‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير السيسي يصدر “الكيانات الإرهابية” وحقوقيون: لتقنين قمع الثوار
أخبار وتقارير - فبراير 24, 2015

السيسي يصدر “الكيانات الإرهابية” وحقوقيون: لتقنين قمع الثوار

أصدر المشير عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قرارا بقانون، في شأن الكيانات الإرهابية.

ونص القرار على:” الكيانات الإرهابية هي الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وغيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أوالجوية أو البحرية أو بالأموال”.

وأوضح القرار أن من بين الكيانات الإرهابية التجمعات التي تستهدف منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أوالمستشفيات أو تعطيل المواصلات العامة أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة للإخلال بالنظام العام.

وحدد القانون الإرهابي بأنه “كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة عامة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية”.

منجزات تطبيق القانون

ويسري القانون لمدة ثلاث سنوات، ويسري على الكيانات التي تمارس أنشطتها داخل مصر، ويقضي بحل أي كيان إرهابي، وغلق أماكنه، وتجميد ممتلكاته، وحرمانه والشخص الإرهابي، من ممارسة الحقوق السياسية والنقابية الخاصة به كافة.

واعتبر مراقبون أن القانون يستهدف فصائل التيار الإسلامي، وفي القلب منها جماعة “الإخوان المسلمين”، من أجل إحكام خنقها، وتقييد حركتها ككيان، وتنظيم، وأفراد، الأمر الذي يعصف بالحريات التي كفلها لهم جميعا: القانون، والدستور، والمواثيق الدولية.

وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي شكلها عبدالفتاح السيسي، وافقت على القانون الذي أعدته لجنة الأمن القومي التابعة لها، وذلك في خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة إبراهيم محلب.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يسد القانون “الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد”.

ويلزم القانون جميع أجهزة الدولة بإبلاغ السلطات عن تواجد أي أشخاص مدرجين بقائمة الإرهابيين فيها، ومعاملاتهم معها للقبض عليهم، ومثولهم أمام جهات العدالة، وكذلك إخطار الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص الإرهابيين، ومعلومات كافية عنهم للقبض عليهم، وتجفيف منابع تمويلهم، كما تقضي الاتفاقية.

ويكون تحديد الكيانات الإرهابية -وفقا للقانون- من خلال حكم قضائي أو قرار من المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة يستند إلى قرائن وأدلة بإعلان أي كيان كتنظيم إرهابي.

ردود الأفعال

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين له، إذ رأى المؤيدون أن القانون سيحقق الردع المطلوب، وسيقف حائلا بين أعضاء الكيانات الإرهابية ومصادر تمويلهم، وسيحقق ضمانة قانونية للأفراد والجماعات.

في حين رأى المعارضون أن تحديد الكيانات الإرهابية مسألة سياسية، وليست قانونية، وأن ما ينص عليه قانون العقوبات في شأن الإرهاب كافٍ للقاض، لإصدار العقوبة الملائمة، وأنه بمقتضى القانون الجديد يمكن للنيابة القبض على أي شخص بحجة انتمائه لجماعة إرهابية أو اعتناقه فكرا معينا، دون أن يرتكب جريمة فعلية، وبذلك ستتحول النيابة من جهة قضائية إلى شرطية.

قانونيون: يعكس الهاجس الأمني

من جهته، قال عضو حركة قضاة من أجل مصر المستشار وليد شرابي، إن مشروع قانون «الكيانات الإرهابية» التي أقرته الحكومة المصرية ثم اعتمده السيسي بقرار بقانون، يعكس الهاجس الأمني المسيطر على من اسماهم قادة وقوات «الانقلاب العسكري» منذ بدايته بمصر.

وأعتبر شرابي في مداخلة هاتفية مع فضائية «الجزيرة مباشر مصر» أن السلطة بمصر تحاول تسويق فكرة الإرهاب دائماً للغرب، معرباً عن إندهاشه من أنه في بداية “الانقلاب” سنت السلطات قانون الإرهاب فضلاً عن وجود مواد داخل قانون العقوبات تتحدث عن جرائم الإرهاب، لتقوم الآن بإصدار قانون جديد عن الكيانات الإرهابية، وكأن القوانين السابقة لم تتحدث عنها.

وأكد أن هناك خلل في طرق إصدار القوانين، والهدف من القانون الجديد هو معاقبة واعتبار أي مخالف للنظام داخل المنظومة الإرهابية، على حد وصفه.

حقوقيون: نحو مزيد من القمع

من جهته، أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رفضه لقانون الكيانات الإرهابية، وأرجع رفضه إلى 5 أسباب، ووصفه بالاعتداء على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومخالفة الالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.

وشكَّك المركز، في بيان، في “ادعاءات حكومة الانقلاب بأن القانون داعم لجهود الدولة في إطار مكافحة الإرهاب”، رافضًا ما وصفه بـ “تضحية الدولة بالدستور”.

وأوضح البيان أنَّ القانون استخدم عبارات غامضة، وفضفاضة وتوسع في تعريف الكيانات الإرهابية مقارنة بتعريف الإرهاب الوارد بالمادة 86 من قانون العقوبات، ما يفتح الباب ليكون وسيلة لقمع الأصوات والمعارضة والخصوم السياسيين ودعاة الإصلاح والتغيير من المجتمع المدني.

وأشار إلى أنَّ القانون يخالف الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوصت بتعريف منضبط للنصوص العقابية لمنع توظيفها وإساءة استخدامها.

وتخوَّف مركز القاهرة من استخدام التعريف المطاط للكيانات الإرهابية للعصف بمنظمات المجتمع المدني، خاصة وأنه يتضمن الاكتفاء باتهام النيابة لإدراج أي مجموعة ضمن قائمة الكيانات الإرهابية.

وبحسب البيان، فإن الدعوة لأي تجمع سلمي لوقف العمل بقانون معين يعني تصنيف الكيان إرهابيًا بحسب مشروع القانون. وأشار إلى أنه لو كان المشروع ساريًا وقت تنظيم مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” لوقفتها أمام مجلس الشورى، لتم تصنيفها كيانًا إرهابيًا.

وأضاف المركز أنَّ القانون ينص على صدور قرار وقتي من الدائرة المختصة لاعتبار أحد الكيانات إرهابيا، ويستمر هذا الإدراج لمدة 3 سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد لحين صدور حكم قضائي نهائي، أو رفع الكيان من القائمة.

وأوضح أنَّ قرار الإدراج لا يمكن أن يصدر بواسطة النيابة العامة أو الدائرة المختصة لعدم وجود ضوابط لذلك، فضلا عن جعل القضاة أنفسهم فريسة للرأي العام “كونهم ملزمين بتطبيق قانون غير منضبط”.

ولفت إلى أنَّ القانون المقترح فتح المجال لإمكانية استخدامه في حل الأحزاب السياسية، وحرمان الخصوم السياسية من حقوقهم السياسية، والمشاركة في الانتخابات، لمدة تصل إلى 3 سنوات، دون حكم قضائي، لمجرد انتمائهم لكيان صدر قرار وقتي باعتباره إرهابيًا، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأكد أنَّ الإدراج لا يشترط ارتكاب الجريمة، حيث يكتفي بوجود الاتهام “حتى لو بني على أسباب واهية”.

وأبدى انزعاجه من كثرة الآثار التعسفية التي تتبع إدراج الكيانات وفقًا للمادة 9 من مشروع القانون، وتتضمن عددًا من التوابع تشمل حظر الأنشطة، وغلق المقرات، وحظر الاجتماعات والتمويل، والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وكانت الحكومة المصرية حظرت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرتها “جماعة إرهابية، كما أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا آخر بحل “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …