القضاء العسكري سلاح على رقبة 2000 من المعارضين

ارتفعت أعداد المدنيين الذين تم تحويلهم للقضاء العسكري، خلال الشهور القليلة الماضية، والتي بلغت ما يقرب من 2000 مدنيا تم إحالتهم للقضاء العسكري خلال الـ 4 أشهر الماضية، وذلك بعد إصدار المشير عبد الفتاح السيسي قرارًا بالقانون رقم 136 لسنة 2014، أواخر أكتوبر الماضي، والذي يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة.

وكان آخر هذه القضايا المحالة إلى المحاكم العسكرية، إحالة 330 شخصا بالمنيا، إضافة إلى إحالة إحالة 12 طالبا وخريجا بجامعة أسيوط، الخميس 19/2، بعد اتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على التظاهر واقتحام وحرق ونهب مقر حكومي.

كما أصدرت النيابة العسكرية، يوم الثلاثاء الماضي، إحالة 199 شخصًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، وذلك بتهمة المشاركة في أحداث العنف والقتل التي شهدتها محافظة السويس شمال شرقي مصر، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.

وكان للطلاب نصيبًا وافرًا من هذه المحاكمات، حيث أجرى “مرصد طلاب حرية” رصدًا وتوثيقًا للطلاب المحالين للقضاء العسكري خلال الفصل الأول من العام الدراسي لعام 2014|2015، مشيرًا إلى أنه تم إحالة 103 طلاب منهم طالبتان، تمت إحالتهما للقضاء العسكري، على خلفية تهم ملفقة؛ منها: التظاهر والانتماء للإخوان.

وأدان المرصد، في بيان له، تلك المحاكمات الباطلة المخالفة للدستور الذي وضعه العسكر بأيديهم، مطالبةً هيئة القضاء بالحفاظ على استقلالها دون النظر لأي توجهات سياسية، وإعادة تلك المحاكمات لبطلانها, ومحاكمة الطلاب محاكمة عادلة حفاظا على مستقبلهم.

أحكام قاسية

واتسمت المحاكمات العسكرية بالأحكام السريعة والقاسية، حيث أصدرت محكمة عسكرية في أكتوبر الماضي حكمًا بالإعدام ضد 7 مواطنين من سيناء بتهمة الانتماء لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، بينما قضت محكمة القضاء العسكري بالهايكستب، منذ أيام قليلة، بالمؤبد على 42 من مناهضي الانقلاب بالمنوفية.

تنديد حقوقي

وتواجه السلطات الحالية انتقادات واسعة بسبب التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث عبرت 15 منظمة ومجموعة حقوقية مستقلة عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي صدر هذا الأسبوع وجعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا.

وأضافت المنظمات، في بيان لها صدر عقب إصدار قانون حماية المنشآت العامة في أكتوبر الماضي، أن القانون يقوض نظام العدالة المدني بدعوى محاربة الإرهاب، مطالبة السلطات إلى سحب القانون المعني، والسعي إلى الحفاظ على التوازن الضروري بين الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهاب والاحترام اللازم لحقوق الإنسان الأساسية، بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر.

ومن أبرز المنظمات الموقعة على هذا البيان: “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون”.

كما قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة 2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح، إن إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011، بينما تستأنف الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات تسليح الحكومة وكأن هذا كله بلا أهمية”.

وأضافت، في بيان للمؤسسة صدر في ديسمبر الماضي: “إن عسكرة محاكمات المدنيين، وبينهم أطفال، تأخذ مصر في الطريق الخطأ، ويفاقم من الانتهاك أن يتم هذا بأثر رجعي”.