‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “مفيش انتخابات برلمانية”.. والسيسي يفكر في مجلس استشاري
أخبار وتقارير - مارس 1, 2015

“مفيش انتخابات برلمانية”.. والسيسي يفكر في مجلس استشاري

وصف مراقبون وخبراء سياسيون حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بإنه بمثابة الفصل الأخير في إسدال الستار على مسرحية الانتخابات البرلمانية التي لم تبدأ بعد، مؤكدين أن هناك مؤشرات تشير إلى اتجاه حكومي باستغلال حكم اليوم لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام كامل، أو الغاء فكرة الانتخابات بالأساس، واستبدال البرلمان بهيئة تشريعية يختارها المشير السيسي بالتوافق لبقاء ضمان عدم خروج السلطة التشريعية من بين يديه، على أن تتم تلك الخطوة عن طريق استفتاء شعبي يكون التساؤل فيه بنعم أو لا.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات، الأحد، تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد، حيث أوضح المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة أن هذا القرار تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر، والتي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.

في المقابل وجه المشير السيسي الحكومة إل سرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، في مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن، الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين بإنه إعلان سياسي فقط يهدف بالأساس الحفاظ على سمعة مصر الدولية خاصة وأن هناك مؤتمر اقتصادي مرتقب في مارس الجاري والذي يخشى السيس تبعات تأجيل الانتخابات على سيرة.

إلغاء الانتخابات

وتوقع مراقبون أن يتم استبدال فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس نواب ، بفكرة أخرى تفضلها السلطة الحالية وتمهد لها ألا وهي تكوين «جمعية تأسيسية استشارية للمشير السيسي» يتم اختيار افرادها بعناية ويراعي فيها التمثيل النسبي للأحزاب وتكون مهمتها مراجعة القوانين التي تسعى السلطة لإصدارها، أو عرض قوانين ومشاريع بقوانين كمقترحات للمشير السيسي ينظر في أمرها ويوافق عليها إن تراء له ذللك.

الجمعية الاستشارية للسيسي مهد لها عدد من الإعلامين والسياسين المقربين من دوائر صناعة القرار بعد انقلاب 3 يوليو 2013 حيث كان من أبرزهم الدكتور “المعتز بالله عبدالفتاح” والذي تحدث في مقاله مطول له بصحيفة “الوطن” المؤيدة للسيسي عن أن البرلمان المقبل سيكون نتاجاً مباشراً للصراع الأكبر بين المال السياسى، الإعلام السياسى، الإسلام السياسى، القبلية السياسية بحسب قوله.

وأعتبر “عبدالفتاح” في مقاله بصحيفة “الوطن” تحت عنوان ” هو إحنا محتاجين برلمان منتخب دلوقتي؟” أن هذا أمر لا يبشر بخير لمستقبل نتمناه لوطننا الذى هو مثخن بالجراح، ويواجه ظروفاً استثنائية، داخلية وخارجية، بحسب قوله.

مجلس استشاري بدل البرلمان

وأقترح السياسي الذي عمل لفترة طويلة مستشارا سياسيا للمجلس العسكري أبان توليه إدارة سؤون البلاد عقب تنحي المخلوع مبارك “أقترح الغاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل جمعية وصفها ” بالتأسيسية الثورية التنورية” لتمثل «الثورة بجد» على حد قوله، بحيث تعمل على خلق نخبة جديدة، وتمهد الطريق نحو إطار قانونى جديد، هيئة تعمل من أجل المصلحة العامة للوطن، بعيداً عن الحسابات الضيقة للأشخاص المنتخبين على أسس حزبية أو قبلية أو فئوية، وذلك على حد وصفه.

وأضاف عبدالفتاح ” أقترح أن تكون الجمعية تأسيسية انتقالية لمدة ثلاث سنوات ويتم تعيينها من أفضل الكفاءات المصرية (وليكن عددهم 300 أو 400 شخص)، كى يقوموا بالوظيفة التى قام بها «الآباء المؤسسون للولايات المتحدة» و«مجلس اللوردات» فى إنجلترا.

ولكي تكون فكرة “تشكيل الجمعية التأسيسية” مقبوله لدى الرأي العام المصري، اشترط عبدالفتاح أن شرطا أساسيا لنجاح تلك الفكرة بحسب قوله، وهي أن يكون المعينون أسماءً بارزة فى مجالها، تتمتع بالكفاءة وحسن السمعة ولم تتلوث فى فساد أو استبداد من قبل. ويكون من أعضاء هذه الجمعية التأسيسية ممثلون عن كل القوى السياسية الوطنية التى شاركت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أو على الأقل لم تعارضهما.

٢٦٣ في غياب البرلمان

وتتهم سلطات مابعد انقلاب 3 يوليو 2013 في عهديها- عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي- باستغلال غياب البرلمان المنتخب لإصدار سلسلة من القرارات الصارمة التي تقيد بشدة حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحق التجمع، حيث رصد سياسيون وحقوقيون إصدار ٢٦٣ قرارا بقانون منذ انقلاب 3 يوليو وحتى اليوم.

وبالرغم من خطورة قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية أو الغاءها بالكلية، على سمعة مصر الدولية لاستمرار غياب السلطلة التشريعية متمثلة في البرلمانات المنتخبة منذ نحو عامين، إلا أن مراقبون يؤكدون أن خوف المشير السيسي من سحب بساط السلطة التشريعية من تحت يدة، أو تسلل بعض المناؤين له في مقاعد مجلس النواب المرتقب هو مايجعله ألف مرة قبل إجراء تلك الانتخابات، وقد يضحي بها بلا أدنى مشكلة للحفاظ على بقاء التشريع في يده.

تجاهل لخسائر المرشحين

وبحسب مراقبين فإن خطورة فكرة تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها من الأساس، ليست فقط في إنها تبقى السلطة التشريعية في يد المشير السيسي، مايعني تغول السلطة التنفيذية على التشريعية وإحتكار السلطات، لكنها في الوقت ذاته تعد إهدارا للمال العام للدولة، وللمال الخاص للمرشحين، حيث أن حكم المحكمة الدستورية جاء ، بعد أن تقدم أكثر من 7 آلاف للترشح على المقاعد الفردية لمجلس النواب، ومثلهم من خلال القوائم، كما قام كل مرشح منهم بسداد قيمة رسوم الكشف الطبى 4200 جنيه، مما كبد المرشحين والأحزاب خسائر فادحة، بالإضافة لملايين تم دفعها من قبل العديد من المرشحين في دعايات انتخابية وتجهيزات لها.

وكشف عبد الناصر قنديل، سكرتير لجنة الانتخابات بحزب التجمع، أن الحزب رصد ميزانية لا تتجاوز نصف مليون جنيه للدعاية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أنه فى حال تأجيل الانتخابات البرلمانية فإن الحزب سيخسر حوالى 100 ألف جنيه من قيمة هذه الدعاية.

وقال مصدر بحزب الوفد: إن الحزب أنفق ما يقرب من 698,250 جنيها لمصاريف الكشف الطبي على المرشحين الفردي بخلاف القوائم.

أما حزب المصريين الأحرار، فقد أنفق ما يقرب من 570 ألفا على الكشف الطبي لمرشحي الفردي فقط.

وأوضح عبد النبي عبد الستار، المتحدث الإعلامي لتيار الاستقلال، أن التيار سيخسر أكثر من 15 مليون جنيه قيمة قوائم التيار الأربع (120 مرشحا أساسيا) ومثلهم احتياطي (240 مرشحًا) قيمة الكشف الطبي ورسوم التقديم للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما أنفق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على الكشف الطبي للمرشحين ما يقرب من 228000 ألفا على الكشف الطبي فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …