‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير الرابحون والخاسرون من حكم “الدستورية”
أخبار وتقارير - مارس 1, 2015

الرابحون والخاسرون من حكم “الدستورية”

رغم أنه كان متوقعا؛ إلا أن الآثار التي سوف تترتب على تأجيل الانتخابات البرلمانية يبدو أنها ستكون كبيرة، وهو ما لخصه مراقبون بأنه أدخل مصر إلى مرحلة “التيه السياسي” التي لا يعرف أحد بدايتها من نهايتها.

وكانت الصدمة قاسية على المرشحين والبورصة والسياسيين، حيث كانت أطراف العمل السياسي تتمنى أن تتغاضى المحكمة الدستورية عن تقارير هيئة المفوضين التي قررت بطلان القوانين الثلاثة التي سوف تجرى الانتخابات بناء عليها، إلا أن قرار الدستورية مثل بالنسبة لهم صدمة متوقعة.

وتأتي توقعات تأجيل المؤتمر الاقتصادي – المقرر عقده في مارس الجاري – على رأس التأثيرات السلبية التي يمكن أن تلقي بظلالها على الحياة السياسية والاقتصادية لمصر، حيث يعتبر المؤتمر بمثابة جهاز التنفس الصناعي الذي سيتم تركيبه للاقتصاد المصري لإنقاذه من استمرار الانهيار، ويعني تأجيله – وفقا لمراقبين – إلى تفاقم أزمته، وصعوبة إنقاذه بعد ذلك.

ومن ناحية أخرى، يشير المراقبون إلى أن الحكومة هي الرابح الوحيد من تأجيل الانتخابات، حيث ستزيل عن كاهلها مؤقتا عبء تنظيم الانتخابات، والمشاكل الأمنية المتوقعة، إضافة إلى هشاشة التحالفات التي تم التوصل إليها بصعوبة، وعقب تدخل حكومي واضح.

كما سيؤدي التأجيل إلى دخول عدة مليارات إلى خزانة الدولة؛ حين يتم فتح باب الترشيح مجددا، بما يعتبر تطبيقا عمليا للمثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”.

عاصفة التأجيل التي جاءت من ضاحية المعادي؛ حيث مقر “المحكمة الدستورية”، أدت إلى خسارة الأحزاب والمرشحين أكثر من 75 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه تربحها الدولة من إجراءات الترشح، وذلك بعد سداد أكثر من 7 آلاف للترشح على المقاعد الفردية لمجلس النواب، ومثلهم من خلال القوائم، قيمة رسوم الكشف الطبى، والتي تبلغ 4200 جنيه لكل مرشح، وهو ما أوضحه صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية.

وطالب جودة بمحاسبة من وضعوا تلك القوانين التي قضت “المحكمة الدستورية العليا” بعدم دستوريتها.

انهيار البورصة

وخسرت البورصة قرابة الملياري جنيه، حيث تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تداولات، اليوم الأحد، وخسر رأس مالها السوقي نحو 1,9 مليارات جنيه (254 مليون دولار) بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب.

وقال محمد جاب الله، المسئول بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن السوق استوعب تأثير إعلان تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد صدور حكم “المحكمة الدستورية” بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.

أجواء فشل للمؤتمر الاقتصادي

وتأتي تراجع البورصة في ظل توقعات بتأثير تأجيل الانتخابات على المؤتمر الاقتصادي المقرر إجراؤه منتصف الشهر الحالي، والذي يعول عليه المشير عبد الفتاح السيسي لإخراج الاقتصاد المصري من غرفة الإنعاش، عقب تعرضه لأزمات متفاقمة، حيث توقع مراقبون تأجيل المؤتمر للمرة الثانية .

وأكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق والذي كان مرشحًا على قائمة “في حب مصر”، أن بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وضع مصر في موقف حرج مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي، معربًا عن أمله في ألا يتسبب تأجيل الانتخابات في تأجيل المؤتمر الاقتصادي مرة أخرى.

وأوضح العرابي، في مداخلة هاتفية على قناة “سي بي سي إكسترا” اليوم الأحد، أن تأجيل الانتخابات سيكون له تأثير سلبي على البورصة والمستثمرين الأجانب، خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: “أن تأجيل المؤتمر الاقتصادي مرة أخرى مصيبة كبرى، تزيد من وضع مصر الحرج أمام العالم”.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم البحطيطي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقايق، أن تأجيل الانتخابات له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي في مصر، حيث يقلل من جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، المرهونة باستقرار الوضع الاقتصادي والقانوني في مصر، مشيرًا إلى أن الاضطراب القانوني في مصر يجعل المستثمر يتشكك في أن تكون قوانين الاستثمار التي يأتي عليها يشوبها الخلل والاضطراب أيضًا.

انهيار التحالفات السياسية

وأصاب تأجيل الانتخابات البرلمانية الأحزاب والتحالفات الانتخابية بالارتباك، حيث يهدد بعض التحالفات بالانهيار، كما جاء الحكم ليمنح البعض الآخر الفرصة لإعادة النظر، وهو ما أكدته تصريحات قيادات عدد من الأحزاب.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن انسحاب الحزب من قائمة “في حب مصر” وارد، حيث سيعيد الحزب التفكير في ذلك، خاصة بعد غضب الوفديين من الانضمام لهذه القائمة، وذلك بسبب تخلي الوفد عن اسمه في القائمة، وأيضا عدد المقاعد ووجود بعض الشخصيات في القائمة محل رفض من جانب الوفديين .

الأمر نفسه في حزب المصريين الأحرار، حيث أكد وجيه شهاب، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيعقد مجموعة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة؛ لمراجعة موقفه من الانضمام لقائمة “فى حب مصر”، والتي كان ينوى الاشتراك فيها للمنافسة على مقاعد القائمة.

وأوضح أن الحزب كان لديه تحفظات على الكثير من الأسماء التي تضمنتها القائمة، في أنّهم لا يصلحون لتمثيل الشعب المصرى فى مجلس النواب المقبل، متابعا أن الحزب كان مجبرًا على دخول القائمة، خشية أن يخسر أعضاءه الذين انضموا لها فى البداية بصفة شخصية، وليس بصفة حزبية، ولذلك قرر الاشتراك فيها.

وأكد المستشار يحيى قدري، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية الذي أسسه ويشرف عليه الفريق أحمد شفيق، والقيادي بالجبهة المصرية، أن تحالفهم سيتأثر بشكل كبير بعد حكم المحكمة؛ حيث سيعاد النظر في أسماء مرشحيهم، وقرارات التحالف الانتخابية.

تسريبات بالتأجيل

وكان عدد من الإعلاميين والسياسيين المقربين من الحكومة قد توقعوا تأجيل الانتخابات البرلمانية قبل أسابيع من صدور حكم بطلان قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، وهو ما وصفه بعض المراقبين بتسريب “النية المبيتة” للسلطات الحالية بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالي.

ومن أبرز الإعلاميين الذين توقعوا التأجيل: الصحفية الكويتية، فجر السعيد، التي أكدت علمها المسبق بحكم بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؛ حيث قالت: “من سبع أيام قلت “ماكو” انتخابات بمصر، يعني لن تقام الانتخابات ولم تصدقوني، واليوم تأكد الخبر”.

وكانت “السعيد” قد أكدت في تغريدة كتبتها منذ أسبوع، أن المحكمة الدستورية ستقضي ببطلان قانون الانتخابات والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.

كما قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى باسم الحزب، في تصريحات له الأسبوع الماضي “إن تأجيل الانتخابات هو السيناريو الأقرب بنسبة 60%، وبنسبة 40% أن تحكم المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات”.

اقرأ أيضا:

تأجيل الانتخابات آخر مسمسار في نعش المؤتمر الاقتصادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …