القضاء الإداري يقضي بعدم جواز تدخل منظمات المجتمع المدني بشئون الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكما يقضي بأن دور الحركات السياسية وائتلافات الشباب الثورية فى الكفاح مع الشعوب ضد الاستبداد لحمل الحكومات على احترام حقوق الإنسان لا يجيز لها التدخل فى إدارة شئون الدولة.

وبررت المحكمة حكمها بأن “الانتساب للثورة لا يعنى الخروج على مبادئها وأهدافها” حسب مذكرة الحكم.

وقالت مذكرة المحكمة إن الكفاح ضد الاستبداد لا يجوز أن يتحول للتسلط على العباد، وأنه يتعين على كل مسئول قيادى فى الدولة أن يمارس سلطاته فى إطار القانون، ولا يجوز له أن يسمح لغير المختصين بالتدخل فى إدارة شئون الدولة.

وأتي الحكم علي خلفية قرار رئيس مركز ومدينة إدكو بسحب ترخيص البناء الصادر لأحد المواطنين، وذلك استجابة للفاكس المرسل إليه من ائتلاف شباب الثورة، وهو الأمر الذي حكمت المحكمة ببطلانه، وأعادت تراخيص البناء المخالف بحجة عدم صلاحية تدخل الائتلاف الثوري في شئون الدولة.

ويؤكد حقوقيون أن الحكم يمثل “انتكاسة لم تعد مستغربة علي القضاء المصري، الذي أصبح ينافس الحكومة في سباق الاستبدادية”، مضيفة أن “للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية ولتكوين رأى عام مستنير لحمل الحكومات على احترام الحريات”.

وقال مراقبون إن الحكم بعدم جواز تدخل الحركات السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، فى شئون الوظائف العامة، يفرغ قيمة العمل الحقوقي والشعبي من مضمونه، حيث تصبح حركات الضغط السياسي مجرد حركات كرتونية لا سلطة لها.