التسريبات والسعودية وراء إقالة وزير الداخلية

في تعديل وزاري ليس مفاجئًا أقيل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من منصبه الذي تولاه خلال حكم الرئيس محمد مرسي، عقب حملة من الانتقادات والاتهامات بالفشل في إدارة الحالة الأمنية في مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وهي الحملة التي ازدادت خلال الأيام الأخيرة، خاصةً عقب مذبحة ستاد الدفاع الجوي، والتي شنَّ بعدها عددٌ من الإعلاميين المعروفين بعلاقتهم الوثيقة بدوائر نافذة في الحكم. 

حملة ضارية ضد الوزير

ويشير مراقبون إلى أن التسريبات التي أذاعتها قنوات فضائية مؤخرًا من اجتماع للوزير السابق مع ضباط الأمن المركزي كان لها الفضل في إقالة الوزير، خاصة أنها تضمنت دعوة للضباط لقمع مظاهرات رافضي الانقلاب أمام المساجد قبل الانطلاق، وهي التسريبات التي كشفت أيضًا عن تورط الشرطة علنًا مع الجيش في الانقلاب قبل الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.

وتأتي التغييرات التي تشهدها المنطقة عقب وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز لتكون السبب الثاني للتخلص من اللواء محمد إبراهيم، وفقًا لمحللين سياسيين؛ حيث تسعى مصر إلى تغيير الشخصيات التي كانت أكثر حضورًا في مشهد الانقلاب؛ لتتوافق مع الوضع العربي الجديد الذي بدت بوادره مع تولي الملك السعودي الجديد.

ورجوعًا للعادة التي كانت سائدة خلال فترة تولي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في استقدام وزراء الداخلية من جهاز أمن الدولة، فقد تم تعيين اللواء مجدي عبد الغفار بديلاً له، وكان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن الوطني قبل خروجه إلى المعاش قبل عامين.

وأوضحت قائمة الوزراء الذين تم تغييرهم أنه تمت الإطاحة بالعديد من الوزراء- على سبيل الديكور، وحتى لا تتم إقالة وزير الداخلية بمفرده؛ حيث شملت التعديلات إقالة كل من وزراء السياحة والزراعة والاتصالات، واستحداث وزارتين جديدتين.

وتم تعيين وزراء جدد وهم: د. محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب، د. صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، د. عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرًا للثقافة، د. محب محمود كامل الرافعي وزيرًا للتربية والتعليم، د. هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان، مهندس خالد علي محمد نجم وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهندس خالد عباس رامي وزيرًا للسياحة.

ويعتبر محمد إبراهيم الذراع اليمنى للمشير عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يونيو 2013، ولذلك كان البعض يستبعد أن يتم التخلص منه مهما كانت الضغوط، إلا أنه يبدو أن المشير السيسي لم يعد قادرًا على الإبقاء عليه، خصوصًا مع الأخطار التي يتعرض لها المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بعد 10 أيام.

الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم سبق أن عمل في مباحث الدقهلية لمدة عام، وتم عقب ذلك نقله في 1995 للعمل في إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، واستمر عمله بها لمدة عامين، حتى تم نقله عام 1997 للعمل في مديرية أمن الإسماعيلية في المباحث الجنائية، وظل يعمل بها لفترة طويلة بلغت 9 سنوات متواصلة حتى تم نقله في عام 2006 للعمل في قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.

تدرج اللواء محمد إبراهيم في المناصب داخل قطاع التفتيش والرقابة التي عمل بها لفترة بلغت 4 سنوات، حتى تم نقله في عام 2010 للعمل في مديرية أمن أسيوط، وتم تنصيبه نائبًا لمدير أمن أسيوط، وظل في ذلك المنصب لمدة عام واحد فقط، حتى تمت ترقيته في 2011 ليتولى منصب مدير أمن أسيوط.

ومع بداية تكليف اللواء أحمد جمال الدين بمنصب وزير الداخلية في بداية شهر أغسطس 2012، قرر ترقية اللواء محمد إبراهيم خلال حركة ترقيات بوزارة الداخلية ليتولى أخيرًا منصب مساعد أول لوزير الداخلية مديرًا لقطاع مصلحة السجون والذي ظل يعمل به حتى تم تكليفه بتولي وزارة الداخلية في عهد رئاسة محمد مرسي للجمهورية في 5 يناير 2013، حتي الانقلاب عليه.

ولم تتوقف التكهنات حول أسباب إقالة إبراهيم؛ حيث أشار البعض إلى أن السيسي يريد ضخَّ وجوه جديدة في أجهزة الدولة لتنتشله من ارتباطها الذهني لدى المواطنين بحالة الفلتان الأمني التي تعيشه مصر في ظل تواصل التفجيرات المتواصلة في الشوارع المصرية التي تستهدف محطات القطار وابراج الكهرباء ومراكز الشرطة.

وبرزت دعوات إقالة إبراهيم بعد فشله في مجابهة هذه التحديات وبعد عدة إنذارات تعرض لها حسب تسريبات إعلامية.

فيما قال مراقبون إن أبرز أسباب الإقالة هي التحديثات التي برزت في ظل اقتراب المؤتمر الاقتصادي الذي يعوّل عليه السيسي كثيرًا للخروج من ازمتها الاقتصادية.

وفشل إبراهيم في الحد من الحراك الثورى المتنامي في الشارع، فضلاً عن عجزه عن السيطرة عن حالة الانفلات الأمني في الشارع، وتزايد حوادث استهداف الضباط والمجندين، وتكرار التفجيرات داخل العاصمة وخارجها.

يأتي هذا فيما قال مصدر أمني رفيع المستوى- في تصريح صحفي- إن إقالة إبراهيم ليست بسبب تقصير أمني، ولكن لضخ دماء جديدة داخل الوزارة، بدليل تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

إبراهيم خارج مبنى الوزراة

وتلقى إبراهيم خبر إقالته من الوزارة أثناء عودته من معسكرات الأمن بالسويس، وذلك بعد أن شهد الاحتفال بيوم المجند، وألقى كلمة للتأكيد على بث الروح المعنوية للمجندين والأفراد.

وقالت مصادر مرافقة له إنه حين علم بقرار إقالته لم يعد لمكتبه في الوزارة ضمن الوفد المرافق.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام مصرية قبل أسابيع أنباء عن تقديم إبراهيم لاستقالته للسيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر، أجّلت البتّ فيها.

اقرأ أيضا:

– حين يحال الرسل إلى التقاعد

– تقارير أجنبية: سلمان يفكك كل قطعة في إستراتيجية السيسي

– الإطاحة بوزير الداخلية في تعديل وزاري يشمل السياحة والتعليم والاتصالات