‫الرئيسية‬ اقتصاد رموز نظام مبارك يتصدرون قوائم”سويس ليكس”والسيسي يتجاهل استعادة الأموال المنهوبة
اقتصاد - فبراير 10, 2015

رموز نظام مبارك يتصدرون قوائم”سويس ليكس”والسيسي يتجاهل استعادة الأموال المنهوبة

أعاد نقرير صحيفة “لوموند” الفرنسية حول خفايا السرية المصرفية في سويسرا، فتح ملف الأموال المصرية المنهوبة، خصوصا بعد وصول الصحيفة إلى معلومات سربها خبير المعلوماتية آرفيه فالشياني، الذي كان موظفا في مصرف “اتش اس بي سي” في جنيف.

والفضيحة التي تعرف بـ”سويس ليكس” تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي، فتكشف تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف “اتش اس بي سي” في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها.

وتصدر الوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي حكم عليه في يونيو 2011 بالسجن الغيابي خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام؛ لاختلاسه أموالا مخصصة للتنمية في مصر، قائمة أبرز الأسماء التي وردت في الوثائق.

ورغم الوضع الاقتصادي المصري المتردي ونقص السيولة وعجز الموازنة، ولجوء مصر إلى عقد مؤتمرات اقتصادية من أجل حث المستثمرين علي إنقاذ اقتصاد البلاد، إلا أن أحدا لم يعد يتحدث عن الأموال المنهوبة تتراوح تقديراتها بين 200 مليار إلى 700 مليار دولار، حسب تقرير سابق لـ “الإيكونوميست” البريطانية، في الوقت الذي تبدو فيه استعادة تلك الأموال حلا مثاليا.

المحلل المعلوماتى بوحدة الاقتصاد التابعة لصحيفة «الإيكونوميست» الدولية، «ديفيد باتر»، أكد أن أموال عائلة مبارك الموجودة فى هيئة سندات مالية, تمت فى واحدة من أعقد العمليات الاقتصادية فى العالم، لتخرج فى النهاية من مصر إلى شركات صغيرة غير رسمية، إلى شركات أكبر فى عواصم أخرى من خلال طريقة تشبه شركات «اليانصيب» تصل فى النهاية إلى شركات أخرى تتعامل مع البورصة، وأضاف «باتر» قائلا: “يستحيل فى بعض الأحيان اقتفاؤها”.

وفى معلومة تعد الأخطر فى تاريخ الفساد المالى والاقتصادى لمبارك وعائلته واقتصاده، قال «رايموند بيكر» الباحث بمعهد واشنطن للاستشارات الاقتصادية.. إن إجمالى الأموال التى خرجت من مصر عبر تلك الوسيلة خلال 8 سنوات من 2000 إلى 2008 تقدر بـ75.3 مليار دولار.

وقال «بيكر»: “إن المسالة لا تعد فسادا.. إنما جريمة دولية!”، وقال المحلل الأمريكى إن نظام مبارك اعتمد أكثر على سياسة السوق الحر فى الحصول على أكبر كمّ من الصفقات المالية لصالحه وخروجها “بسهولة” إلى عواصم اقتصادية كبرى.

وفى مفاجأة أخرى، قال علاء الدين العصار مؤلف كتاب «الفرعون الأخير.. مبارك: مستقبل مجهول لمصر فى عهد أوباما» الصادر فى الولايات المتحدة، إن المسئول عن إتمام صفقات من هذا النوع هو علاء مبارك الابن الأكبر للرئيس المخلوع.. وهو معروف لدى رجال أعمال كبار «بالذى لا يرحم».. مستغلا صفة والده وأخيه السياسية.. فى إجبار رجال أعمال كثيرين للخضوع إلى رغباته.. وإتمام صفقات وهمية لصالحه.

والتقرير يتحدث عن 75 مليار دولار فى مجال واحد وعبر وسيلة واحدة (شراء السندات والأوراق المالية) وخلال 8 سنوات فقط.

ويضاف إلى ذلك 71 مليار دولار كأموال سائلة فى بنوك سويسرا وحدها ( تقرير للمخابرات المصرية)، وكانت هيئة رقابية أمريكية قد قدرت ثروات مبارك بـ200 مليار دولار، بينما رفعت صحيفة أمريكية هذا الرقم إلى 600 مليار دولار، ثم رفعها د. محسوب إلى 700 مليار دولار، أى أننا فى محيط مئات المليارات لا عشرات المليارات.

مرسي، الرئيس المدني الوحيد في تاريخ البلاد، استغل إبان حكمه لقاءه مع رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، ليتطرق إلى أهمية استعادة مصر لأموالها المهربة، والتى قال إنها تساوى ثلاثة أضعاف ميزانية مصر فى ثلاثين عاما، حسب المتحدث باسم الرئاسة، الدكتور ياسر على.

