‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير ميدل إيست: “الكيانات الإرهابية” ضمن سلسلة قوانين لقمع المعارضين في مصر
أخبار وتقارير - فبراير 26, 2015

ميدل إيست: “الكيانات الإرهابية” ضمن سلسلة قوانين لقمع المعارضين في مصر

أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مصر شهدت أكبر قمع للمعارضين منذ وصول عبدالفتاح السيسي لسدة السلطة في العام الماضي، وإصدار الأحكام بحقهم، وكان آخر ها ما يُعرف بقانون “الكيانات الإرهابية”.

وأكد الموقع في تقرير له اليوم تعليقًا على توقيع السيسي على قانون الكيانات الإرهابية المثير للجدل، أن القانون يمنح حكومته سلطات أوسع لقمع المعارضة كما يعطي قوة خفية للسلطات لقمع أي نوع من المعارضة، وجِهت إليه إدانات كبيرة من المؤسسات القانونية المصرية وحتى جماعات حقوق الإنسان في العالم.

وقال الموقع إنه منذ الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًّا، وهو محمد مرسي، في يوليو عام 2013، وقعت هجمات في شبه جزيرة سيناء المضطربة وتفجيرات كانت تستهدف دائمًا القواعد العسكرية وأفراد الجيش، فضلاً عن وقوع تفجيرات أخرى في القاهرة والإسكندرية.

وأشار الموقع إلى الخبراء يصرون على أن ذلك القانون يذهب لما هو أبعد، فبحسب نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي، فإن مسودة ذلك القانون تنتهك الحق في حرية التعبير وتقوض الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفي وتوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام.

كما انتقدت اللهجة الغامضة المحيطة بتعريف كلمة “الإرهاب” في مصر يُنظر إليها بأنها محاولة متعمدة لتوسيع نطاق ماهية الأنشطة الإرهابية، فالأعمال الإجرامية العادية التي تتم بنية ترهيب العامة، يمكن أن تعتبر عملاً إرهابيًا بموجب التشريع الجديد.

وينص القانون على أن الكيانات الإرهابية يمكن أن تكون “أية جمعية أو منظمة أو جماعة تحاول أو تهدف إلى أو تدعو لزعزعة الاستقرار وتعرض النظام العام للخطر وتهدد سلامة المجتمع أو تضر تضر الأفراد أو تهدد حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو سلامتهم”.

وينص أيضًا على أن أي شخص يحاول تهديد الوحدة الوطنية أو الإضرار بالموارد الطبيعية أو البيئية أو اﻵثار أو الاتصالات أو وسائل المواصلات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة والخاصة، يعتبر إرهابيًا.

ومحظور أيضًا عرقلة القطاعين العام والحكومي أو عمل السلطات القضائية، فضلاً عن عرقلة وسائل النقل العام، وجميع ما سبق من بنود من المرجح أن تقلص من حقوق التظاهر والاحتجاج داخل مصر، المقيدة فعليًا وفقًا لقانون التظاهر المصري.

وتحذر صحراوي من أن مثل ذلك التعريف للإرهاب يحتمل أن يجرم الإضرابات والمظاهرات السلمية في المدارس والجامعات وتلك التي تخرج من المساجد، بحجة أن مثل هذه الأنشطة المشروعة تضر بالوحدة الوطنية، وتعرقل عمل المؤسسات الوطنية وتضر الاقتصاد”.. ويحدد القانون أيضًا أن أية جماعة يتم إدراجها كجماعة إرهابية سيتم حلها، بالإضافة إلى تجميد أصولها وشركائها ومموليها.

وقال محمد زارع، مدير البرامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “إن القانون هو مجرد ستار لتضييق الخناق على المعارضين ودعم الوضع الراهن على حساب سلمية المعارضة وجماعات المجتمع المدني”.

وتابع: “من الواضح أن الهدف الأساسي لذلك القانون في شكله الحالي ليس هو مواجهة الإرهاب بل فرض المزيد من الحظر على جماعات المجتمع المدني والحركات والمنظمات ومنعها من الاستمرار في أنشطتها، ويمكن بسهولة تفسير هذا القانون على أنه مخصص لمعاقبة الأفراد أو المنظمات التي تدعو إلى إصلاحات دستورية أو قانونية، حتى لو قامت بذلك سلميًا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …