‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير 6 جهات وراء تسريبات السيسي أبرزها المخابرات الأمريكية وعسكريون
أخبار وتقارير - فبراير 12, 2015

6 جهات وراء تسريبات السيسي أبرزها المخابرات الأمريكية وعسكريون

أربعة تسريبات خرجت حتى الآن من مكتب وزير الدفاع والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، تداولتها ثلاثة فضائيات مصرية وعربية هي “مكملين – الشرق – الجزيرة”، كان أخطرها تسريب قناة “مكملين” حول تصريحات عبد الفتاح السيسي واثنين من معاونيه، والتي تضمنت إساءات بالغة واحتقار لدول الخليج، ولا يزال السؤال مطروحا بلا إجابة: من الذي سجل هذه الجلسات السرية التي دارت بين حلقة ضيقة مغلقة من حكام مصر العسكريين الجدد؟ ومن سربها؟.

وكان ملفتا أن التسجيلات كلها خرجت من مدير مكتب السيسي، ولم تكن تسجيلات هاتفية فقط، ولكن من داخل الحجرة نفسها، ما يشير لزرع ميكروفونات أو أجهزة رصد حديثة، سواء داخل المكتب أو في مكان قريب منه أو عبر تكنولوجيا متطورة عبر أقمار صناعية قد لا تحتاج لزرع أجهزة.

اجتهادات كثيرة قيلت- دول دليل محدد- عن تورط أجهزة استخبارات أجنبية، أو قيام عناصر رافضة للسيسي ومجموعته من العسكريين بتسريبها، أو تسريب أنصار السيسي لها لإنهاء دوره بعدما سبب حرجا للجيش، وبات عبئا عليه، ونفذ دوره بإبعاد الإخوان عن الحكم، وقيل أيضا إنها ربما تمت بواسطة “متعاطفين” مع التيار الإسلامي، الذي يلقي عمليات قتل واعتقال هي الأكبر في تاريخ مصر، وقيل إنها ربما من فعل تنظيم جديد “للضباط الأحرار” على غرار تنظيم عام 1952 الذي قام بثورة أطاحت لاحقا بالملك، وكان يسرب أيضا أسرار القصر الملكي وفضائحه.

وبسبب صعوبة اختراق رافضي الانقلاب من التيار الإسلامي (الإخوان) للستار الحديدي للنظام، طرح البعض فرضية بروز صراعات داخلية قوية داخل أجنحة النظام، تدفع الأطراف الراغبة في إضعاف والتخلص من السيسي بتسريب ما يمكن أن يتسبب لإحراجه وإبعاده لاحقا.

وأرجع من روجوا هذه التكهنات لأسباب- غير موثقة- عن “حالة تذمر آخذة بالاتساع داخل صفوف المؤسسة العسكرية؛ بسبب توريط الجيش في صراع داخلي حول السلطة”، و”تعريض حياة الجنود في سيناء للخطر بعدما تم تحويل سيناء إلى “ساحة حرب واستنزاف” حقيقية للجيش؛ بسبب السياسات الرسمية الاستفزازية التي ضاعفت من مشاعر الكراهية والعداء في صفوف المواطنين تجاه مؤسسات الدولة، والتي يري كثيرون من أهالي سيناء أنها أسوأ من حكم إسرائيل لسيناء وقت احتلالها.

تكهنات أخرى قالت إن بعض الأوساط الأمنية بدأت هي الأخرى تضيق ذرعا بانسداد أفق الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، التي تشهد تزايدا لعمليات استهداف رجال الأمن والشرطة المكلفين بحماية غيرهم، وأضحوا غير قادرين على حماية أنفسهم، وبات الخطر يتهددهم داخل مقارهم الأمنية وداخل بيوتهم، وهو ما أنعكس على تعليمات لضباط الجيش والشرطة بعدم ارتداء الزى العسكري الرسمي في الشوارع المصرية.

لبحث كل الاحتمالات، انتهيت لحصر 6 جهات محتملة وراء تسريبات مكتب السيسي هي: المخابرات الأمريكية – أجهزة رقابية وأمنية مصرية – صراع أجنحة المجلس العسكري الحاكم ممثلا في أربعة شخصيات عسكرية (العقيد أحمد علي – اللواء محمد العصار – الفريق صدقي صبحي – الفريق سامي عنان).

المخابرات الأمريكية

ولأن من روجوا لترجيحات مختلفة عن سيناريو التسريب، أجمع أغلبهم على تورط “أجهزة مخابرات أجنبية”، فقد قيل إن هذه الأجهزة تركية تارة، وقطرية تارة أخري، ولكن مسئولين أمنيين رسميين ذكروا أنها “المخابرات الأمريكية”، ورجح خبراء أمنيون وعسكريون ذلك بالنظر لسبق تورط أمريكا في التجسس على مكالمات الرئيس المخلوع مبارك في قضية السفينة أكيلي لاوروا.

ورجحت هذا الخيار مؤخرا وكالة أسوشيتدبرس وصحيفة واشنطن بوست، في تقرير نشر أول أمس الثلاثاء 10 فبراير، نقل عن “اثنين من كبار مسئولي الأمن المصري” أن الاشتباه يدور حول مساعدة “مخابرات أجنبية” لمن سجلوها، المتصور أنهم “متعاطفين مع الإسلاميين”، بحسب الوكالة الأمريكية.

فبحسب ما نشرته الوكالة الأمريكية- في تقرير نشرته الثلاثاء 10 فبراير بعنوان: (زعيم مصر في موقف دفاعي بعد اتهامه بإهانة حلفائه الخليجيين- قيل “إن مصر تجري تحقيقات مكثفة داخل مكتب السيسي وفي وزارة الدفاع ووحدات الجيش عمن وراء التسريبات التي جرت من داخل مكتب السيسي، وسببت حرجا كبيرا له مؤخرا مع دول الخليج، اضطرت السيسي للوقوف في موقف دفاعي حرج، والاتصال بزعماء الخليج للتأكيد على احترامه لبلادهم”.

وقالت “إن اثنين من كبار مسئولي الأمن المصري أبلغوا وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن التسجيلات “مفبركة”، لكنهم اعترفوا أن محققين يجوبون مكتب الرئيس ووزارة الدفاع والجيش للبحث عن أي متعاطفين محتملين مع الإسلاميين”، وقالوا “إنه تم استخدام “تكنولوجيا متقدمة” في التسجيلات”، ما يثير الاشتباه في مساعدة “مخابرات أجنبية” لمن سجلوها”، بحسب قولهم.

ولكن اتهام المخابرات الأمريكية بالتصنت وتسريب مقاطع من هذه التسجيلات، شكك فيه بعض الخبراء الأمنيين، الذين تساءلوا: هل من المنطقي أن تسرب أي مخابرات معلومات حصلت عليها من داخل مكتب وزير الدفاع شخصياَ لبثها علي الفضائيات؟.

وهل التسريب قامت به أجهزة استخبارات متعاطفة مع جماعة الإخوان ويهمها إظهار أن الحكم في مصر غير مستقر ولا يستطيع تأمين شئونه واتصالاته السرية؟ أم قامت به أجهزة استخبارية لا تهتم بالتعاطف مع الإخوان، وقد تكون داعمة للسيسي نفسه، ولكنها تسرب هذه التسريبات بغرض “التحكم والسيطرة” على السيسي مثلما فعلوا مع مبارك، بدليل أنهم لا يسربون كل شيء، ولكن بعض المحادثات فقط؟.

ووفقًا لبعض المصادر الفنية، فإن أجهزة التجسس على المكالمات المستوردة في مصر يبلغ حجمها حبة الترمس، ويتم وضعها داخل مقبس الكهرباء أو جهاز التلفزيون، كما توجد أجهزة تسجيل في نفس الحجم وبها جزء مغناطيسي، بحيث يتم وضعها أسفل المكاتب أو داخل النجف لرصد وتسجيل جميع محادثات المسئولين في غرف مكاتبهم.

ولكن في ظل وجود ثلاث جهات تقوم بالمراجعة الدورية لمكاتب الأمانة العامة لوزارة الدفاع للتأكد من خلوها من أي أجهزة تصنت، يبقى السؤال الأصعب والأكبر هو: لماذا لم يتكشف أحد من هذه الجهات تلك الميكرفونات المثبتة داخل مكتب الوزير أو مدير مكتبه؟ هل اكتشفتها في وقت لاحق؟ هل هي التي وضعتها وبالتالي لم تكشف عنها؟

تكهنات تركية

هذا التوقع أيدته أيضا صحيفة “يني عقد”، في خبر لها 9 فبراير الجاري، وقال “عبد الرحمن دلي باك”، في مقال له بالصحيفة: “إن التسجيلات التي جرت في مكتب السيسي قام بها أعضاء مقربون منه في المكتب، وقد يكون من قام بالتسجيل هم أحد أجهزة الاستخبارات العالمية أو العربية”.

ويلفت “دلي باك” إلى أن من يقف وراء السيسي ويدعمه هو نفسه من يقوم بدعم “الكيان الموازي” والمعارضة في تركيا للإخلال بالتوازن في البلاد سياسيا.

وحول الهدف من وراء هذه التسجيلات، يقول “دلي باك”: إن الأمر بات مؤسفا جدا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وداعميه من دول الخليج العربي، وعن التوقيت الذي رافقته التسجيلات يرى “دلي باك” بأن الأمر فيه احتمالات عدة، فإما أن عهد السيسي قد انتهى، أو قد يكون قد كثرت أخطاؤه مع حلفائه وداعميه، أو من المحتمل أن تكون رسالة واضحة للزعماء العرب توضح لهم حقيقة ما خفي عنهم تجاه “السيسي”.

عسكريون وراء التسريبات

تكهنات أخرى تحدثت عن دور عسكريين وراء التسجيلات في مكتب السيسي، ربما لأسباب تتعلق بخلافات داخلية والرغبة في استبعاد اللواء عباس كامل، صديق السيسي وأحد الذين جاء اسمه في كل التسريبات، لأنها تمت في مكتبه، أو بسبب صراع أجنحة داخل المجلس العسكري الذي يحكم مصر فعليا، ومن هؤلاء:

المتهم الأول: العقيد أحمد علي، حيث لوحظ أن الإعلامي (عمرو أديب) المقرب من المؤسسة العسكرية، ذكر في برنامجه (القاهرة اليوم)، حلقة السبت 6 ديسمبر 2014، اعترافا ضمنيا بصحة التسريب الأول، وذكر أنه مسجل منذ عام ونصف، ولكنه تساءل عن مغزى توقيت نشره، ثم لم يلبث أن أضاف “الضابط الذي سجل هذه التسريبات “ماشي”، وهذه آخر حاجة يعملها”، وكان هذا في نفس توقيت إنهاء عمل العقيد أحمد علي وانتقاله لرئاسة الجمهورية، قبل أن تؤكد تقارير أخري عدم وجود دور له بالقصر الرئاسي، واحتمال نقله ملحقا عسكريا في إحدى سفارات مصر بالخارج.

وقد أوضح أسامة جاويش، مذيع قناة مكملين الذي أذاع التسريب الأول، أن الضابط الذي يقصده (أديب) هو العقيد (أحمد علي)، المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي استقال من منصبه بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا، وظهر في التسريبات عندما خاطبه (اللواء عباس كامل) بقوله: “أنت بتكتب يا أحمد؟”، وتم نقله للعمل ملحقا عسكريا.

ولكن إذا صحت معلومات (أديب) عن تحديد الضابط الذي أخرج التسجيلات الأولى التي وصلت لقناة “مكملين” وتمت السيطرة على الموقف، فكيف أرسلت التسريبات التالية لقناتي الشرق ومكملين مرة أخرى؟

المتهم الثاني: اللواء محمد العصار، حيث كشف التسريب الثاني أن السيسي ترك مكتبه ونزل للاجتماع مع اللواء (العصار)- وفقاَ لكلام مدير مكتبه اللواء (عباس كامل)- ورد عليه اللواء (محمود حجازي)، رئيس المخابرات الحربية في هذا التوقيت، أنه هو الآخر كان سينزل لمقابلة اللواء (العصار) في مكتبه.

ولأن نزول الوزير لمكتب أحد مساعديه أمر مخالف للأعراف العسكرية والرتب وخلافه، فقد طرح هذا الجانب من التسريب مزيدا من علامات الاستفهام حول موقف اللواء (العصار)، الذي أشيع معارضته لانقلاب 3 يوليه 2013، وتحفظاته على نتائج هذا المسار، إلى الحد الذي فجر شائعات بأنه تحت الإقامة الجبرية، ولكنه ظهر في مناسبات عدة بصورة عادية مع أعضاء المجلس العسكري.

و”العصار” من الشخصيات القليلة في المجلس العسكري القديم والجديد الذي يتمتع بقدر من الوعي السياسي، فضلا عن علاقاته الوطيدة بالجانب الأمريكي، من خلال عمله كمساعد لوزير الدفاع لشئون التسليح، وهو الموقع الذي استحدث خصيصا له بعد إحالته للتقاعد ليظل مسئولا عن التسليح قرابة 15 عاما.

المتهم الثالث: الفريق صدقي صبحي، والسبب الذي جعل كثيرين يتهمون الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع الحالي، بأنه المسئول عن التسريبات هي أن اسمه وصوته لم يرد في هذه التسريبات، رغم أنه في بعضها كان رئيسا للأركان، وفي البعض الآخر كان وزيرا للدفاع.

ولذلك طرح غيابه عن هذه التسريبات احتمالات وتساؤلات حول أن يكون هو المستفيد منها ومن ثم رغبته في التخلص من السيسي، وأن يحل محله برغم أن الدستور حصن موقعه بنص محدد يسمح له بأن يظل في منصبه 8 سنوات دون عزل، ما يجعل من الصعب على السيسي أن يتخلص منه بسبب نص الدستور لو كان هو الذي يقف وراء هذه التسريبات.

المتهم الرابع: اللواء محمد رأفت شحاتة، حيث يوجه البعض أصابع الاتهام إلى الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة وأول رئيس للجهاز من بين أبنائه، والذي أدى اليمين أمام الرئيس محمد مرسي، بعدما أقيل سلفه اللواء (مراد موافي) عقب مذبحة رفح الأولى، وقوَّى من أسهمه الدور الذي لعبه في التواصل مع الفصائل الفلسطينية في غزة لإتمام صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى مقابل الجندي (جلعاد شاليط) خلال الفترة الانتقالية.

وسر اتهامه بأنه وراء هذه التسريبات، ما أشيع عن تسريبه لاتصالات ما قبل 30 يونيو التي مهدت للانقلاب، وتنصته على بعض قضاة المحكمة الدستورية إبان أزمة الإعلان الدستوري نوفمبر 2012، وقويت هذه التكهنات بعدما تمت إقالته من منصبه كرئيس للمخابرات العامة بعد أيام قليلة من 3 يوليو لصالح أستاذ السيسي اللواء (محمد فريد التهامي)، وتم تعينه مستشارا أمنيا للمستشار (عدلى منصور) خلال فترة رئاسته المؤقتة، ولكنه توارى وراء الكواليس خلال تلك الفترة.

