أرقام قياسية في محاكمات الإخوان.. 35 قضية لكل متهم

مع نطق الحكم الأخير في قضية مكتب الإرشاد على عدد من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد، برز سؤال حول أعداد القضايا التي يواجهها قيادات الإخوان، فضلا عن الأحكام الصادرة والمنتظرة بحق كل منهم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإعدام أربعة من قيادات جماعة الإخوان، وبمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين بالسجن المؤبد، في القضية الخاصة بالاعتداء على مكتب الإرشاد وحرقه قبل أيام من انقلاب 3 يوليه 2013.

وكانت المحكمة قضت في جلسة الماضية، في شهر ديسمبر الماضي، بإحالة أوراق أربعة من المتهمين في القضية إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، وحددت اليوم 28 فبراير للنطق بالحكم النهائي على باقي المتهمين.

والمتهمون الأربعة المحكوم بإعدامهم هم: محمد عبد العظيم البشلاوي، مصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، في أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 91 آخرين.

ومن المتهمين في القضية.. “محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان”، وآخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.

ويحاكم محمد بديع وخيرت الشاطر وقياديون آخرون بالجماعة في عدة قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والقتل في وقائع وأماكن متعددة والتخابر مع جهات أجنبية.

بديع في المقدمة: إعدام و101 سنة سجنا و34 قضية قيد التحقيق

حصيلة الأحكام التي صدرت ضد مرشد الجماعة محمد بديع بلغت حكما بالإعدام وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد وحبسا لمدة عام، في 5 قضايا فقط، فيما ينتظر أحكاما أخرى في نحو 34 قضية قيد التحقيق.

وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وبديع أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس الماضي.

وقضت، الإثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بالمؤبد الثالث على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وهي أحداث وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة، في 16 يوليو 2013، في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي، المنتمي للجماعة، إلى الحكم، وسقط في هذه الأحداث سبعة قتلى وأكثر من مائة جريح.

وفي 30 أغسطس الماضي، قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد على 8 حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

وسبق للمحكمة، في 19 يونيو الماضي، أن أحالت أوراق بديع و13 آخرين في القضية إلى المفتي شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما كررته، في 7 أغسطس الجاري، قبل أن تصدر حكما عليه بالمؤبد، وهو ما يعد تخفيفا للحكم بالنسبة للمرشد.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وفي 5 تموز الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع، وهو المؤبد الأول له، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية في أحداث وقعت خلال يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون.

وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم بديع، وذلك على خلفية إدانتهم بـ”اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة”.

وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع مرسي في قضية “اقتحام سجون” عام 2011.

وقضية “اقتحام السجون”، التي حكم فيها بسجن بديع عام بدعوى إهانته القضاء أثناء المحاكمة، لم يصدر فيها حكم بعد.

وحسب القانون المصري، تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجة التقاضي الأعلى.

البلتاجي وصيفا.. ومرسي ينتظره 3 أحكام

البلتاجي يحل وصيفا للمرشد العام بإجمالي 134 حكما بالسجن في 3 قضايا، بينما الرئيس مرسي يدخل مضمار الأحكام، حيث ينتظره 3 أحكام قضائية خلال 80 يوما، في 3 قضايا تم حجزها للحكم، في 21 أبريل و16 مايو المقبلين.

أولى هذه الأحكام بعد 55 يوما، في قضية «أحداث الاتحادية»، وذلك في 21 أبريل المقبل، فيما يصدر حكمان قضائيان بعد 80 يوما، في قضيتي التخابر واقتحام السجون وذلك يوم 16 مايو.

ففي قضية «اقتحام السجون»، والتي ستعقد اليوم الأربعاء، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، جلسة 16 مايو (باقي 80 يوما)، للنطق بالحكم على مرسي، و130 آخرين في قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة يناير 2011.

وفي قضية «التخابر مع حماس»، عقدت في 31 يناير الماضي، وحددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، جلسة 16 مايو المقبل (باقي 80 يوما)، للنطق بالحكم على مرسي، و35 آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر”.

والقضية الثالثة هي «أحداث الاتحادية»، وفي 8 يناير الماضي حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي أحمد صبري يوسف، جلسة 21 أبريل المقبل (باقي 55 يوما)، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 مطاردين) في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث قصر الاتحادية الرئاسي”.

وبخلاف هذه القضايا الثلاث، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ«التخابر مع دولة قطر»، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شرين فهمي، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات في قضية خامسة متعلقة بـ«إهانة القضاء»، أحيلت للمحاكمة الجنائية، دون أن تحدد لها جلسة حتى الآن.

قانونية الجماعة: بديع الأكثر أحكاما وقضايا

وكان حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد صرح بأن “بديع يحاكم في 37 قضية موزعة على أكثر من 5 محافظات.. وينتظر أحكاما في 34 قضية لم يبت فيها، منها ما لم يحال إلى المحكمة بعد”.

وأضاف صالح أن “بديع أكثر أنصار الرئيس محمد مرسي من حيث عدد القضايا المتهم فيها، وذكر أن هذه “الأحكام الصادرة بحق المعارضين لنظام الحكم العسكري هي بجملتها ملفقة ومسيسة ولا أساس لها في الواقع، في حين أن مرتكبي الجرائم المذكورة هم من أجهزة أمن الانقلابيين وقوات الجيش المصري”، حسب وصفه.

وانتقد أعضاء في الجماعة الحكم على مواقع التواصل، واعتبروه استمرارًا لتصفية حساب الانقلاب مع الجماعة، مشيرين إلى أن من هاجموا مقر رئاسة الجمهورية في حكم الرئيس مرسي لم يعاقبهم القضاء وعاقب من دافعوا عن المقر، وهو نفس ما حدث في الاعتداء على مقر مكتب الإرشاد وحرقه ونهبه وإطلاق الرصاص عليه.

وكرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءات محاكمته؛ كونه لا يزال «الرئيس الشرعي» للبلاد، وأن محاكمته «غير دستورية»، ويستند مرسي إلى المادة 152 من دستور 2012.

وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية.