‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير وزير يدعو لتحويل المحاكم لصالات للرقص وبيع الكشري بعدما انهارت العدالة
أخبار وتقارير - فبراير 26, 2015

وزير يدعو لتحويل المحاكم لصالات للرقص وبيع الكشري بعدما انهارت العدالة

دعا وزير العدل المصري السابق المستشار أحمد سليمان، في عهد الرئيس محمد مرسي، السلطات الحالية إلى تحويل المحاكم في مصر إلى صالات للرقص الشرقي والغربي ومحال لبيع الفول والطعمية والكشري، بعدما انهارت منظومة القضاء في البلاد، وأصبح المصريون يحكمون برغبات الحكام والقضاة دون عدالة حقيقة، مؤكدًا: “لقد انهارت منظومة القوانين وتصدعت صروح العدالة علي نحو غير مسبوق”.

ودعا الوزير السابق- ساخرًا- السلطة الحالية، للاستعاضة عن القوانين والمحاكم بقانون واحد من مادتين:

(الأولي): أن “القاضي يقضي في الدعوي وفقًا لما يراه”.

وتنص (الثانية) على أن “للقاضي الحق في الفصل في الدعاوى في منزله بدلاً من المحاكم التي تم استثمارها”، وأن “ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره”.

عُين أحمد سليمان وزيرًا للعدل في مايو 2013 قبل شهر تقريبًا من الانقلاب العسكري، في أعقاب استقالة المستشار أحمد مكي، ثم استقال سليمان في 7 يوليو 2013، بسبب ما قال إنه”عدم قدرته على العمل كوزير بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي”.

وقال القاضي- الذي لا ينتمي لجماعة الإخوان وكان أحد قضاة الاستقلال في عهد الرئيس المخلوع مبارك- في مقال نشره اليوم الخميس تحت عنوان (رصاصة في قلب العدالة): “إذا كانت حقوق وحريات المواطنين أمرًا يخرج عن اهتمام نادي القضاة في ظل الأوضاع الحالية، فإن الأمل معقود علي أساتذة القانون والمحامين، والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان لوأد هذا اللقيط، وحماية حقوق المتقاضين من الضياع”.

وأضاف: “إذا لم يجدوا آذانًا صاغية فإنني أرى أن وجود المحاكم في حد ذاته يصبح ترفًا لا تتحمله مصر المثخنة بالجراح والمحمّلة بالأزمات، ويكون إلغاء المحاكم واجبًا، واستثمار المساحات المقامة عليها فستدر عليكم مليارات طائلة كالرز خاصة لو قمتم بتحويلها إلى أماكن للرقص الراقي الشرقي والغربي والكلاسيكي من الأنواع المختلفة التي يسعى عصفور ثقافتكم لزرعها في مصر لتصبح مرقصًا كبيرًا، أو بيع محلاتها كمحلات تجارية لبيع السوداني والكشري والفول والفلافل”.

وقال: “إن صور انتهاك القانون واهتزاز الثقة في العدالة في مصر لا يحصيها عد ولا تقع تحت حصر، فحدث ولا حرج عن الدم الحرام الذي جرى أنهارًا، وعن حرق المصابين أحياء والجثث أمواتًا، حدّث ولا حرج عن السحل والتعذيب والاغتصاب للنساء والرجال على حدّ سواء، ثم تأتي تلاوات حقوق المرأة لتعلن أن المعتقلات يعشن في السجن حياة أفضل من الحياة التي عشنها في بيوتهن”.

منطق الحكم هو منطق الفراعنة 

وقال المستشار سليمان في المقال الذي نشرته له جريدة “المصريون” الخاصة: إن: “منطق الحكم في مصر اليوم هو منطق الفراعنة الذي جاء في القرآن (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)، مشيرًا إلى أنه لم يعد للإنسان قيمة في مصر، وأن “السلطات تعامل المصريين على أنهم سوائم ودهماء، وميراثنا ورثوه عن الآباء والأجداد”.

وأضاف: “في مصر ليس للبشر قيمة، فكبار مسئولينا الذين منّ الله علينا بهم، لا يدركون إننا بشر مثلهم … ليس من حقنا أن نعرف أو نتكلم”، متندرًا بقوله: “لو كنا بشرًا، ما أحرقنا السادة المسئولون أحياءً وأمواتًا وما جرّفت أجسادنا بالجرافات، ولما أفلت سيدنا وابن سيدنا الضابط أحمد من الحساب (في إشارة لكشف تسريب من مكتب السيسي تدخل الجيش لإطلاق سراح ضابط ابن قيادي بالجيش تسبب في قتل 37 من المعتقلين في قضية عربة الترحيلات الشهيرة).. لو كنا بشرًا ما عشنا في ظل القمع والقهر وانتهاك حقوق الإنسان، ولما كانت أولي مسئوليات مسئولينا هي التسبيح والثناء علي والينا”.

وانتقد المستشار سليمان “مخالفة القضاء المصري لقانون الإجراءات الجنائية بما يضيق على المصريين، ومحاكمة عشرات القضاة لمطالبتهم باحترام نتائج الانتخابات والقانون والدستور”.

كما أنتقد “المجلس الحكومي لحقوق الإنسان” لأنه أصدر تقريرًا عن حالة السجناء يذكر أنه “تعذر عليه معرفة أماكن احتجاز بعض السجناء، وأن قرارات الحبس الاحتياطي تصدر دون توافر شروطه”، وتساءل: “إذا كان المجلس القومي قد عجز عن معرفة أماكن احتجاز بعض المعتقلين؛ فكيف تكون حالة أهلهم وذويهم؟”.

وأشار إلى أن “منظومة القوانين في مصر انهارت وأن السلطة التنفيذية في مصر أصدرت مئات القوانين دون توافر شروط إصدارها، حتى إن المستشار عدلي منصور أصدر في آخر ليلة له في القصر تسعة قوانين دفعة واحدة”.

ولفت إلى أن رصاصة الرحمة على حقوق المتقاضين جاءت في التعديل المزمع إجراؤه على أحكام الشهود في قانون الإجراءات الجنائية كانت بجعل سماع الشهود أمرًا تقديريًا للمحكمة، و”هو ما يعصف بحقوق المتقاضين ويجعل التقاضي ضربًا من العبث”.

وقال: “إن صور انتهاك القانون واهتزاز الثقة في العدالة في مصر لا يحصيها عد ولا تقع تحت حصر، فحدث ولا حرج عن الدم الحرام الذي جري انهارا، وعن حرق المصابين أحياء والجثث أمواتًا، حدّث ولا حرج عن السحل والتعذيب والاغتصاب للنساء والرجال علي حدّ سواء، ثم تأتي تلاوي حقوق المرأة (رئيسة مجلس المرأة) لتعلن أن المعتقلات يعشن في السجن حياة أفضل من الحياة التي عاشوها في بيوتهم، هل تقبل هي الدعاء لها أن تقضي باقي عمرها في السجن الذي هو أفضل من بيتها.

نص المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …