‫الرئيسية‬ ترجمات ودراسات العربية لحقوق الإنسان: تعديلات الإجراءات الجنائية حماية لنظام السيسي
ترجمات ودراسات - فبراير 24, 2015

العربية لحقوق الإنسان: تعديلات الإجراءات الجنائية حماية لنظام السيسي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن التعديلات التي أجريت مؤخرًا على المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية المصري من شأنها أن توسع من صلاحيات القاضي وتسمح له بإهدار طلبات المتهم المتعلقة بسماع الشهود من حيث المبدأ.

كما اعتبرت المنظمة فى تقرير صدر عنها مؤخرًا أن هذا التعديل يعني تحصين الأحكام القضائية الصادرة من قضاة الدرجة الأولى من الطعن عليها أمام محاكم النقض مهما بلغ عوارها أو إهدارها لحق المتهم في إبداء دفوعه وعرض ما لديه من شهادات شهود.

وأوضحت أن مبدأ الشهادة في القضايا الجنائية كوسيلة للإثبات أو النفي استقر عليه الفقه والقضاء في كل الأنظمة القضائية في العالم ولا سبيل لنقضه أو التلاعب به، فغالبية القضايا تستدعي الشهادة لحسمها للخروج بحكم سليم. 

وأضافت: هذا التعديل جاء لحماية رموز النظام الحالي بعد تكرار الطلب من قبل فريق الدفاع في القضايا المتهم فيها المعارضين للسلطات، وعلى رأسها قضية الرئيس محمد مرسي بطلب سماع شهادة مسؤولين في الدولة، من بينهم عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي ووزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية محمد إبراهيم.

وأكدت المنظمة أن هذا التعديل يعزز انهيار السلطة القضائية في مصر ويقطع الطريق أمام المتهمين من الطعن في الأحكام التي أخلت بحق سماع الشهود.

وطالبت المنظمة الأمين عام للأمم المتحدة بتفعيل آليات نزاهة القضاء والمحاكمة العادلة في مواجهة النظام المصري، مشددة على أن عدم حياد القضاء والإخلال بحق الدفاع أدَّى وسيؤدي إلى إصدار أحكام قضائية ظالمة تصل حد الإعدام. 

وكان دفاع الرئيس المخلوع حسني مبارك قد طلب سماع شهادة بعض المسؤولين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على رأسهم المشير طنطاوي ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق عمر سليمان في قضية قتل متظاهري ثورة يناير واستمعت المحكمة لشهادتهما سرًّا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …