“عادل يوسف”.. الضحية رقم 107 لإهمال السجون المصرية
رغم حصوله على حكم بالسجن 10 سنوات، إلا أنه لم يكمل عاما واحدا من مدة “العقوبة” التي حصل عليها في تهمة “التظاهر وقطع الطريق وترديد هتافات معادية للجيش والشرطة”.
وانضم عادل يوسف عبد السلام إلى قائمة ضحايا السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، وذلك عقب وفاته بسجن المنصورة؛ نتيجة تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة كبدية بعد اعتقالٍ استمر نحو عام ونصف، حيث تم اعتقاله في 30 أغسطس 2013 .
وعادل يوسف هو مدرس من قرية السمارة، بمركز تمى الأمديد، بالدقهلية، يبلغ من العمر 55 عاما، وأصيب بغيبوبة كبدية إثر تدهور حالته الصحية بسجن المنصورة العمومي، ورفضت إدارة السجن خروجه للعلاج، رغم الاستغاثات المتكررة من داخل السجن .
وجددت وفاة عادل يوسف، الحديث عن المحتجزين الذين يموتون بشكل مستمر في مراكز الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو تحت وطأة التعذيب؛ حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة 107 معتقلا لدى السلطات المصرية نتيجة هذه الأسباب، وفقا لتقارير بعض المنظمات الحقوقية، ورقم 213 وفقا لتقرير لـ “المرصد المصري للحقوق والحريات”، صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى مقتل 212 معتقلا ومحتجزًا في السجون المصرية – قبل وفاة عادل- نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسوء الأوضاع وانتشار الأمراض، إضافة إلى عدم وجود تهوية في السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز الأخرى.
وقد أرجعت التقارير الطبية لمصلحة الطب الشرعي المصرية سبب الوفاة في الغالبية العظمى من الحالات التي عرضت على أطباء المصلحة لأسباب مرضية، وسوء التهوية في أماكن الاحتجاز، بينما عزت التقارير أسباب وفاة حالتين إلى التعذيب واستعمال القسوة إلى حد الوفاة، وهو ما أكده الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام دار التشريح بزينهم، في تصريح لجريدة “الوطن” الخاصة بقوله: “تبين وفاة حالتين نتيجة تعرضهما للتعذيب داخل قسمي المطرية وكرداسة”.
وقال رئيس مصلحة الطب الشرعي، “إن فريقا من الطب الشرعي تفقد عددا من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة للوقوف على سبب ارتفاع معدلات الوفيات داخل الأقسام، وتبين أنه يرجع إلى تكدس المتهمين داخل حجوزات الأقسام، وذلك لأن العقوبات التي تتراوح ما بين شهر إلى سنة يتم قضاؤها داخل الأقسام؛ نظرا لعدم وجود أماكن شاغرة في السجون، في ظل وجود متهمين لا يمكن حجزهم داخل الأقسام لدواعٍ أمنية.
وقال “إن الحجز في الأقسام لا يستطيع المتهم الخروج منه مثلما يحدث في السجون، وذلك لضيق المساحة، فهو يقضى عقوبته التي تتراوح من شهر إلى سنة جالسا في غرفة ضيقة، نصيبه من مساحتها لا يتجاوز نصف متر، وأن أعداد الوفيات ترتفع في فصل الصيف عن الشتاء؛ وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأمراض بين المتهمين”.
ووقعتا الوفاة نتيجة التعذيب واللتان تحقق فيهما النيابة هما: عزت عبد الفتاح سليمان الغرباوى 46 سنة، موظف بوزارة المالية والذي توفى في 8 مايو الماضي داخل حجز قسم شرطة المطرية، وتبين من التقرير النهائي أن الإصابات التي تم رصدها على جسد المتوفى تمت بجسم صلب عريض المساحة، مثل ركلات القدم والأيدي «البوكس» وهى السبب في كسر 9 ضلوع بجسمه، وبالنسبة للنزيف والارتجاج الدماغي فيرجع إلى رطم رأس المتوفى في الحائط أو أي شيء صلب.
وهناك حالة وفاة لصاحب عقار المطرية المنهار، وقد ذكر التقرير الطبي النهائي وجود نزيف بالمخ وكسور في الأضلاع من 2 إلى 10 وكسر في عظمة القص، وكشف عن وجود نزيف في التجويف الصدري، وأكد أن سبب الوفاة نتيجة ما به من إصابات وكسور بالأضلاع وفشل في التنفس، إضافة إلى إصابة الرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغي أدت إلى الوفاة.
وهناك حالة خاصة بالمتوفى محمد السيد عبد الفتاح 48 سنة، عامل من كرداسة الذي كان محتجزا على ذمة قضية خطف، وتوفى داخل مركز شرطة كرداسة في إبريل الماضي، وأظهر التقرير أن الإصابات في جسد المتوفى تمت بأجسام صلبة بعضها ذو سطح خشن، مثل ركلات الأقدام والأيادي، وهى السبب في كسر ضلوع المتوفى، فيما رجح التقرير أن يكون تعرض المتهم للضرب بماسورة بلاستيكية هو الذي سبب النزيف في جميع أنحاء جسمه.
اقرأ أيضا:
الطب الشرعي يؤكد مقتل 90 مسجونَا بأقسام شرطة تحولت لـ”مقابر رسمية”
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …
