محلب يتحدى أهالى سيناء: “اللي مش هيخلي بيته هنستولى على ممتلكاته”

أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرارًا بعزل منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، الواقعة بمدينة رفح المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بمحافظة شمال سيناء- محددا معالمها وإحداثياتها.
وتضمن القرار- حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن “يتم إخلاء المنطقة المحددة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وأنه في حالة امتناع أي مقيم بالمنطقة المحددة عن الإخلاء بالطريق الودي فيتم الاستيلاء جبرًا على ما يمتلكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات”.
وبحسب مراقبون فإن القرار جاء بعد تزايد أعداد الرافضين لعملية الإخلاء والتهجير من سكان الشريط الحدودي، خاصة وأن كثيرًا من الأهالي يعتبرون التعويض الذي تعرضه الحكومة على أصحاب الممتلكات غير مجزٍ تمامًا وأقل بكثير مما تستحقه ممتلكاتهم، سواء المنازل أو المزارع.
كما تضمن القرار أن “يتم تقدير التعويضات المستحقة طبقًا لأحكام القرار والتظلم منها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة”.
وأناط القرار محافظ شمال سيناء بتنفيذ إجراءات عزل المنطقة المقترحة.
وصدر هذا القرار من رئيس الوزراء بناءً على تفويض المشير عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ، كالتصرف بالمجان في أملاك الدولة، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال.
كانت قوات الجيش قد بدأت أمس في عملية إخلاء منازل أهالي سيناء على الشريط الحدودي وتهجير سكانها في مقابل تعويض مادي تقدره لجنة مختصة شكلتها الحكومة.
وحدود المنطقة المعزولة المقترحة هي أبو شنار، الرسوم، شمال ميدان السادات بمسافة 880 مترًا، جنوب شرق ميدان السادات بمسافة 500 متر، جنوب شرق ميدان السادات بمسافة 1.5 كيلو متر، شمال جوز أبو رعد بمسافة 400 متر، جوز أبورعد، شرق جوز أبورعد بمسافة كيلو مترين، جنوب المدفونة بمسافة كيلو متر واحد، وأخيرًا شمال شرق أتلة الطيارة بمسافة كيلو مترين عند تقاطع خط الحدود السياسية.