‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير وفقًا لخارطة طريقه.. نظام السيسي باطل منذ يوليو الماضي
أخبار وتقارير - أكتوبر 27, 2014

وفقًا لخارطة طريقه.. نظام السيسي باطل منذ يوليو الماضي

تفتح دعوة شخصيات بارزة لتأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر بسبب “الحرب على الإرهاب” بعد حادث سيناء الأخير من جديد ملف عدم دستورية خارطة طريق 3 يوليو ونظام 3 يوليو بسبب مخالفة النظام السياسي الجديد بنفسه لما وضعه من إعلان دستوري في 8 يوليو 2013 ودستوره الجديد دستور 2014 ، مما يجعل كل إجراءات هذه الخارطة مطعون عليها بالبطلان وعدم المشروعية.

حيث تم تبكير انتخابات الرئاسة على الانتخابات البرلمانية بالمخالفة لإعلان 8 يوليو، وتم تأجيل موعد انتخابات مجلس النواب بالمخالفة لوثيقة دستور 2014 .

فقد خالف النظام الحالي نص المادة 230 من دستور 2014 والتي تنص على “أنه “يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراء الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز التسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور”.

ولكن السلطة الحالية خالفته بعد أن انقضت مدة الستة شهور التالية على بدء العمل بالدستور دون الإعلان عن موعد بدء انتخابات مجلس النواب.

فدستور 2014 بدأ العمل به في 18 يناير الماضي، وبناءً عليه كان يجب أن تتم دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو الماضي احترامًا للنص الدستوري، ولضمان سلامة إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد.

وبشأن قضية تأجيل انتخابات النواب ومدى دستوريتها ومخالفتها لدستور 2014 قال د. ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: “إن الكل يعلم مدى صحة أو عدم صحة هذه الانتخابات، مطالبًا في حديثه لـ”وراء الأحداث” بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية من الأصل؛ لأنها- برأيه- عملية ديكورية، ومن الأصلح توفير الأموال المنفقة عليها والمجهودات التي ستبذل فيها”.

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “إن الدستور يقضي بالبدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب بعد إقراره بـ6 أشهر؛ أي كان يجب أن تبدأ الإجراءات في 17 يوليو الماضي، إلا أن الأمر تم التحايل عليه بإنشاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهذا لا يعد إجراءً انتخابيًّا”، وذلك في تصريح صحفي له الإثنين.

مضيفًا أن المطالبين بتأجيل انتخابات النواب لم يقرءوا الدستور جيدًا، وأن تأجيل الانتخابات سيعطي رسالة سلبية بأن النظام السياسي مرتبك وغير قادر على تنفيذ خارطة الطريق، ولذا من الأفضل التعجيل بإجرائها، على حد قوله.

تبكير الرئاسة

وخالف المستشار عدلي منصور الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والذي أصدره بنفسه وخالف المواعيد المقررة فيه وترتيبها؛ حيث جاءت انتخابات الرئاسة أولاً بالمخالفة لنص المادة 30 منه والتي أقرت إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وتنص على: “يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء.

ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء”.

وكانت قد طالبت المستشارة تهاني الجبالي بتأجيل الانتخابات البرلمانية؛ لأن البيئة الحاضنة للانتخابات غير متوفرة، سواء على المستوى السياسي أو التشريعي، إذا يمكن تأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب، حتى تكون الحالة الأمنية أكثر استقرارًا وتتم إعادة ترسيم المحافظات، في تصريح صحفي لها الإثنين.

وطالب د. شوقي السيد، الفقيه الدستوري، على ضرورة مراقبة الأجواء العامة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والتريث حتى يستقر المناخ السياسي والأمني في البلاد، في تصريح صحفي له الإثنين.

تقسيم الدائر الانتخابية

أيضًا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي تأخر عن موعده يؤكد تأخر بدء إجراء انتخابات مجلس النواب، كما أنه مهدَّد بالطعن بعدم الدستورية؛ حيث قال د. جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان بالقاهرة في تصريح لوكالة “الأناضول”: إن إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل انتهاء لجنة ترسيم المحافظات قد يؤدي إلى الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم يتم تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية.

حيث يشترط الدستور المصري في مادته رقم 102 أن يراعي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وهو ما قد يعرض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للطعن بعدم دستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …