‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مصر تخفض سقف مطالبها بمجلس الأمن بعد دعوة الغرب لحل سياسي
أخبار وتقارير - فبراير 19, 2015

مصر تخفض سقف مطالبها بمجلس الأمن بعد دعوة الغرب لحل سياسي

خفضت مصر سقف مطالبها في مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا.

وقد طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، في مقابلة بثتها إذاعة أوروبا 1 الفرنسية، بـ”تدخل دولي في ليبيا”، معتبرا أنه “ليس هناك خيار آخر لإخراج ليبيا من الفوضى التي تسودها منذ إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011″، وحمل ضمنا الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا مسئولية هذه الفوضى قائلا: “إن أصدقاءنا الأوروبيين لن يتموا المهمة” في هذا البلد، وهو ما سبق أن دعا له مرات سابقة.

ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نفي اليوم الأربعاء، أي حديث عن طلب للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا، داعيا “المجتمع الدولي لتمكين الحكومة الليبية الشرعية من أداء مهامها في محاربة الإرهاب”.

وقال السفير بدر عبد العاطي، في بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية على “فيس بوك”: إنه لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية، من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية، وبين دعم الحل السياسي في ليبيا.

وجاء الموقف المصري بعد رفض الأطراف الدولية في مجلس الأمن الطلب المصري، والمخاوف المصرية من التورط في وحل ليبيا، بعدما حذر مقربون من النظام– منهم اللواء سيف اليزل ضابط المخابرات السابق ورئيس قائمة “في حب مصر” الداعمة للسيسي في البرلمان– من أن داعش تستهدف استفزاز مصر لتوريطها في ليبيا للتخفيف عن الضغوط الموجهة ضد أنصارها من “ولاية سيناء” في مصر.

البيان.. صفعة سياسية

وتلقى المشير عبد الفتاح السيسي واللواء المتقاعد خليفة حفتر بليبيا ما وصفه مراقبون بأنه صفعة سياسية كبرى، قد لا تمكنه من الاستمرار في شن ضربات عسكرية على ليبيا، حيث أصدرت كل من “أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا” بيانا مشتركا، الإثنين، تجاهلوا فيه دعوة السيسي لمجلس الأمن والأمم المتحدة لتوسيع العمليات الحربية في ليبيا، وأكد البيان أن ليبيا في حاجة إلى حل سياسي ينشأ عنه حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطراف، وليست في حاجة إلى حل عسكري عاجل.

واعتبر مراقبون مصريون أن هذه الخطوة لن تخدم المشير السيسي في مساعيه لشن حرب موسعة على العديد من المناطق الليبية، أو التمهيد لـ”إخضاع الأراضي الليبية لسيطرة اللواء المتقاعد حفتر وحكومة الثني”.

وأشار البيان إلى أن “ممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون سيعقد لقاءات في الأيام القادمة لبناء دعم ليبي أوسع لحكومة وحدة وطنية”، مثنيا في الوقت نفسه على “الأطراف التي ساهمت، حتى الآن، في المحادثات”.

ودعا البيان كافة الأطراف- بما فيها أفراد ارتبطوا بالمؤتمر الوطني الليبي المنعقد في طرابلس السابق- إلى “اغتنام الفرصة للانضمام إلى عملية الأمم المتحدة في الأيام القادمة، بروح بناءة للمصالحة إذا ما كانوا يأملون في تشكيل مستقبل ليبيا السياسي”.

وعلق الناشط السياسي أحمد غانم على البيان السابق بقوله: إنه “خسارة سياسية كبرى للسيسي لأنه كان يسعى لقيادة تحالف ضد ليبيا.

وأضاف “الدول الكبرى (أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا) تجاهلت دعوة السيسي لتوسيع العمليات الحربية، وطالبت بحل سياسي لا عسكري، وبيانها المطول تجاهلت فيه ذكر السيسي تماما وكأنه لا وزن له”.

كذلك قال دبلوماسيون مصريون بالقاهرة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن القاهرة حففت طلبها تدخل عسكري دولي في ليبيا بعدما أدركت وجود رفض غربي، وضرورة مراعاة موازين القوى الدولية، لذلك فإنها لم تطلب تضمين مشروع القرار الذي عرض على مجلس الأمن، الأربعاء، الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.

واضطر سامح شكري، وزير الخارجية، للقول أمام مجلس الأمن: إن «الحل السياسي ضرورة لا غنى عنها، لكنه لا يغني عن مواجهة الإرهاب»، وأضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن «مصر اختارت الاستجابة لطلب الحكومة الشرعية في ليبيا من خلال استهداف تنظيم داعش على أراضيها.

وأكد شكري ضرورة “اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا بِما فى ذلك النظر في إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب”.

والتقي شكري، الثلاثاء، سفراء “الصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وماليزيا وتشيلي وإنغولا” في مجلس الأمن، وطلب “تضمين قرار مجلس الأمن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية”.

وتعترض القاهرة على مساواة حكومة طبرق بحكومة طرابلس، وتصفها بأنها “الميلشيات الليبية والمجموعات المسلحة الأخرى في البلاد”.

وتعتبر السلطات المصرية أن وجود تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، على حدودها الغربية، تهديدا مباشرا لأمنها القومي، خصوصا جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية المتواجدة في شمال سيناء في الشمال الشرقي للبلاد.

السيسي ينفي قتل مدنيين

وكانت القاهرة قد بدأت تحركا سريعا في الأمم المتحدة وطلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول ليبيا بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية إعدام 21 رهينة مصريا من المسيحيين في شريط فيديو تضمن مشاهد مروعة أثارت غضبا واسعا في مصر، وقبل أن تبدأ التحرك الدبلوماسي، أرسل السيسي المقاتلات المصرية لقصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

ونفذت القوات المسلحة المصرية، بحسب بيان عسكري، يوم الإثنين الماضي، ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز ومخازن أسلحة وذخائر تابعة لتنظيم داعش في ليبيا، ردا على ذبح 20 مصريا مسيحيا على أيدي التنظيم في مدينة سرت الليبية.

وقال الرئيس السيسي، الأربعاء، خلال زيارته إحدى القواعد الجوية في المنطقة العسكرية الغربية علي الحدود مع ليبيا: إن الجيش المصري لم يكن يوما جيشا مُعتديا أو غازيا لأراضي غيره، لكن مهمته الوحيدة هي حماية مصر والمصريين.

ونفى السيسي- بعد تفقده القاعدة ومناقشة عدد من الطيارين للاطمئنان على الحالة الأمنية على الحدود ومدى استعدادهم وجاهزيتهم- ما تردد في بعض وسائل الإعلام من استهداف الطيارين المصريين لمواقع مدنية في ليبيا، وقال: إنه سأل أحد الطيارين عما إذا كان قد حدث أي خطأ أدى إلى قصف أهداف مدنية، فقال له الطيار “لم نصب أي أهداف مدنية.. هذه الأهداف مرصودة بقالها شهور”.

والتقى السيسي، في مطار ألماظة، الطيارين الذين نفذوا الضربات الجوية على ليبيا التي استهدفت معاقل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، الإثنين الماضي، ردا على إعدام 20 مصريا مسيحيا ذبحا في مدينة سرت الليبية، وقال: إن “القضية خطيرة جدا ومش ممكن نسكت عليها أكتر من كدة.. إحنا طولنا بالنا في سيناء شهور طويلة علشان الناس تراجع نفسها.. لكن واضح أن مفيش أي مراجعات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …