فشل انتخابات الصحفيين لمقاطعة 80% وعزوف الإسلاميين

تسببت مقاطعة صحفيي التيار الإسلامى والحركات الصحفية الرافضة لانقلاب 3 يوليو 2013 فى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم، حيث أجلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم، انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 أعضاء في مجلس النقابة لمدة أسبوعين، 20 مارس الجاري.

وجاء قرار التأجيل نظرًا لعدم اكتمال النِّصاب القانوني (50% + 1)، إذ وصل إجمالي الأعضاء المسجلين 988 داخل لجان النقابة العامة، إضافة إلى 21 عضوًا بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، ليصل إجمالي مَن سجلوا في الكشوف 1009 أعضاء من إجمالي 7557 عضوًا ممن لهم حق التصويت.

وكانت الحركات الصحفية الرافضة للانقلاب، وفى مقدمتها “صحفيون من أجل الإصلاح” و”صحفيون ضد التعذيب” و”صحفيون ضد الانقلاب” و”تنسقية الصحفيين”، قد أعلنت مقاطعة الانتخابات في ظل وجود الانقلاب العسكري وهيمنته على مقاليد الأمور في البلاد.

وكانت اللجنة المشرفة، قد فتحت باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ثم قررت المد ساعتين لعدم اكتمال النِّصاب القانوني، قبل أن تؤجل الانتخابات لـ20 مارس الجاري.

هذا وكانت نقابة الصحفيين قد فتحت باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية العادية، والمقرر فيها إجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك إعمالًا لنص الـمادة 33 من قانون النقابة، فيما انتهت النقابة من إقامة سرادق بشارع عبد الخالق ثروت، استعدادًا لاستقبال الناخبين.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية: التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2014، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2015.

ويأتي ضمن جدول الأعمال؛ الموافقة على توصية مجلس النقابة بإدخال التعديل المقترح على المادة 2 من اللائحة الداخلية لقانون 76 لسنة 1970، وتعديل المادة في ضوء الصعوبة التي لمسها مجلس النقابة في الإجراءات الحالية للعملية الانتخابية، والتي تتمثل في إجراء عملية تسجيل أصوات الحاضرين، ثم إجراء عملية الاقتراع بعد تمام النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية.

من جانبه، أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن عقد الجمعية العمومية  اليوم  تم  في موعده القانوني، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر يوم الأحد الماضي، والذي قضى بوقف إجراءات الانتخابات.

وقال “محمود”، في تصريحات صحفية : إن الانتخابات أجريت  في 22 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن النقابة استعانت بـ25 مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقيين من مجلس النقابة، وعددًا من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.