تهجير أهالي سيناء مأساة تحولهم للاجئين وقنابل موقوتة

وصف سيناويون حالهم مع بدء عملية التهجير بشمال سيناء بتهجير إجباري يجعلهم لاجئين في بلادهم بلا حق للعودة، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنه إخلاء دائم وليس مؤقتًا، أجبرت فيه أهالي سيناء على الإخلاء خلال ساعات بلا بدائل حقيقية، ما اعتبرته أستاذ علوم سياسية تفريغًا خطيرًا للسكان حائط الصد ضد إسرائيل، ومأساة خطيرة وتشتيتًا يحولهم لقنابل موقوتة.
“سنصبح لاجئين بلا حق للعودة، وكل سيناوي سيحمل مفتاح بيته أملاً في العودة مثل الفلسطينيين” عبارة قالتها “أم محمد” امرأة سيناوية مصرية مهجرة عقب تطبيق قرار الحكومة المصرية بإخلاء الشريط الحدودي بمدينة رفح المصرية، وذلك عقب حادث تفجير الشيخ زويد بسيناء لدواع أمنية، لتنقل بشكواها حقيقة أكدتها تصريحات محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور بأنه “إخلاء دائم وليس مؤقتًا، وأن عليهم الاستمرار بالأماكن البديلة، وأنهم لن يرجعوا إلى بيوتهم” والتي تلخص حال أهالي سيناء المهجرين.
قالت د. درية شفيق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان: إن عملية تهجير أهالي سيناء الجارية الآن تجعل مسألة عودتهم لبيوتهم مستحيلة؛ لأنها ستتحول تلقائيًّا لمنطقة عسكرية وعازلة.
ووصفت في حديثها لـ”وراء الأحداث” عملية الإخلاء بأنها مأساة وتشتيتًا كامل للأسر السيناوية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا، ولا ذنب لهم إلا أن بيوتهم على خطوط الحدود مع غزة، والمنطقة واسعة في حدود 5 كيلو مترات وعمق 300 متر.
وأشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن الدولة قانونًا من حقها نزع مليكة أفراد للمنفعة العامة ولكن مع تعويض مجزٍ وبعد فترة زمنية معقولة بحيث يجدون أماكن بديلة ملائمة وبسرعة، وتتكفل بهم بشكل كامل يوفر كل سبل العيش، لكن ما يجري إخلاء خلال 24 ساعة ثم بدء هدم البيوت، والأهالي فجأة أصبحوا بلا مأوى ولا مدارس ولا مستشفيات، محذرة من قدوم الشتاء وسيناء تتعرض للسيول.
وترى “شفيق” “أن عملية الإخلاء متسرعة وبدون أدلة حتى الآن على أن من قام بها تسلل من غزة، ويبدو أنها عملية لها ترتيب مسبق، وكان موت الـ30 جنديًّا مجرد ذريعة لاتخاذ قرار تفريغ المنطقة من السيناويين”.
ونبهت “شفيق” إلى أنها يترتب عليها فراغ سكاني يصاحبه فراغ أمني، إلا أنها استبعدت تدخل إسرائيل في هذه المنطقة الآن؛ حتى لا تسبب حرج شديد للنظام الحالي المتحالفة معه.
واعتبرت “شفيق” تناول حكومة الانقلاب لمعضلة سيناء خاطئ منذ البداية، فمصر لها عدو أول وأخير هو إسرائيل، ومن أجل مواجهته كان يجب تعمير سيناء وليس إخلاءها من سكانها.
موضحة أن التجمعات البشرية المستقرة هي حائط الصد البشري ضد أي غزو محتمل، أو أي هجمة إسرائيلية، الآن تصبح الأرض مستباحة، والآن لكي نؤمن هذه المساحة سنحتاج آلاف الجنود وليس فقط 700 جندي.
والأخطر من التفريغ برأيها هو تحول السيناويين لقنابل موقوتة ضد النظام والدولة المصرية، بل وتتردد أقاويل لماذا لا تستقل سيناء بأهلها لأنهم لم يلقوا أي عناية من الدولة وهذا مكمن الخطورة.