ولكن هناك من يستبعد هذا بسبب عدم وجود دور مباشر للمخابرات العامة داخل مبنى الأمانة العامة لوزارة الدفاع، الذي تتولاه المخابرات الحربية لا العامة.

المتهم الخامس: الفريق سامي عنان، وتردد اسم رئيس الأركان الأسبق مرارا منذ خروج التسريبات الأولى للسيسي وقبل إعلان ترشحه للرئاسة، والتي أذاعتها شبكة رصد وقناة الجزيرة، من حوار السيسي مع رئيس تحرير جريدة المصري اليوم– آنذاك- (ياسر رزق)، وغيرها من تسجيلات الشئون المعنوية، وفق ما صرح به الدكتور (باسم خفاجي) مالك قناة الشرق، وقيل إن السبب خلافات بينهما ورغبة السيسي في إبعاد عنان عن الترشح للرئاسة لصالحه.

وجاء اضطرار (عنان) للانسحاب من سباق الرئاسة أمام السيسي، ليثير تساؤلات حول ضغوط عليه، ربما جعلته يتجه لخيار تسريب مكالمات السيسي بواسطة أعوانه من العسكريين الناقمين على أداء السيسي، إذ أنه يتمتع بعلاقاته القوية داخل مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، التي كانت دائرة نفوذه لسنوات طويلة، كما أن البعض يربط توقيت رفض لجنة الأحزاب لحزبه الذي أسسه بتسريبات 5 ديسمبر 2015، ورفض هيئة المفوضين للحزب يوم 28 نوفمبر 2014 وتسريبات نفس اليوم.

ويشار هنا إلى اتهام البعض ما أسموه “تنظيم ضباط أحرار جديد” بالتسريب، وقالوا إنهم من أنصار الفريق “سامي عنان).

ولكن هناك من يشككون في تورطه في التسريبات؛ لعدم الدخول في صدام مع المجلس العسكري الحالي وتشويه حياته العسكرية والعامة، ويرجعون ذلك لتوافقه مع السيسي ضد الإخوان، الذين عزلوه من منصبه بواسطة الرئيس مرسي عقب مذبحة رفح.

المتهم السادس: أجهزة رقابية، وهناك متهم سادس بتسريب وتسجيل هذه اللقاءات هو الأجهزة الرقابية والأمنية، خصوصا في ظل الصراع بين الأجهزة الذي ظهر عقب انقلاب 3 يوليه، للبحث عن نفوذ لكل منها.

فالقانون في مصر يعطى 8 جهات الحق في مراقبة أي تليفون وتسجيل المكالمات هي: “الرقابة الإدارية- مباحث التليفونات- المخابرات العامة- المخابرات الحربية- سلاح الإشارة- مباحث أمن الدولة- مباحث الأموال العامة- مباحث الآداب”.

وحتى سنوات قليلة مضت، كان القانون يشترط للمراقبة الحصول على إذن من قاضٍ جزئي، لكن وُجِد أن ذلك يعرقل عمل هذه الجهات، فتم الاكتفاء بالحصول على إذن من النيابة.

وقد نشرت صحف مصرية مؤخرا تقارير لبعض إمكانيات هذه الأجهزة الرقابية والأمنية في التسجيل لغيرها، منها (جهاز الرقابة الإدارية) الذي قيل إن لديه قدرات هائلة، منها مثلا ما يوجد في الطابق 11 بمبنى الرقابة الإدارية بشارع النزهة بالقاهرة، من أجهزة سنترال قادرة علي تسجيل ورصد “اتصالات مليون مواطن دفعة واحدة”.

ومن هذه الأجهزة (جهاز الأمن الوطني)– أمن الدولة سابقا– التي يقول البعض إن له ثأرا أو خلافا مع الجيش منذ ما تردد عن سماح قوات الجيش باقتحام المتظاهرين لمبنى مباحث أمن الدولة في مدينة نصر عام 2011 إبان ثورة يناير، وأن المخابرات العسكرية نقلت عددا كبيرا من الملفات والتسجيلات قبل الاقتحام.

