الحكومة تعاقب “الصيادلة” على انتقادها بفرض الحراسة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بعد قيام 4 صيادلة برفع دعوى جديدة طالبوا فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة عقب إلغاء فرض الحراسة في حكم قضائي سابق.
وبحسب مصادر داخل مجلس النقابة فإن فرض الحراسة على النقابة يأتي في إطار خطة الدولة لتأميم كافة المؤسسات والنقابات المهنية في الدولة، خاصة وأن نقابة الصيادلة تنتقد دائمًا الممارسات الخاطئة التي تقوم بها حكومة إبراهيم محلب، فضلاً عن وقوفها ضد الممارسات الاحتكارية التي تقوم به شركات الأدوية المملكوة لكبار رجالات النظام الحالي.
وأكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن تهمة الانتماء لجماعة الإخوان وتحويل المجلس لدعم الإرهاب باتت التهمة الجاهزة لأي مجلس نقابة يخطط النظام للإطاحة به بعد أحداث 30 يونيو، رغم كون تلك المجالس منتخبة وتمارس عملها بشكل مهني بعيدًا عن أي انتماء سياسي لأعضائها.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في شهر مايو الماضي حكمًا مماثلاً يقضي بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة بعد رفع دعوى قضائية من قبل عدد من الصيادلة المعارضين لمجلس النقابة الحالي، إلا أنه بعد طعن النقابة على الحكم أصدرت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين حكمًا يقضي بإلغاء فرض الحراسة على النقابة مستندة في حكمها على أن انتماء أعضاء مجلس النقابة السياسي لجماعة الإخوان، ليس من شروط فرض الحراسة قانونًا وقضاءً، طالما لم يتعد إلى التأثير على إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية.
وبالرغم من أن تلك الحيثيات لم تتغير إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عاودت اليوم وأصدرت حكمًا جديدًا يقضي بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته في استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة”.
وجاء في نص الدعوى المرفوعة ضد مجلس النقابة والمطالبة بفرض الحراسة عليها إلى أن مجلس نقابة الصيادلة به عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وأن مجلس النقابة أخل بمصالح الأعضاء بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، ما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة.