سر عودة برهامي لمنبر الخطابة

عاد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، لمنبر الخطابة من جديد، بعد انقطاع دام أكثر 8 أشهر، بعد منعه من الخطابة من جانب وزارة الأوقاف ، والتي بررت قرارها بأنه ” لضمان بث خطاب إسلامي معتدل بدون الدعوات للتحريض على العنف”.

ولم يتم السماح بالخطابة إلا لـ”برهامي” وعدد محدود من شيوخ الدعوة السلفية فقط، وهو ما أرجعته مصادر بمديرية الأوقاف بالإسكندرية إلى صدور تعليمات أمنية، أمرت بالسماح لنائب رئيس الدعوة السلفية وتسهيل مهمته هو وعدد من شيوخ الدعوة السلفية، في الطواف على مساجد البلاد؛ لترويج بعض الأفكار والمفاهيم في المجتمع.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أن برهامي وعددا من قيادات الدعوة السلفية تم تحديدهم بالاسم، هم فقط من سيسمح لهم بالخطابة في المساجد، بعد الاتفاق معهم على الأفكار والموضوعات التي يتحدثون فيها، والتي يأتي على رأسها مواجهة حالة التأييد لجماعة الإخوان – المعارضة للنظام الحالي – التي بدأت تنتشر بين كثير من الشباب . وأوضحت المصادر أن من بين الأسماء المصرح لها بإلقاء الخطب: “يونس مخيون رئيس حزب النور، وشريف الهواري ، وأحمد حطيبة، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس أمناء الدعوة.

ومن جانبه، كشف محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن سر السماح لكل من ياسر برهامي ويونس مخيون بالخطابة في المساجد، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد التزامهما بعدم الحديث في السياسة.

وأوضح عبد الرازق، في تصريحات صحفية، أن رموز الدعوة السلفية، وقعوا على ميثاق الخطابة، والتزموا بعدم الحديث في الشئون السياسية والالتزام بالخطبة الموحدة التي تقررها الوزارة أسبوعي

ولم يكن برهامي هو الوحيد من قيادات الدعوة السلفية الذي تم منعه من الخطابة ؛ بل شمل القرار الذي أصدره وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في يونيو الماضي منع عدد من مشايخ الدعوة السلفية من غير الأزهريين من اعتلاء منابر المساجد للخطابة، وأبرزهم: “عبد الفتاح أبو إدريس رئيس الدعوة السلفية – وياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية – وأشرف ثابت عضو مجلس شورى الدعوة السلفية – وأحمد فريد عضو مجلس شورى الدعوة السلفية – وعبد المنعم الشحات عضو مجلس شورى الدعوة السلفية – وسعيد محمود عضو مجلس شورى الدعوة السلفية – وأنور السعدني عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية – ومصطفى صبحي – وشريف هواري – وأحمد أبو حطيبة أعضاء بمجلس شورى الدعوة السلفية.

ويعد هذا القرار الثاني الذي يتخذه “جمعة”، بعد الانقلاب العسكري، بمنع دعاة ومشايخ من الخطابة؛ حيث كان قد منع 3 من أبرز دعاة السلفية من الخطابة في المساجد، في سبتمبر 2013، وهم محمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحويني، ومحمد حسان، وذلك بحجة عدم الحصول على تراخيص من الوزارة.

كما شمل قرار الأوقاف المصرية بمنع غير الأزهريين من اعتلاء منابر الخطابة، مئات الدعاة الآخرين، في محاولة – وصفها المراقبون – لفرض سيطرة الدولة على الخطاب الديني في مصر، أو لمنع تسخير المنابر للترويج لمواقف سياسية، بحسب ما صرح به وزير الأوقاف.