وزير من المنوفية والمعاش وأمن الدولة ..لا جديد

لم يكن كثير من المصريين قبل ساعات، يعرف من هو الرجل الذي يخلف اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية مصر في أصعب الفترات الأمنية في مصر، والذي يحمله الكثيرون مسئولية الدماء التي سالت في رابعة والنهضة ورمسيس وأمام استاد الدفاع الجوي والحرس الجمهوري والمنصة، وفي أقسام الشرطة وغيرها، وهي الدماء التي لا يستطيع أحد أن يحصي عدد أصحابها الذين ماتوا أو أصيبوا، إضافة إلى الذين يبيتون في المعتقلات يجترون الألم مما أصابهم، والأمل في الخلاص من الذين قتلوهم مهما كانت مناصبهم .

وتبين من المعلومات التي تواترت عن الوزير الجديد، أنه اللواء مجدي عبد الغفار، القادم من أمن الدولة، والمنوفية، والمعاش، وهي صفات ليست جديدة على شخصيات تولت وزارة الداخلية، وغيرها من الوزارات والمواقع السيادية في مصر .

من أمن الدولة “الوطني”

لا يعتبر اختيار وزير الداخلية الجديد من قطاع مباحث أمن الدولة – الذي تم تغيير اسمه “فقط” إلى قطاع الأمن الوطني – جديدا؛ حيث يعتبر هذا القطاع – الذي يحتفظ المصريون بذكريات ليست على ما يرام معه وفيه – هو المورد الأول لوزراء الداخلية في مصر، منذ إنشائه في 1956 وحتى الآن، والذين كان آخرهم اللواء حبيب العادلي الذي كان وزير الداخلية خلال ثورة يناير 2011.

وجهاز أمن الدولة أنشئ في أغسطس 1952 تحت اسم “المباحث العامة”، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته بـ”مباحث أمن الدولة”، ثم تغيرت لافتته إلى “قطاع مباحث أمن الدولة”، وعقب قيام الثورة المصرية في 2011 قام وزير الداخلية في ذلك الحين اللواء منصور العيسوي بتغيير اسم الجهاز إلى “الأمن الوطني”، وهو الاسم الذي استمر عقب انقلاب 2013، إلا أن ممارساته عادت إلى أيام مبارك، بل أسوأ، وفقا لآراء مراقبين ونشطاء.

ومنذ إنشائه أصبح من الطبيعي أن يتم تعيين قيادات الجهاز عقب تقاعدهم في وظائف مرموقة في الجهاز الإداري للدولة، ومنها: وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.

ولم يكن عبد الغفار هو الوزير الأول للداخلية الذي جاء من جهاز أمن الدولة، حيث سبقه كل من: عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم، وسيد فهمي، وحسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.

من المعاش

جاء اختيار اللواء مجدي عبد الغفار من كراسي المتقاعدين ليكون وزير الداخلية الثاني الذي يأتي بعد ثورة يناير من صفوف المتقاعدين، بعد اللواء منصور العيسوي الذي استعان به كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق – من المعاش بعد خروجه للتقاعد بـ 15 عاما، فيما تمت الاستعانة باللواء مجدي عبد الغفار بعد إحالته للتقاعد على يد اللواء أحمد جمال الدين بنحو عامين؛ حيث أحيل للتقاعد في 2013، وتولى وزارة الداخلية في 2015.

من المنوفية

كالعادة؛ يأتي اختيار وزير من محافظة المنوفية، التي تعتبر على نحو كبير محافظة المسئولين، حيث ينتمي عدد كبير من المسئولين إلى تلك المحافظة؛ بدءا برؤساء الجمهورية والوزراء والمحافظين.

وتكفي الإشارة إلى أن 4 من 7 وزراء تولوا رئاسة مصر منذ ثورة يناير ينتمون إلى المنوفية وهم: محمد أنور السادات، محمد حسني مبارك، عدلي منصور، عبد الفتاح السيسي.

وكانت الصحفية المثيرة للجدل فجر السعيد، أول من كشف عن المحافظة التي ينتمي لها الوزير الجديد، حيث كتبت على “تويتر” قائلة: “على فكرة أحب أقولكم بإن وزير الداخلية الجديد منوفي أيضًا، لو لم أكن كويتية لوددت أن أكون من المنوفية”.

وسبق عبد الغفار في تولي وزارة الداخلية من أبناء محافظة المنوفية اللواءات أحمد رشدي، محمد عبد الحليم موسى، زكي بدر.

من هو خليفة إبراهيم ؟

شغل مجدي عبد الغفار، منصب نائب رئيس الأمن الوطني، ولم تشهد الفترة التى قضاها عبد الغفار تغييرات جذرية بالجهاز.

وكان قد تم تعيينه مديرًا لقطاع الأمن الوطني في عهد وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، خلفًا للّواء حامد عبد الله، الذى أُحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونى، ضمن حركة الشرطة التي قام بها الوزير السابق، والتي وصفت في وقتها بالأكبر في تاريخ الوزارة.

ولد عبد الغفار، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية عام 1952، وتخرج في كلية الشرطة عام 1974، وبدأ حياته المهنية كملازم في الأمن المركزي، قبل أن ينتقل إلى جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثلاث سنوات، واستمر عبد الغفار في الجهاز حتى عام 2009 حين نُقل إلى مصلحة الموانئ، التي عُيّن وكيلًا لها، قبل أن يعيده اللواء منصور العيسوي إلى قطاع الأمن الوطني.

وفي أول ظهور تليفزيوني له في عام 2011 للتحدث عن المهام الجديدة لجهاز الأمن الوطني، قال عبد الغفار خلال حوارعلى قناة “الحياة” الخاصة، إن هناك فلسفة جديدة تم تقديمها لتغيير شكل ومضمون الجهاز، “بما يحقق الأهداف الديمقراطية في ظل الوضع الديمقراطي الجديد” في إشارة إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

واعترف عبد الغفار – في الحديث التليفزيوني الوحيد الذي وجدناه له – بالتقصير الذي شاب عمل الجهاز “نحن نعترف أنه كانت هناك بعض الممارسات الخاطئة في ظل النظام السابق، نعترف أنه كان هناك تجاوزات، ولكن لا بد أن نضع في اعتبارنا أن المؤسسات الأمنية كانت تعمل في أوضاع معينة فرضتها ظروف معينة”.

واعتبر أن أحد أكبر تجاوزات جهاز أمن الدولة إبان حكم مبارك هو التوسع في التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين، عبر ممارسات تبتعد عن تطبيق القانون، وعدم الالتزام بالحقوق الأساسية لحقوق الإنسان”.

شاهد حديث اللواء مجدي عبد الغفار عقب الثورة: