه؟” (ويقصد رصاصات خرطوش كان أصيب بها في الاشتباكات) .

واتهمت المنظمة، النيابة وإدارة السجن بعدم العدل معه، حيث تعرض لعدة انتهاكات داخل محبسه، وتعنتت إدارة السجن في إدخال الطعام له، كما منعت عنه الزيارة مراتٍ عديدة، وكانت آخر زيارة لعائلته قبل تنفيذ حكم الإعدام في مطلع فبراير من العام الجاري، كما تعرض محاموه للترويع لترك القضية، حيث اعتقل النائب البرلماني حسني دويدار الذي كان يدافع عنه، وحولت أوراق المحامي للمفتي تمهيدًا لإعدامه هو الآخر، فيما لم يتم التصديق على الحكم ويخلى سبيله بعد ذلك.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه “البرلمان المصري المنعقد في تركيا” مما اعتبره “مغبة المضي في تنفيذ أحكام الإعدام الباطلة التي صدرت من قضاء الانقلاب”، مؤكدا أن “دماء الشهداء وتضحيات الثوار هي الحافز الأساسى والدافع الأكبر لاستمرار الثورة، وأن ارتقاء الشهداء لن يزيد الثوار إلا إصرارا على إنجاح ثورتهم وتحقيق أهدافها، وأن دماء الشهداء ستكون لعنة تطال كل الانقلابيين عاجلا غير أجل” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …