محمود رمضان.. القصة الكاملة لأول إعدام سياسي في عهد السيسي

نفذ قطاع مصلحة السجون التابع لوزرة الداخلية، اليوم السبت، حكم الإعدام على محمود حسن رمضان عبدالنبي، والذي حكم عليه بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”إطلاق أطفال من عقار سيدي جابر”.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أنه تم “تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على محمود حسن رمضان عبدالنبي، المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال تظاهرات الإخوان”.

وإثر ذلك، صرَّح مصدر أمني بأنه تم نقل جثمان محمود إلى مستشفى كوم الدكة، بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده، صباح اليوم السبت.

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من محمود، و57 متهمًا آخرين، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عامًا والسجن المشدد لباقي المتهمين، بزعم إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

ومن جانبها قالت لين محمد، زوجة محمود رمضان: إن زوجها راح “ضحية لأكبر عملية تضليل إعلامي في تاريخ البلاد”، منتقدة تنفيذ الحكم في زوجها، وقالت: “إعدام زوجي جاء نتيجة أكبر عمليات تضليل إعلامي، فلم يكن يومًا بلطجيًّا، وكان الجميع يشهد بأخلاقه”.

وأضافت لين- في حديث لوكالة الأناضول-: “إعلامنا التابع للانقلاب كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب وتثبيتها، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة أنه ملتحٍٍ”.

وتابعت- وهي تروى تفاصيل الحادثة التي صدر حكم على زوجها بسببها- قائلة: “محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان في بلطجية أعلى العقار في منطقة سيدي جابر يلقون كسر سيراميك، ودبش على المتظاهرين، وكان معهم خرطوش.

وأضافت: “طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان”.

وأشارت إلى أن “الطفل الذي توفي في أوراق القضية لم يَثبت أنه توفي جراء الإلقاء من أعلى البناية”.

وأضافت: “احنا مش بلطجية؛ فمحمود محاسب في شركه بترول، ووالده مهندس، وأنا طبيبة، والاعترافات التي أذاعتها الداخلية له كانت تحت التهديد”.

واختتمت بالقول: “أنا هدافع (سوف أدافع) عن محمود، حيًّا وميتًا، ولن أترك حقه”.

وسبق أن أرسلت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان رسالة للمشير عبد الفتاح السيسي تطالبه بإيقاف حكم الإعدام بحق محمود.

وجاءت الرسالة التي بعث بها بشير خلف الله، نائب رئيس المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان ردًّا على شكوى قدمها الحقوقي أحمد مفرح، نيابةً عن محمود رمضان و57 آخرين.

وجاء في الشكوى أن “محكمة جنايات الإسكندرية كانت قد حكمت بإعدام محمود حسن رمضان شنقًا، وبسجن 57 آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة”، مؤكدة أن “الضحايا تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن، والذين كان بعضهم متنكرين في زي مدني، فيما كان بعضهم يرتدي زي الشرطة الرسمي، أثناء تفريق احتجاجات في الإسكندرية في 5 يوليو 2013، والتي أسفرت عن مقتل 20 من المتظاهرين”.

وبحسب الشكوى، أكد محامو الدفاع أنهم قدموا عددًا من الطلبات التي من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة، بما في ذلك طلب إعادة استجواب الضحايا، الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي بهدف انتزاع الاعترافات منهم.

وأضافت الشكوى أن محكمة النقض رفضت طلب الضحايا بنقض الحكم في يوم 5 فبراير 2015؛ ما يجعل من حكم الإعدام نهائيًّا وجاهزًا للتنفيذ، مؤكدة أن الأوضاع في مصر شديدة الخطورة، وأنه ليس هناك أية وسيلة للوصول للعدالة.

وقالت الرسالة إنه على الرغم من أنه جاء في الشكوى التي تم تقديمها مبكرًا أن موعد تنفيذ حكم الإعدام غير معروف، فإن الأمانة العامة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان قد تلقت مراسلة بشكوى مؤرخة في 23 من فبراير الجاري تؤكد نية حكومة الانقلاب العسكري تحديد 28 فبراير 2015 موعدًا لتنفيذ الإعدام في محمود رمضان.

وطلبت الشكوى من اللجنة الإفريقية استدعاء المادة 98 من نظامها الأساسي وإصدار التدابير الاحترازية لمنع ضرر لا يمكن إصلاحه بالضحايا.

وأكدت الرسالة أنه إذا كانت دعاوى الشكوى صحيحة فإنها ستشكل سببًا كبيرًا للقلق؛ لأن من شأنها أن تمثل انتهاكًا صارخًا للميثاق الإفريقي الذي تُعد مصر طرفًا فيه، مشيرة إلى “أن المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللا إنسانية والمهينة، وتنص المادتان السادسة والسابعة على الحق في الحرية الشخصية والحق في محاكمة عادلة، في حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء”.

ضحية فبركة إعلامية

محمود حسن رمضان عبدالنبي. مواليد الإسكندرية، في 27 نوفمبر 1982. تخرج في كلية تجار إنجليزي عام 2004 ليعمل بعد تخرجه مباشرة محاسبًا في إحدى شركات البترول.

وشغلت قضية “محمود” الرأي العام في مصر خلال العام ونصف الماضيين، بعد ظهور مقاطع مصورة تؤكد براءته من تهمة إلقاء أطفال من أعلى عقار بالإسكندرية، قبل تنفيذ حكم الإعدام به.

ونفذ قطاع مصلحة السجون التابع لوزرة الداخلية، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق “عبدالنبي”، في القضية المعروفة بإلقاء أطفال من عقار سيدي جابر في الإسكندرية.

وكانت مباحث الإسكندرية قد اعتقلت محمود حسن رمضان عبد النبي، والبالغ 31 عامًا، ويعمل محاسبًا بشركة بتروجيت، ويقيم بدائرة قسم أول المنتزه، قبل أن تأمر نيابة شرق الإسكندرية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ليتم التجديد له عدة مرات، قبل إحالته و62 آخرين إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنايات الإسكندرية.

وبدورها قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، بإعدام “عبدالنبي”، والسجن المؤبد لـ13 آخرين، والسجن 15 سنة لـ8، والسجن 10 سنوات لـ35، والحبس 7 سنوات لطفل حدث؛ وذلك في منتصف مايو الماضي (2014).

وتقدم محامو “محمود” بالطعن على الحكم، إلا أن محكمة النقض رفضت كافة الطعون المقدمة من المعتقلين، ليصبح الحكم بعدها نهائيًّا، وذلك في 5 فبراير من العام الحالي (2015).

وفي 2 مارس الجاري، صدق المشير عبدالفتاح السيسي على حكم الإعدام الصادر ضد محمود حسن عبدالنبي، قبل أن تعلن الداخلية تنفيذها الحكم الإعدام صباح اليوم 7 مارس 2015، وتم تنفيذ الحكم صباح اليوم.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بقطاع الأخبار بالتليفزيون أن عبدالله بركات موفد القطاع للداخلية حضر لحظات توقيع عقوبةالإعدام على محمود رمضان داخل مجمع سجون برج العرب، وستتم إذاعة تقرير خاص بذلك مدته 4 دقائق في نشرة أخبار الخامسة.

اقرأ أيضًا:
مفاجأة.. فيديوهات تثبت براءة رمضان الذي أعدمته الداخلية

منظمات حقوقية وسياسية: إعدام “محمود” جريمة قتل عمد

ماذا طلب محمود رمضان قبل إعدامه؟