“أحكام ضد الموتى” التطور الطبيعى للقضاء بعد 3 يوليو

تعددت على مدار عام ونصف بعد انقلاب 3 يوليو 2013, أحكام القضاء الصادرة ضد الموتى من الشباب والشيوخ من رافضى الانقلاب حتى بعد وفاتهم .

ولم يكن الحكم الصادر فى نوفمبر الماضى ضد الطالب أحمد محمد شقير، رئيس اتحاد الطلاب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، بالمؤبد غيابيا بعد وفاته بعدة أشهر هو الحكم الأول للقضاء الذى يصدر ضد مواطنين وافتهم المنية، ففى ديسمبر الماضى قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بحبس الدكتور طارق الغندور بعد شهر من وفاته نتيجة الإهمال الطبي داخل معتقله .

كما قضت محكمة جنح الإسكندرية، فى فبراير الماضى، بحبس القيادى جمال ماضى، أحد قيادات الإخوان، 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، رغم أنه توفي منذ 2 أكتوبر 2013، وذلك بعد تلفيق تهمة له بالتحريض على أحداث عنف وقعت بمنطقة باب شرق في الإسكندرية في 28 أبريل الماضي .

وقضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد 25 عاما على إبراهيم محمود عبد الحميد، المتوفى في 2011، بنفس التهم الملفقة، وهى التورط في أعمال شغب وعنف في محافظة المنيا .

وفي 6 أغسطس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام الدكتور محمد الغزلاني، أحد قيادات الإخوان بمدينة كرداسة، والمتوفى في فبراير الماضي، بعد إدانته بقتل مسئول أمني رفيع، واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد 25 عاما على أبو الدهب حسن، المتوفى في 22 يناير قبل الماضي، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”، بعد اتهامه بتهم ملفقة، منها إثارة شغب والعنف .

وفى قضية وادى النطرون الملفقة للرئيس محمد مرسى، اتهمت النيابة أكثر من فلسطيني ممن استشهدوا، منهم الشهيد حسام عبد الله إبراهيم الصانع، والذى وصفته النيابة بالهارب الفلسطيني، على الرغم من أنه استشهد يوم 27 ديسمبر 2008 .

ولم يقتصر الأمر عند الموتى، بل طال الاتهام من يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الآن، مثل حسن سلامة وهو أحد أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس، الموجود في سجون الاحتلال منذ 1996 .