الحكومة: 40% زيادة جديدة في أسعار الوقود واخبطوا رءوسكم في الحيطة

في ظل تجاهل إعلامي مطبق وترويج لزيادة جديدة في أسعار الوقود هي الثانية خلال 6 أشهر، وصمت مشبوه من القوى السياسية، أكدت مصادر حكومية نية تنفيذ الزيادة الثانية في أسعار الوقود، والتي تتراوح بين 30% إلى 40% في يوليه المقبل، برغم انخفاض أسعار البترول عالميًّا وتأكيد الحكومة توفير 40% من فاتورة الاستيراد.

وكان الخبير البترولي المهندس جورج عياد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أولاد عياد قد كشف في تصريحات صحفية أن قرار زيادة أسعار منتجات الطاقة اتخذته الحكومة بالفعل، مؤكدًا أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج جميع المنتجات ووسائل النقل، سواء للركاب أو البضائع؛ ما ينعكس على الأسعار بنفس النسبة، مطالبًا الدولة بالتمهُّل قبل إعلان الزيادة أو تأجيلها لسنة 2016 أي بعد شهر بداية يناير القادم.

وأوضح عياد بالأرقام حجم الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن سعر لتر بنزين 80 سيزيد من 1.60 جنيه إلى 2 جنيه رسميًا، خاصة وأنه يباع في محطات تموين البنزين بهذا السعر، وهو يؤهله للوصول في محطات الوقود بعد الزيادة الجديدة لنحو 2.25 جنيه، وبنزين 92 سيرتفع من 2.7 جنيه إلى قرابة 3.25 جنيهات، وبنزين 95 سيرتفع من 6.25 جنيهات إلى 7 جنيهات إلى 7.5 جنيهات، والسولار المستخدم في غالبية سيارات نقل الركاب والبضائع سيرتفع من 1.8 جنيه إلى 2.10 جنيه أي بزيادة 30 قرشًا على الأقل، ولن يتوافر بنزين 90 بالتالي لأنه تمّ إلغاؤه منذ رفع الدعم عن الطاقة منذ عدة أشهر.

جباية من أموال الشعب

ويؤكد مراقبون أن إصرار حكومة المشير السيسي على رفع أسعار الوقود للمرة الثانية على التوالي في أقل من 10 شهور رغم انخفاض سعر النفط عالميًّا يؤكد أن الحكومة، لا تستهدف من تلك الزيادات تعويض أسعار السوق العالمي ولكنها تعد جباية من أموال الشعب الكادح.

وأكد المراقبون أن الحكومة تحل مشاكلها الاقتصادية المتمثلة في تزايد عجز الموازنة وانخفاض عائدات السياحة، وانخفاض المنح الخليجية، على حساب محدودي الدخل والفقراء دون أدنى مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يعشيها المواطن المصري.

وبالرغم من أن حكومة السيسي استطاعت توفير 41.5 مليار جنيه من خلال تطبيق الشريحة الأولى من أصل 4 شرائح لرفع الدعم عن أسعار الطاقة، والتي جرت في شهر يونيو الماضي، ومن المتوقع أن توفر لها الشريحة الثانية مابين بين 40 إلى 45 مليار جنيه، إلا أن المواطن المصري لم يشعر بأي تأثير إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة له بعد توفير كل تلك المليارات، حيث لم يجنِ المواطن في هذه الزيادة الجديدة، سوى موجة غلاء ضربت كل الأسعار الأساسية، ما أدى لارتفاع الجريمة وحالات الانتحار نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري.

ويحذر مراقبون من أن تتسبب الزيادة الجديدة في موجة جديدة من الغلاء تعصف على ما تبقى من أمل في الحياة الكريمة لدى المواطن المصري، خاصة أن الحديث عن الزيادات المرتقبة تأتي مع قرب عقد مؤتمر القمة الاقتصادية، والذي تصاحبه اشتراطات للإصلاح الاقتصادي على الحكومة من صندوق النقد الدولي والدول المانحة، أهمها تقليص دعم الطاقة وتخفيض الدعم بشكل عام، وهو ما ينذر بنتائج كارثية على المواطن المصري البسيط من محدوي الدخل والفقراء.

الزيادات بنظام “الصدمة والرعب”

ويرى نشطاء وخبراء أن الحكومة المصرية تعتمد على سياسة “جس نبض” الشارع المصري وتهيئته من خلال الإعلان عن القرارات التي بصدد إصدارها ثم نفيها ثم إصدارها، وذلك لضمان السيطرة على غضب الشارع المصري من جراء إصدار مثل هذه القرارات التي تمس المواطن المصري البسيط.

وكانت الحكومة ذاتها قد نفت أية نية لتحريك أسعار البنزين أو المشتقات البترولية، مؤكدة أن بعض وسائل الإعلام تروج شائعات لا صحة لها، وهو ما كذبته الأيام؛ حيث عادت الحكومة لترفع أسعار الوقود بعد ذلك بأسابيع قليلة، وهو الأمر ذاته الذي بدأته الحكومة منذ عدة أسابيع مع الزيادات الجديدة؛ حيث تتعمد خروج كل من وزير البترول والكهرباء والاستثمار في التأكيد على أن الزيادات المرتقبة وشيكة، في حين يخرج مسؤلون آخرون يؤكدون أنه لا صحة لذلك.

وفور تطبيق الزيادات الجديدة تبدأ وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة والمسؤولين في أجهزة الدولة المختلفة في التعامل مع الزيادات على اعتبار أنها أمر واقع يجب التعامل على أساسه، وأن القرار كان معروفًا مسبقًا.