700 جندي
في الوقت نفسه قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية: “إن الـ700 جندي التابعين للقوات المسلحة في شمال سيناء يوجدون في 13 كيلو فقط على الشريط الحدودي”.
في حواره لبرنامج ”الحياة اليوم” المذاع على فضائية ”الحياة” الثلاثاء، كان قد أعلن “محافظ شمال سيناء” عبد الفتاح حرحور أن منازل أهل سيناء على الشريط الحدودي سيتم هدمها، وسيحل مكانها قواعد تأمين الجيش لإقامة منطقة عازلة، مشيرًا إلى أن الإخلاء دائم وليس مؤقتًا، وعلى أهل سيناء توفير سكن آخر دائم وليس مؤقتًا.
وأضاف لبرنامج “السابعة” لقناة “سي بي سي إكسترا” مساء الثلاثاء أن الـ500 متر الواقعة على الشريط الحدودي جميعها أملاك الدولة وهناك 802 منزل يقطن فيها 1156 أسرة.
وأشار “حرحور” إلى “أن 65% من الذين جرى عليهم استبيان تم قبل العيد عن كيفية التعويض طالبوا بتعويضات نقدية مقابل إخلاء منازلهم، مشيرًا إلى أن إخلاء المنطقة الحدودية يأتي لإقامة منطقة عازلة لحماية مصر من “الإرهاب”.
وقال أيضًا: “حرحور” لبرنامج “العاشرة مساءً” على قناة “دريم 2″، أنهم أجروا تقييمًا للمنازل حتى تتناسب التعويضات مع طبيعة كل منزل، وأنه سيتم دفع 1200 جنيه للمتر لأصحاب المباني الخرسانية، و750 للمتر لأصحاب مباني الحوائط الحاملة، و100 جنيه للمتر عن قيمة الأرض، إضافة إلى 900 جنيه بدل إيجار 3 شهور لكل مواطن سيناوي تم تهجيره.
وكانت قد قامت لجنة حكومية أمس الثلاثاء بالمرور على المنازل الواقعة على الشريط الحدودي برفح، وحصرت نحو 900 منزل يسكنها نحو 10 آلاف شخص، وخيرت الأهالي بين ثلاثة بدائل لإخلاء المنطقة هي الحصول على تعويض مادي أو قطعة أرض بديلة بمدينة العريش أو وحدات سكنية بديلة.
غضب الأهالي
وأغضب التهجير عددًا من مشايخ قبائل سيناء والأهالي الذين أكدوا- في تقارير صحفية- أنه سيؤدي إلى تشريد عشرات الآلاف من الأهالي، في تذكير بما حل بأهالي النوبة في خمسينيات القرن الماضي ولم يعودوا إلى أراضيهم حتى الآن”، واعتبرته امرأة سيناوية- تدعى “أم محمد”- تهجيرًا إجباريًّا، وأنهم أصبحوا كالفلسطينيين بلا حق للعودة.
ويخالف التهجير دستور 2014؛ حيث تحظر المادة 63 منه التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.
وذكرت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية أن الأجهزة المعنية بمحافظة شمال سيناء بدأت مساء الثلاثاء عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي بمدينة رفح المصرية من السكان، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية.
وقال اللواء محمد السعدني، رئيس مجلس مدينة رفح ، في تصريحات صحفية: إن المرحلة الأولى في الترحيل والإخلاء ستبدأ لمسافة 300 متر، وعلى جميع السكان إخلاء المنازل فورًا.
وأوضح “السعدني” أن القرار يشمل 680 منزلًا في شقه الأول، نطاق الـ300 متر، تزيد بواقع 200 منزل في نطاق الـ500 متر التالية، ليصبح العدد بكامله 880 منزلاً، مضيفًا أنه سيتم صرف مبلغ 300 جنيه شهريًّا لمدة 3 أشهر لكل أسرة بدل إيجار شقة في أي مكان، بعيدًا عن أماكن الهدم فورا، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مبلغ التعويض في خلال تلك الفترة للبيوت، التي تم تسجيلها وحصرها من قبل.