وما قيل عن أنه تبين أن قيادات أمن الدولة كانت تتصنت على قيادات الجيش، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار هذا التصنت عقب عودة الجهاز لسابق قوته وجبروته، وضمن لعبة تقاسم النفوذ والصراع بين الأجهزة.

هل التسريبات مفبركة؟

ويبقى السؤال: هل هذه التسجيلات مفبركة؟ ولو كانت مفبركة لماذا لم يعلن النائب العام نتائج التحقيقات، التي قال إنه باشرها منذ التسريب الثاني، الذي جاء اسمه هو فيه شخصيا؟ ولماذا هذا الغضب الرسمي والعصبية في نفي التسريبات، وكان يمكن تجاهلها لحد دخول رئيس الوزراء على أكثر من فضائية بعد التسريب الرابع والأخير لينفي تارة، ويقول تارة أخرى إن التسريب لم يؤثر على علاقات مصر بالخليج؟ ولماذا بادر السيسي نفسه بالاتصال بأربعة من قادة دول الخليج لينفي التسريب الأخير ويشدد على احترام مصر لدول الخليج؟.

وقد حاول عدد من إعلاميي النظام الحالي إثبات “فبركة” هذه التسريبات، بسرد واقعة وردت في فيلم «ولاد العم» الذي يتحدث عن ضابط مصري جاسوس بالموساد متزوج بمصرية وهرب بأسرته لإسرائيل، ويسعى ضابط مخابرات مصري لإعادة الأسرة من تل أبيب.

حيث ظهر بالفيلم مشهد يقلد فيه أحد الضباط في جهاز الموساد صوت “خالة” البطلة المختطفة– زوجة ضابط الموساد- عن طريق جهاز يحفظ بصمة صوتها بشكل احترافي، ولكن لم يعقب على هذه اللقطة أحد فنيا، ويقول هل هي وراده فنيا أم لا؟ وهل ينطبق هذا على تسجيلات وردت لخمسة من العسكريين المصريين وهم يتحدثون مع بعضهم البعض؟.

والأهم لماذا يربط الإعلام والمسئولون المصريون دائما في تصريحاتهم عن التسجيلات بين شيئين متناقضين هما: أنها “مفبركة”، وأنها تمت بواسطة جهاز “مخابرات أجنبية”، وتأكيد صحف مصرية وخليجية أن معلومات ذكرتها مصادر أمنية أكدت ضبط أجهزة تصنت أمريكية في مبنى قريب من المبنى الذي جرت فيه تسجيلات التسريبات؟.

حيث ذكرت هذه الصحف– ومنها صحفية “الجريدة” الكويتية 9 فبراير الجاري- أن “مصدر مطلع أفاد بأن التحقيقات المصرية بشأن التسريبات من مكتب الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى الخاصة بدول الخليج، تشير إلى ضلوع المخابرات الأمريكية بالأمر”، مضيفًا أن “جهازًا للتنصت تم العثور عليه في أحد البيوت القريبة من أحد مقرات الرئيس السيسى”.

وقال المصدر “إن التنصت تم عن بعد وبواسطة تقنيات تم زرعها في أجهزة الواى فاى وعبر هاتف نقال يعود لأحد موظفي القصر الرئاسي تمت قرصنته”.

وأضاف أن جهاز المخابرات المصري مقتنع تمامًا بأن الـ”سى أى إيه” وراء الموضوع؛ لأن التقنيات المستخدمة متوافرة فقط لدى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن “المخابرات المصرية رصدت مكالمات لعملاء السى أى إيه بهذا الشأن مع أشخاص أُسندت لهم مهمة نقل التسريبات لقنوات تلفزيونية مختلفة تعرف بعدائها للسيسى وللنظام المصري الحالي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …