‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير لماذا اهتزت محكمة الجنايات بهتاف “يسقط حكم العسكر”؟
أخبار وتقارير - فبراير 23, 2015

لماذا اهتزت محكمة الجنايات بهتاف “يسقط حكم العسكر”؟

أثار حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الإثنين 23 فبراير 2015، بمعهد أمناء الشرطة ، برئاسة المستشار حسن فريد، بموجة من الغضب العارم والهتافات الحماسية الرافضة للحكم الصادر اليوم ضد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، حيث قضت المحكمة عليهما بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 الف جنيه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية أحداث مجلس الشورى” والذي يواجه فيها المتهمون تهم التظاهر بدون ترخيص.
كما قصت المحكمة ذاتها بالسجن 3 سنوات على 20 آخرين في نفس القضية ، وغيابيا لـ3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة ، وتمت تبرأتهم جميعا من تهمة السرقة.
وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات أهالي المتهمين والنشطاء المؤيدين لعلاء عبد الفتاح وآخرين بالهتاف بسقوط العسكر، وضرورة إستكمال الثورة، حيث هتف الجميع “يسقط يسقط حكم العسكر” و”ثوار أحرار هنكمل المشوار” و”يسقط الظلم، يسقط الظلم” فيما صفق المتهمون وعلى رأسهم علاء عبدالفتاح، اعتراضا على الحكم.
وكان الناشط علاء عبدالفتاح وآخرين من المتهمين في تلك القضية قد شاركوا في مظاهرات الثلاثين من يونيو وأيدوا الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، كما يتهم بعض انصار اعتصام رابعة العدوية، أغلب هؤلاء النشطاء بتأييدهم فض اعتصام رابعة بالقوة على يد قوات الجيش والشرطة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد قضت اليوم بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن على بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 الف جنيه، و20 آخرين 3 سنوات ، وغيابيا لـ3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة ، وبرائهم جميعا من تهمة السرقة.
وكانت قد أسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، أن هناك بعض الفصائل السياسية الشبابية دعو على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون الذي أصدرته الحكومة المصرية عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها، بحسب ماورد في تحقيقات النيابة.
يذكر أنه سبق وعوقب علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …