‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير لندن تحاكم ضباطًا ووزراء مصريين بعد تأكيد الطب الشرعي صحة التسريبات
أخبار وتقارير - فبراير 24, 2015

لندن تحاكم ضباطًا ووزراء مصريين بعد تأكيد الطب الشرعي صحة التسريبات

كشفت مصادر صحفية مطلعة عن استلام شرطة العاصمة البريطانية لندن مساء الاثنين نسخة من التحليل الصوتي المهني الصادر عن مختبرات “جيه بي فرينش أسوشييتس” في لندن، وهو التحليل الذي انتهى الى تأكيد صحة التسريبات التي أذاعتها قناة “مكملين” الفضائية لجنرالات بالجيش المصري وهم يتحدثون عن مكان احتجاز الرئيس محمد مرسي بشكل غير قانوني، مما يؤكد في النهاية أن عملية اعتقال ومحاكمة مرسي لم تكن قانونية، وأن الانقلابيين في مصر زوروا الأدلة وزوروا مكان الاحتجاز، وهو ما قد يعرض المتحدثين في التسريب للاعتقال و المحاكمة.

 وكان مختبر”جيه بي فرينش أسوشييتس” المتخصص في تحليل الأصوات قد أكد قيامه بتحليل شرعي للتسجيل الصوتي الأول الذي تم تسريبه من مكتب عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع، استغرق عدة أسابيع ، ليصل في نهاية المطاف إلى تأكيدات قاطعة حول صحة تلك التسريبات وعدم فبركتها وهو ما يؤكد أيضاً صحة باقي التسريبات بحسب المختبر ذاته.

وصدر بيان المختبر العالمي المتخصص في تحليل الأصوات مساء أمس الاثنين، بعد يوم واحد على خطاب السيسي المتلفز الذي زعم فيه أن التسجيلات المسربة غير صحيحة، ملمحاً الى أنها مفبركة باستخدام ما أسماه “تكنولوجيا الجيل الرابع”، فيما أكدت مصادر مطلعة إنه بمقدور أية دولة في العالم، بما في ذلك مصر ودول الخليج أن يلجؤوا الى مختبرات شرعية مماثلة ودولية معترف بها وموثوق بحياديتها من أجل التأكد من صحة باقي التسريبات.

وجاء تأكيد صحة التسريبات والأصوات الواردة فيها عبر التحليل الذي انتهى اليه مختبر “جيه بي فرينش أسوشييتس” في لندن، بطلب من مكتب “آي تي إن” القانوني البريطاني، حيث أحيل التسجيل الصوتي الأول الذي بثته قناة “مكملين” الفضائية الى المختبر وتبين أن الأصوات الواردة فيه صحيحة، وهو ما يمثل دليلاً جديداً سيتوافر بين أيدي المحامين في محاكمة الرئيس محمد مرسي حيث يتضمن التسجيل المسرب اعترافاً بأن مرسي كان مختطفاً في مكان غير قانوني وأن عملية الاعتقال تمت في مكان مخالف للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.

سند قانوني دولي

وبحسب مصادر صحفية فإن محامون بريطانيون أرسلوا أشرطة التسريبات،التي تكشف عن محاولات الجنرالات المصريين التمويه على الانقلاب العسكري وإقناع العالم بأن الرئيس المعزول محمد مرسي معتقل في سجن مدني لا عسكري، إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان الأفريقية، وإلى الشرطة البريطانية.

وكلف مكتب المحاماة البريطاني “آي تي إن” بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة خبراء مستقلين في التحليل الشرعي للأصوات تابعين لمؤسسة “جيه بي فرينش أسوشييتس” للتعرف على هوية أصوات المتحاورين في التسجيلات ولمعرفة ما إذا كان التسجيل نفسه حقيقياً أم لا، حيث من المعروف أن “جيه بي فرينش أسوشييتس” هو أكبر معمل صوتي شرعي في بريطانيا، ويتم تكليفه بشكل منتظم بتحري الدليل في أشهر وأكبر القضايا الجنائية نيابة عن الادعاء وكذلك نيابة عن الدفاع.

ويقود خبراء التحليل الصوتي رئيس مؤسسة “جيه بي فرينش أسوشييتس” بيتر فرينش، وهو واحد من أكبر خبراء التحليل الصوتي الشرعي في العالم وأستاذ علم التحليل الصوتي الشرعي في جامعة يورك، حيث تم الطُلب من البروفيسور بيتر فرينش تقديم ما يؤكد ما إذا كان المشارك المزعوم الرئيسي في التسجيلات هو فعلاً اللواء ممدوح شاهين، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أم لا، وهو ما انتهى الى تأكيده بعد أسابيع من الفحص.

وتوصل التقرير، الذي سيقدم كدليل في الإجراءات القانونية داخل مصر إلى أن المتحدث الرئيسي هو فعلاً اللواء ممدوح شاهين حيث نص التقرير على أنه “لا توجد مؤشرات على أن المادة المنطوقة في التسجيلات قد تم تزويرها أو التلاعب بها من خلال قص أو إضافة أو حذف فقرات طويلة أو قصيرة من الحديث. من الصعب جداً خلق محادثة مقنعة بهذه الطريقة. إضافة إلى ذلك، مواصفات الكلام المنطوق تؤكد أنها محادثة طبيعية ومنسجمة تماماً مع ما يتوقعه المرء من تسجيل حقيقي وأصيل”.

فيسك: ادانه للسيسي وجنرالاته

وفي تقرير له في صحيفة “إندبندنت” البريطانية يقول الصحافي البريطاني روبرت فيسك إنه تم التأكد من صحة ما جاء في المحادثات التي جرت قبل عامين، وإنها تقدم دليلا على أن الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مرسي، قد تمت الإطاحة به بطريقة غير دستورية عام 2011، وهي حقيقة يحاول الحكام الجدد إنكارها.

وأوضح الكاتب أن المحامين، الذي يرافعون نيابة عن حزب الرئيس مرسي ، وبعض المصريين في المنفى من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين، قاموا بإرسال نسخ من التسريبات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، التي وقعت مصر على ميثاقها، بعد أن قام باحثون علميون بفحصها وأكدوا صحتها”.

ويرى فيسك أن ما يقدمه الشريط خطير؛ لأنه يكشف عن محاولات مسؤولي الحكومة التلاعب بالنظام القضائي “لأنه لو ثبت أن احتجاز مرسي كان غير قانوني، فإنه يمكن إثبات أنه كان سجين الجيش لا النيابة المصرية العامة. وعندها لن يستطيع السيسي وزملاؤه الإنكار أمام الرؤساء الأجانب والدبلوماسيين أنهم لم يقوموا بانقلاب عسكري”.

موقع بريطاني: هل يسقط السيسي بالتسريبات؟

وفي السياق ذاته عنون موقع بريطاني إخباري واسع الانتشار بسؤال مفتوح لتقريره الرئيس، يقول فيه: لماذا يمكن أن يسقط السيسي بالتسجيلات المسربة التي بثتها قناة “مكملين”؟، في اشارة الى التسريبات الصوتية التي انفردت ببثها القناة المؤيدة للثورة في مصر والمناهضة للانقلاب والتي شكلت صدمة للرأي العام العربي والخليجي والمصري.

وجاء التساؤل في مقدمة تقرير موسع على موقع “ميدل ايست آي” يغطي نتائج التحليل الذي قام به مختبر عالمي في لندن وانتهى الى أن التسريب الاول الذي بثته قناة “مكملين” من مكتب السيسي كان صحيحاً، ويمكن أن يكون دليلاً كافياً أمام القضاء من أجل الطعن في الاجراءات التي تم بموجبها اعتقال الرئيس السابق محمد مرسي، حيث أودع في مكان غير قانوني وقام العسكر في مصر بتزوير الأدلة والأماكن من أجل تضليل القضاء وعرقلة سير العدالة.

ولقت موقع “ميدل ايست آي” البريطاني المتخصص بقضايا الشرق الأوسط الى أن الشرطة البريطانية تجري حالياً تحقيقاً في الادعاءات بارتكاب السلطات المصرية انتهاكات لحقوق الانسان من بينها ممارسة التعذيب بحق معتقلين في سجونها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …