‫الرئيسية‬ ترجمات ودراسات إعلام السيسى يمهد لتأجيل الانتخابات عبر”الدستورية”
ترجمات ودراسات - فبراير 24, 2015

إعلام السيسى يمهد لتأجيل الانتخابات عبر”الدستورية”

تناولت العديد من وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة الحالية، خلال اليومين الماضيين، فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أواخر شهر مارس القادم، وهو ما وصفه مراقبون بالتمهيد لقرار منتظر من المحكمة الدستورية ببطلان عدد من مواد قانون الانتخابات، وذلك بعد توصية هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية بذلك.

كما قام عدد من السياسيين والقانونيين المحسوبين على السلطة العسكرية، بتأكيد صحة تأجيل الانتخابات، فالمحامي خالد أبو بكر، قد أكد أن الانتخابات البرلمانية القادمة قد تؤجل بسبب توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعد نصوص قوانين “مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية”.

وقال أبو بكر، في تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تأجيل الانتخابات الآن أصبح واردا.. هيئة المفوضين بالدستورية أوصت بعدم دستورية بعض النصوص الواردة فى قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية”.

وأضاف: “على اللجنة التشريعية من الآن، البدء في إعادة صياغة المواد التي قضى تقرير المفوضين بعدم دستوريتها ورفعها إلى الرئيس لإصدار التعديلات اللازمة”.

كما أشار عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، إلى أن الأيام القادمة ستشهد بعض أوجه الطعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث إن مبدأ التقسيم نفسه ورد بقانون مجلس النواب وتفاصيل تقسيم تلك الدوائر جاءت في قانون تقسيم الدوائر، وبالتالي فالقانونيون مرتبطون بشكل لا يسمح بالتجزئة، أي أن ما يترتب على قانون تقسيم الدوائر سيؤثر بالفعل على النواب.

ومن جانبه، قال عمار علي حسن، الباحث السياسي، إن قانوني: الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية قد صدرا خلال الشهور الماضية، وبهما عوار قانوني، ليجدا من يطعن عليهما بسهولة، لا سيما فى الجانب المتعلق بعدم المساواة والتكافؤ، سواء فى التمثيل أو التمويل.

وأشار حسن إلى أن القانونين لم يراعيا تقسيم الدوائر معيارا واحدا فى نسبة كل مقعد إلى عدد السكان، ولم يساوِ بين مرشحى الفردى والقائمة فى الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى باسم الحزب “إن تأجيل الانتخابات هو السيناريو الأقرب بنسبة 60%، وبنسبة 40% أن تحكم المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات”.

خسائر فادحة للمرشحين

ويأتي ذلك، بعد أن تقدم أكثر من 7 آلاف للترشح على المقاعد الفردية لمجلس النواب، ومثلهم من خلال القوائم، كما قام كل مرشح منهم بسداد قيمة رسوم الكشف الطبى 4200 جنيه، مما كبد المرشحين والأحزاب خسائر فادحة.

وكشف عبد الناصر قنديل، سكرتير لجنة الانتخابات بحزب التجمع، أن الحزب رصد ميزانية لا تتجاوز نصف مليون جنيه للدعاية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أنه فى حال تأجيل الانتخابات البرلمانية فإن الحزب سيخسر حوالى 100 ألف جنيه من قيمة هذه الدعاية.

وقال مصدر بحزب الوفد: إن الحزب أنفق ما يقرب من 698,250 جنيها لمصاريف الكشف الطبي على المرشحين الفردي بخلاف القوائم.

أما حزب المصريين الأحرار، فقد أنفق ما يقرب من 570 ألفا على الكشف الطبي لمرشحي الفردي فقط.

وأوضح عبد النبي عبد الستار، المتحدث الإعلامي لتيار الاستقلال، أن التيار سيخسر أكثر من 15 مليون جنيه قيمة قوائم التيار الأربع (120 مرشحا أساسيا) ومثلهم احتياطي (240 مرشحًا) قيمة الكشف الطبي ورسوم التقديم للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما أنفق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على الكشف الطبي للمرشحين ما يقرب من 228000 ألفا على الكشف الطبي فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …