تقارير أجنبية: سلمان يفكك كل قطعة في إستراتيجية السيسي

قالت النشرة الأسبوعية “ميدل إيست بريفنج” Middle East Briefing المتخصصة في الدراسات الشرق أوسطية: إن إشارات وجود “نظام إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط” باتت أكثر وضوحًا، بعد زيارة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض مؤخرًا.

وتحت عنوان “دور السيسي المرسوم التحالف السعودي الأمريكي الجديد بالشرق الأوسط” قالت النشرة إن “مصر تلقت طلبات لتخفيف قبضتها على “الجماعة”، متوقعة مشكلات محتملة في علاقة القاهرة بالرياض.

وكشف التقرير عن طلب كلٍّ من الولايات المتحدة والقيادة الجديدة في الرياض من مصر الانضمام إليهما في إدراج جماعة الإخوان، ضمن مفهومها، وهو ما أصاب الرئيس المصري بالدهشة والذهول، مشيرًا إلى أنه طُلب من مصر صراحة تغيير سياستها المتمثلة في تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين، وعلاوة على ذلك طُلب من مصر التوصل إلى اتفاق معهم وضمهم للعملية السياسية.

ويري مراقبون أن هذا يفسر أيضًا ما فعله السيسي بالتعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي؛ ما يفسر العجلة في تقديم دليل للسعودية على التغيير عبر إقالة المسئول عن المجازر ومنفذ قرار فض رابعة العدوية والمجيء بوزير جديد يقال إن له رؤية مختلفة في عمل أمن الدولة في محاولة لتبييض وجه الجهاز.

وتوقع- بناءً على ذلك- أن تحدث مشكلات محتملة في العلاقات بين القاهرة والرياض؛ ما سيمثل تهديدًا للسيسي الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة ويعتمد في المقام الأول على المساعدات المالية القادمة من دول الخليج للبقاء على قيد الحياة.

وأشار “ميدل إيست بريفنج” إلى أنه “لم تكن الشروط المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين هي العقبة الوحيدة؛ حيث إنه لتحسين العلاقات مع جماعة الإخوان فإن على مصر التخلي عن مطالبها للدوحة وأنقرة بالتوقف عن مساعدة الجماعة”؛ أي تحسين العلاقات مع الدوحة وأنقرة.

مبادرة مصرية مضادة مرفوضة

ونوه التقرير- بحسب مصادره- إلى أن مصر عرضت “مبادرة مضادة” تقوم على تشكيل قوة أمنية عسكرية إقليمية أيضًا، ولكن من دون قطر وتركيا، على أمل أن يبطئ ذلك تصور الولايات المتحدة والسعودية البديل، ولكنه أشار إلى “التطورات في الوقت الحقيقي كانت تسير في اتجاه مختلف عن ذلك الذي تمناه الرئيس المصري”.

وشرح ذلك بتأكيد أنه “خلال أقل من شهرين تغيرت الديناميكية في المنطقة بأكملها بشكل كبير، وبدلاً من المضي قُدمًا في المصالحة المصرية القطرية بشروط القاهرة وعلى حساب جماعة الإخوان، طُلب من القاهرة تفكيك كل قطعة في إستراتيجيتها”.

وفي هذا الصدد نوه المركز إلى أن لقاء الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، بالسيسي في 26 فبراير بعد زيارة قصيرة قام بها الأول إلى الرياض في اليوم الذي سبق لقاء “السيسي” كان هدفها- بحسب”ميدل إيست بريفنج”- محاولة تسليك وتمهيد “الأنابيب المسدودة” بين القاهرة والرياض، مشيرًا لأنه كان هناك بالفعل بعض التوتر في العلاقات (بين مصر والسعودية) كما بدا واضحًا من نتائج الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين في باريس في 25 فبراير الماضي.

وهنا يشير التقرير إلى اختلاف في رؤية القيادة السعودية الجديدة عن الأمريكية لهذا النظام الإقليمي الجديد، فواشنطن تعطي الأولوية لكبح صعود الجهاديين في الشرق الأوسط، وترى أن للإيرانيين دورًا إيجابيًّا في مقاتلة “داعش”، بينما السعودية تعطي أولوية مطلقة للتهديد الإيراني ولا تشعر أن تهديد الجهاديين جدي إلا علي المدى الطويل.

ومن هنا ترى السعودية أهمية المصالحة بين مصر وكل من قطر وتركيا، لتنسيق نهج مشترك للمشاكل الأمنية الإقليمية مع دور مركزي للولايات المتحدة، ولكن هذا يتطلب حل قضيتين صعبتين؛ هما: الخلافات بين قطر ومصر، وسياسة السيسي في الصدام الذي لا هوادة فيه مع الإخوان في مصر.

مصالحة تلوح في الأفق 

وقال التقرير إن هناك مصالحة تلوح في الأفق بين مصر وجماعة الإخوان؛ حيث قال: “عرضت السلطات المصرية على الجماعة دفع التعويض المالي لأسر ضحايا فض ميدان رابعة التي وقعت في عام 2013 في مقابل إغلاق صفحة آثار هذه المجزرة، وفقًا للتقليد الإسلامي القديم”، في إشارة لما تردد مؤخرًا علي لسان الكتاتني في محاكمته من عرض دية لضحايا رابعة، ولكن بتاريخ قديم ولا يعرف هل لا يزال العرض قائمًا أو تجدد أم لا؟

حيث أشار التقرير إلى أنه تم طرح هذا العرض في مفاوضات سرية مع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، والسجين حاليًّا على خلفية عدد من الاتهامات.

خطوة سعودية تقلب الموازين في مصر

من ناحية أخرى وفي تقرير يؤيد نسبيًّا ما ذهب إليه تقرير “ميدل إيست بريفنج”، نشرت صحيفة “صباح” التركية باللغة الانجليزية، أمس الأربعاء، تقريرًا بعنوان: “أردوغان: خطوات سعودية ستغير الإدارة المصرية”، توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات من شأنها إحداث تغييرات في الحكومة المصرية، واصفًا السعودية بأنها الدولة الأكثر تأثيرًا على الشأن المصري.

وأكد أردوغان- خلال رده على أسئلة الصحفيين المرافقين له، أثناء عودته إلى أنقرة من زيارته الرسمية للرياض التي استغرقت أربعة أيام- أن مصر والسعودية وتركيا هي الدول الأكثر أهمية في المنطقة، وجميعها تتحمل المسؤوليات عن السلام والرفاهية بالمنطقة.

وذكرت صحيفة “دايلي صباح” التركية أن أردوغان تحدث عن العقوبات المناهضة للديمقراطية للسجناء السياسيين في مصر، قائلاً: “الآن، يقبع الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي فاز بنسبة 52% من الأصوات، في السجن، إضافةً إلى حوالي 18000 سجين سياسي آخر، كل ذلك يُظهر الاختناق الذي تعاني منه الديمقراطية، وبدون تخفيف الأوضاع، قد يحدث انفجار مجتمعي في مصر”.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتخذ أي خطوة نحو تقديم حل للتوتر القائم بين مصر وتركيا، قال أردوغان: “بالطبع تريد المملكة العربية السعودية رؤية سلام بين مصر وتركيا على أعلى مستوى، لكن ليس هناك إصرار على ذلك”.

وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بمصر يجب الأخذ في الاعتبار اثنين من الاختلافات: الحكومة المصرية، والشعب المصري، وتركيا ليس لديها قضية مع المصريين”.

ووفقًا لأردوغان تتفق السعودية وتركيا غالبًا في القضايا الإقليمية، رغم الخلافات التركية مع مصر، لافتًا إلى أنه لا ينبغي أن تلقي هذه الخلافات بظلالها على العلاقات الثنائية بين الدولتين، مؤكدًا أنه “ينبغي تقييم القضية المصرية بشكل منفصل؛ فالأكثر أهميةً لتركيا هو التمتع بعلاقات أفضل مع السعودية”.

ونوَّه أردوغان إلى أن موقف السعودية الرئيسي بشأن القضايا الإقليمية يتداخل مع الموقف التركي، وبالرغم من بعض الخلافات حول القضية المصرية، إلا أنها لم تصل إلى الحد الذي بإمكانه التأثير على علاقاتنا، فقد اتفق السعوديون على مطالبنا بإنشاء منطقة حظر جوي ومنطقة آمنة مع سوريا”.

وترجع أكبر الخلافات في السياسة الإقليمية بين السعودية وتركيا إلى موقفهما المختلفة بشأن “الانقلاب” المصري، الذي أطاح فيه السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي في يوليو 2013، على حد قول الصحيفة.

اقرأ أيضا:

– حين يحال الرسل إلى التقاعد

– التسريبات والسعودية وراء إقالة وزير الداخلية

– الإطاحة بوزير الداخلية في تعديل وزاري يشمل السياحة والتعليم والاتصالات