‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير براءة “فهمي” آخر متهم بعهد مبارك من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل
أخبار وتقارير - فبراير 21, 2015

براءة “فهمي” آخر متهم بعهد مبارك من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، ببراءة سامح فهمي وزير البترول في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهي نفس التهمة التي كان الرئيس السابق مبارك متهمًا بها، والتي قضت المحكمة ببراءته منها مع اتهامات أخرى تتعلق بقتل المتظاهرين.

و”فهمي، هو آخر مسئول من وزراء مبارك والنظام السابق قبل ثورة 25 يناير يخرج من السجن وتجري تبرئته بعد تبرئة ضباط الشرطة من تهم قتل المتظاهرين، وتبرئة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني، ومن قبلهم فتحي سرور وصفوت الشريف، وإبراهيم سليمان.

وقضت المحكمة ببراءة خمسة آخرين في نفس القضية وهم نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول ورئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول.

وقضى سامح فهمي 23 شهرًا في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وهي القضية المتهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وعقب صدور الحكم عبر سامح فهمي عن “الإحساس بالرضا”، قائلاً: “الحمد لله”، لدي إحساس بالرضا، وهحاول أسامح اللي ظلمني واللي أذاني، وأبص على اللي جاي إن شاء”.

وعن خطته للمرحلة المقبلة سواء باستكمال العمل العام أو اعتزاله، قال فهمي: “لسه بفكر، أنا مبسوط باللي حصل وربنا يكرمنا إن شاء الله، ومعنى الحكم هو إن اللي يجيبه ربنا كويس”.

أما رجل الأعمال حسين سالم، فقال في اتصال هاتفي مع جريدة “الوطن”، عقب صدور الحكم: إن “الحكم عنوان الحقيقة.. وظهر الحق وزهق الباطل”. 

وأضاف سالم أن كل ما قيل في السابق كان باطلاً، مؤكدًا أنه في إسبانيا يخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات، ويفكر في العودة لمصر قريبًا.

كانت المحكمة أصدرت حكمًا يوم 28 يونيو 2012 بالسجن لمدة 15 عامًا على سامح فهمي وآخرين، كما عاقبت سالم وآخرين بذات الحكم، لكن محكمة النقض قررت قبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم باستثناء حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيًّا.

وفي 21 أبريل 2011، قرر النائب العام (السابق) المستشار عبد المجيد محمود حبس سامح فهمي وزير البترول الأسبق على ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقال إن هذا أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونًا و89 ألفًا و997 دولارًا أمريكيًّا و86 سنتًا قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري به إلى إسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.

وكانت محكمة مجلس الدولة قد أصدرت حكمًا يوم الأحد 28 فبراير 2010 في عهد مبارك، يبيح تصدير الغاز لإسرائيل، معتبرة أن “إقامة علاقات تجارية معها بعد معاهدة السلام من أعمال السيادة الخارجية التي لا تخضع لولاية القضاء”، ودعت المحكمة إلى إلغاء الشرط الذي يضع سقفًا لأسعار البيع لإسرائيل، لكي يتماشى مع تطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية.

ووجهت صحف مصرية خاصة حينئذ للحكومة ثلاثة اتهامات هي: (الأولى) أنها وافقت على تحديد كمية الغاز الطبيعي المصدرة لإسرائيل بسبعة بلايين متر مكعب سنويًّا “تزداد في حالة وجود فائض”؛ مما يشكل إجحافًا بحق المواطن المصري.

و”المخالفة الثانية” أنها وافقت على تحديد سعر التصدير بحد أدنى 75 سنتًا أمريكيًّا للمليون وحدة حرارية، وحد أقصى دولار ونصف الدولار في حالة وصول متوسط سعر خام البترول إلى 35 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أنه لا مجال لزيادة سعر التصدير، حتى إذا ما تجاوز ذلك الحد، علمًا أن السعر العالمي وقتها كان يصل إلى ما يعادل 3 و8 دولارات.

أما “المخالفة الثالثة” فهي أن الاتفاق تم على سريان العقد لمدة 15 عامًا، على نحو غير قابل للمراجعة في ظل أي تطورات جذرية يمكن أن تحدث خلال تلك الفترة، وهو ما يتناقض مع التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الإستراتيجية.

وجرى توقيع اتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل في 2005، وبدأ تصدير الغاز المصري فعليًا في 2008، وبعد عام تقريبا من وصول الغاز المصري إلى هناك، أعلنت إسرائيل في يناير 2009 عن اكتشاف 3 آبار جديدة تحتوي على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، وتم اكتشافها بواسطة شركات “أفنار”، و”دلق كيدوحيم” و”يسرامكو”.

وفي أبريل 2012 أوقفت مصر تصدير الغاز لإسرائيلي، ووصف خبراء صهاينة وقف الغاز المصري عن التدفق إلي الدولة العبرية بأنه رفع لغطاء “المظلة الاقتصادية” عن اتفاقية كامب ديفيد ومقدمة لإلغاء اتفاقية السلام بين تل أبيب والقاهرة.

وقال “عمير بن دافيد” محلل اقتصادي بصحيفة (يديعوت أحرونوت) 23 أبريل 2012 أن إلغاء اتفاق تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل “خطوة أولى على طريق إلغاء اتفاق السلام بين الدولتين”، فيما قال “بوعاز بسموت”، محلل سياسي، في صحيفة (يسرائيل هَيوم) إن “وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يؤكد التوقعات الإسرائيلية المتشائمة بشأن الثورة في مصر”.

ومع نضوب الغاز المصري وتحويل التصدير إلى الاستهلاك المحلي ورفع شركات غاز أجنبية إيطالية وبريطانية وأسبانية قضايا علي مصر، وافقت مصر علي استيراد الغاز من إسرائيل ووقعت شركات أجنبية عقود بالفعل مع تل أبيب لنقل الغاز الإسرائيلي من حقل ليفيثيان إلي مصر وتردد أن السعر قد يصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بحسب الأسعار المنخفضة للنفط حاليًا والتي تبلغ 60 دولارًا للبرميل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …