“كارنيجي”: “تورط تواضروس في دعم الانقلاب أضر بالأقباط”

أكد يوهانس مقار، طالب ماجستير في جامعة ليدن “معهد كارنيجي”، أن تأييد الأنبا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لنظام المشير عبد الفتاح السيسي يحمل مخاطرة، موضحًا أن ذلك يأتي على حساب قدرة المجتمع القبطي على المدى الطويل في الدفاع عن حقوقه.

وقال مقار، في مقال له: إن تواضروس أعلن دعمه الراسخ للسيسي، داعيًا أتباعه إلى دعم النظام، وذلك عشية حضور السيسي قداس الكريسماس في 6 يناير 2015، حيث انفجر المصلون في التصفيق.

وأضاف: “كما ادعى رجال دين بارزون مثل الأب مكاري يونان أن السيسي “مرسل من السماء”، مؤكدًا أن الأقباط ليس جميعهم من المؤيدين لموقف البابا الموالي، بالرغم من تلك الميول المحافظة للقيادات الكنسية.

وأوضح الباحث السياسي أن افتقاد البابا للحيادية ودعمه للنظام قد يحد من قدرة الكنيسة على حماية حقوق المجتمع القبطي، مشيرا إلى أن هيمنة البابوية على الأنشطة السياسية للأقباط، والتي ظهرت منذ خمسينيات القرن المنصرم، بعد أن حل عبد الناصر المجلس الملي المؤلف من علمانيين أقباط، لم تحسن كثيرا من حظوظ المجتمع القبطي.

وتابع: “ما زال التمييز ضد الأقباط جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري، ليس فقط بين “الإسلاميين المتطرفين”، على حد وصف الإعلام الحكومي، ولكن في الأوساط الحكومية والرتب العسكرية كذلك”.

وأشار إلى أن المسيحيين تلقوا وعودا بعد الإطاحة بالرئيس مرسي في يوليو 2013 مفادها أن الحكومة ستلغي كافة عقبات بناء الكنائس، بما يمثل انفراجة طال انتظارها، مؤكدًا أن هذه الوعود لم تتحق وظل الأمر كما هو دون حل.

وبين مقار أن دعم البابا للنظام العسكري يُفسر دائما بمبررات أمنية للمجتمع القبطي، لكن سجل الدولة في حماية الأقباط يتسم بالتشويش، مؤكدًا أن العديد من الوثائق، التي استحوذ عليها محتجون بعد مداهمتهم لمقار أمن الدولة خلال ثورة 2011، كشفت عن الدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، والذي أسفر عن مقتل 23 مصليا مسيحيا.

واستطرد قائلا: “ووفقا لوثائق نشرتها، اليوم السابع، فإن الأجهزة الأمنية أسست وحدة سرية، وجندت عناصر من الجماعة الإسلامية، وجماعات متطرفة أخرى لتنفيذ الهجوم”، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية والنظام القضائي فشلوا في تحقيق العدالة في معظم حالات الاعتداءات الإسلامية ضد مسيحيين، والتي تضمنت اهتماما إعلاميا واسعا.

وأوضح أن السلطات المصرية لم تنفذ تعهداتها بإعادة تشييد الكنائس التي لحقت بها أضرار بسبب الاعتداء عليها في أغسطس 2013، حيث اعتدى مجهولون على 40 كنيسة، بعدما غادرت القوات الأمنية مواقعها خلال الهجمات أو وقفت موقف المتفرج.

وأكد مقار أن هذه الحوادث الأمنية تؤكد للنشطاء الأقباط حاجة البابا تواضروس الثاني إلى عكس مسار دور الكنيسة في السياسات المحلية، حيث لم يفعل البابا إلا القليل في طرح القضية على الأجندة السياسة، ولا يتجرأ سوى القليل من رجال الكنيسة على توجيه انتقادات صريحة للنظام جراء هذا الخمول.

“ومن بين أبرز منتقدي البابا الأب فلوباتير جميل عزيز، الذي أدان الجيش مرارا وتكرارا على خلفية قتلى ماسبيرو، لكنه اتهم بالمقابل بالتحريض على العنف ضد القوات المسلحة، وفرضت عليه محكمة عسكرية حظر السفر عام 2012″، بحسب ما ورد بمقال الباحث السياسي.

وأضاف أن الأب ماتياس أيضا دافع على نحو متكرر، عن التمثيل العادل للأقباط في السياسة، كما انتقد فشل القضاء في حماية أكبر أقلية في مصر، موضحًا أن هذين الرجلين نسقا مع “اتحاد شباب ماسبيرو”، الذي تأسس عام 2011 في أعقاب مذبحة ماسبيرو التي فتحت فيها الشرطة العسكرية النيران على متظاهرين مسلمين ومسيحيين، بما أسفر عن مقتل 28 متظاهرا.

وقال إن الكثير من الانتقادات وجهت تجاه البابا لادعائه أن الإخوان المسلمين وراء مذبحة ماسبيرو، ودعمه لبراءة حسني مبارك، بالإضافة إلى أشياء أخرى، مضيفًا أن البابوية ما زالت هي القوة السياسية المركزية للمجتمع القبطي بالرغم من وجود تلك الأصوات المعارضة.

وأضاف: “ما زال العديد من الأقباط يؤيدون البابا بدافع الشك من المؤسسات العلمانية كالمجلس الملي، وخوفهم من أن تتسبب المعارضة في المزيد من التهميش للمجتمع القبطي.

وشدد على أنه سيتعين على المؤسسة البابوية عاجلا أو آجلا احتضان مطالب الإصلاح التي ينادي بها المجتمع المدني القبطي، وذلك من أجل مخاطبة التمييز الكائن ضد الأقباط، مطالبا البابا بالتراجع عن سلطاته الدنيوية، ومنح الأقباط دورا حيويا، وتشجيعهم على المشاركة في المجتمع والمطالبة بحقوق مواطنة متساوية.