5 نتائج سلبية للسماح بترشح مزدوجي الجنسية

“مسمار جديد في نعش الانتخابات البرلمانية”.. بهذه الكلمات وصف سياسيون ومراقبون حكم المحكمة الدستورية، اليوم، والذي ألغى حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة “8” من قانون مجلس النواب، والتي تقضي بحرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب.

ويتوقع خبراء ومراقبون أن يتسبب حكم المحكمة الدستورية في انهيار العديد من القوائم الانتخابية التي ستعيد ترتيب أوراقها من جديد؛ لأنه قد يطلب مراعاة ترشح مزدوج الجنسية، فضلا عن أنه يعيد الانتخابات البرلمانية لمربع الصفر مرة أخرى بحسب قانونين.

من جهة أخرى، فتح حكم الدستورية، اليوم، تساؤلات عديدة، منها: لماذا حُرِّمت الانتخابات الرئاسية على مزدوجي الجنسية، وصارت حلالًا لـ”البرلمانية؟، وهل يعد حكم “الدستورية” بمثابة تصريح للمصريين حاملي الجنسية الإسرائيلية بتمثيل الشعب؟، حيث إن التقارير الرسمية تشير إلى أن معدل المصريين الحاملين للجنسية الإسرائيلية يتراوح بين 30 إلى 35 ألف مواطن، وماذا يحدث إذا دخلت مصر في حرب أو عداء رسمي مع دولة لها العديد من الأعضاء داخل البرلمان.. لأيٍ سينتمون؟.

موقع “وراء الأحداث” حاول رصد أبرز ردود الأفعال على حكم المحكمة والنتائج المترتبة على هذا الحكم، بحسب ما صرح به قانونيون وخبراء سياسيون.

يعيد الانتخابات لنقطة الصفر

حيث اعتبر المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أن “حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب سيعيد الانتخابات البرلمانية لنقطة الصفر”.

وأكد قدرى- في تصريحات صحفية- إنه “سيتم التقدم بالقوائم مرة أخرى مع مراعاة ترشح مزدوجى الجنسية”، مطالبا بضرورة مراجعة قوية للقوانين؛ لأننا غير مستعدين للطعن بالبطلان على المجلس، حيث يجب مراعاة الأمور بشكل واضح.

يهدد ببطلان قانون الانتخابات

فيما اعتبر الخبير القانوني عصام الإسلامبولي أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها، اليوم، بما يتفق مع نصوصها، مؤكدا أن منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية كان سببًا كفيلًا لتهديد بطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخرى.

وأوضح الإسلامبولي أنه بحكم اليوم، صار هناك بطلان في قانون الدوائر الانتخابية وعوار بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذي يترتب عليه إلزام اللجنة العليا بإعادة فتح باب الترشح من جديد، وإعطاء الفرصة لمن كان يعتقد عدم جواز الترشح لمزدوجي الجنسية.

انهيارٌ للقوائم الانتخابية

فيما اعتبر مصطفى بكري، الصحفي المقرب من السلطات الحالية، أن حكم الدستورية بالسماح لمزدوجي الجنسية للترشح للبرلمان، يعني حل القوائم الحالية وفتح باب الترشيح مجددًا عليها.

وقال بكري، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحكم بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان يعني أيضًا تغيير خارطة التحالفات الحزبية، وفتح الطريق أمام إعداد قوائم جديدة”.

وأضاف بكري “أتمنى أن تكون هناك قائمة وطنية موحدة بجد، وإلا فإن الطريق سيكون مفتوحًا أمام الآخرين للفوز بالقوائم الأربع”.

يفتح الباب لترشح الإسرائيليين

وإجمالا للنتائج المترتبة على حكم المحكمة الدستورية، اليوم، أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، أن حكم اليوم يفتح الباب للمصريين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية للترشح للانتخابات البرلمانية.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية: “من حق المواطن المصري الذى يحمل الجنسية الإسرائيلية أن يترشح للبرلمان رسميا بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم”، مضيفا أن شروط الترشح الموجودة في قانون مجلس النواب، هي الوحيدة التي تتحكم في قبول أوراق ترشح مواطن دون غيره، طالما كانت صحيفته الجنائية ليس بها شىء سلبي.

ينذر بحل البرلمان القادم

وبحسب قانونيين، فإن قبول المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بيترشح مزدوجي الجنسية لمجلس النواب قد يهدد ببطلان مجلس النواب القادم إذا ما جرت الانتخابات بهذا الشكل، حيث إن حكم المحكمة الدستورية يتعارض مع تقرير سابق لهيئة المفوضين بمجلس الدولة، والتي أصدرت تقريرًا شديد اللهجة كان مخصصا لمناقشة ظاهرة النواب مزدوجي الجنسية في البرلمان عام 2001، تحديدًا في 21 أغسطس، واعتبرت فيه أن ازدواج الجنسية يعني ازدواج الولاء، ويشكل انشطارا قانونيا بين الولاء للوطن الأصلي والوطن الذي حصل على جنسيته.

واعتبر التقرير آنذاك أن الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية يعني أن الولاء أصبح منقوصا، في حين أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقا لمصر، كما أشار التقرير إلى أن أحكام الدستور المصري تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع والرقابة، وينص الدستور على الإيمان العميق لنائب البرلمان وليس مجرد أن يكون من أبوين مصريين.

وبحسب المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، فإن المحكمة الدستورية العليا خالفت اليوم أحكام المحكمة الإدارية العليا السابقة، حيث قد أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحكاما هامة أرست مبدأ جديدا، مفاده عدم أحقية مزدوجي الجنسية في عضوية البرلمان، وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة، في الطعن رقم 1960 لسنة 47 القضائية عليا، في يوم السبت الموافق 4/11/2000.

وتعاني الانتخابات البرلمانية المرتقبة من مشاكل وخيمة قبل إجرائها، ومنذ بداية الإعلان عنها، حيث تتمثل تلك المشاكل في (عدم رضا القوى السياسية على قانون الانتخابات، ومقاطعة وعزوف المعارضين لها، وعلى رأسهم قوى الإسلام السياسي، وبطلان المحكمة الدستورية لعدد من بنود قانون، وسيطرة بعض الشخصيات ذات الخلفية العسكرية على القوائم الانتخابية، ما يهدد بتجميد الحياة السياسية المدنية إذا ما نجحت تلك القوائم على السيطرة في تلك الانتخابات. وأخيرا فإن هناك اتهامات واسعة من قبل العديد من القوى السياسية لأجهزة الدولة السيادية بدعم قوائم انتخابية بعينها، وهو ما يؤكد مساعي الدولة لتكوين ظهير سياسي داخل المجلس المرتقب).

اقرأ أيضا

انتخابات البرلمان تعود للمربع صفر بعد حكم “الإدارية”

الرابحون والخاسرون من حكم “الدستورية”

الدستورية تمهِّد الطريق لتأجيل الانتخابات البرلمانية بإبطال أحد مواده

تعرف على القوائم المقبولة والمستبعدة من الترشح للبرلمان والأكثر حظًّا بالفوز