كيف نستطيع استرداد الأموال؟

الدكتور محمد حسن باحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص – جامعة القاهرة-عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي وعضو منتدى القانون الدولى – جامعة القاهرة – محكم دولي، قام ببحث حول إمكانية استعادة الأموال المنهوبة والمعوقات التي تقف في طريق استردادها، نتيجة للفساد الذي استشرى في مصر كان ثمة نهب منظم للمال العام، لا سيما حينما اقترن الفساد السياسي باستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة والعدوان على المال العام وغيرها من الجرائم في الصدد.

غسل الأموال

في البداية أكد الخبير الدولي أنه كان مؤدى هذا النهب المنظم للمال العام، أنه كان ثمة هروب بالمال المنهوب خارج مصر لأن الفاسدين والمعتدين على المال العام، إما أن يريدوا غسلها في الخارج ثم يعودوا بها مرة أخرى حتى تكون نظيفة – وهي جريمة أخرى هي غسل الأموال- هذا من جهة- وإما يريدون نقلها في الخارج مغبة زوال مناصبهم وقوتهم ونظامهم- هذا من جهة أخرى – كما أن ثمة بعض الدول تقوم بتشجيع نقل هذه الأموال؛ لأن اقتصادها يقوم على الاستثمار في هذه الأموال المنهوبة مثل سويسرا – هذا من جهة ثالثة.

الطرق القانونية

وأضاف أنه على أية حال فما هي الطرق والوسائل القانونية لاستعادة هذه الأموال إلي مصر موطن المال الأصلي وشعب مصر صاحب المال الأصلي؟؟ حتى تستفيد بها مصر في إعادة الإصلاح وتمويل التنمية الاقتصادية وجني ثمار ثورة 25 يناير لاسيما وأن الأموال المنهوبة قدرت بمبالغ طائلة.

وهذا وأمر استرجاع هذه الأموال ليس متعذرا، فثمة طرق قانونية لاستردادها منصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

انضمت جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية عام 2005 وتم التصديق عليها عام 2007، وتم النص في هذه الاتفاقية وإلزام الدول الموقعة عليها على التعاون فيما بينهم لمحاربة الفساد واسترداد الأموال وعودتها لبلدها المنهوبة منها.

حيث نصت في المادة (51) منها بأن “استرداد الموجودات (الممتلكات) هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال”.

وبالتالي وفقا لأحكام القانون الدولي فالدول أطراف هذه المعاهدة ملتزمة بأن تمد بعضها البعض بالمساعدة من أجل استرداد الممتلكات، وإلا ترتب على الدولة الممتنعة المسئولية الدولية.

الآليات القانونية لاتفاقية استرداد الأموال

هذه الآليات ماثلة في ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى: مرحلة طلب بتجميد الأموال المشتبه فيها، والتجميد كما عرفتها الاتفاقية في المادة الثانية منها فقرة (و) بأنه فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى”.

ويعتبر التجميد إجراء تحفظيا خشية التصرف في الأموال من جانب المشتبه فية أو تحويلها أو نقلها .

وفي مصر يكون على النائب العام أن يتقدم بطلب رسمي للدولة الموقعة على الاتفاقية عن طريق وزارة الخارجية المصرية التي يكون فيها أموال مشتبه فيها إذا كانت هذه الدولة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “UNICAC”.

المرحلة الثانية: طلب مصادرة الأموال،ثم تأتي بعد مرحلة تجميد الأموال مرحلة مصادرته والمصادرة كما نصت عليها المادة الثانية في الفقرة (ز) من الاتفاقية هي تعني التجريد أي الحرمان الدائم من الأموال بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة.

ولأهمية هذا الإجراء – المصادرة- نصت الاتفاقية في المادة (55) منها على التعاون الدولي لأغراض المصادرة فعلى الدول الأطراف التي تتلقي طلب من دولة أخرى طرف في الاتفاقية لها ولاية على الجرائم المصادرة للأموال الموجودة فيها المنهوبة أما أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة من أجل استصدار أمر المصادرة أو تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر من الدولة الطالبة الطرف في الاتفاقية.

لذلك فعلى السلطة المصرية المختصة – المحاكم أو النائب العام- تطلب إلى الدول الطرف في اتفاقية الأمم المتحدة أمر مصادرة الأموال المنهوبة المصرية عندما تكون هذه الدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “UNICAC”.

المرحلة الثالثة: وهي طلب استرجاع الأموال، وهي عند صدور حكم نهائي بالإدانة على المتهم –الفاسد- الذي تم مصادرة أمواله الموجودة في الخارج نتيجة التعاون الدولي للدول أطراف الاتفاقية يتم طلب استرجاع هذه الأموال من الدولة الطرف الموجودة على أرضها هذه الأموال المنهوبة لصدور الحكم الجنائي النهائي الذي يدين المتهم، ويثبت أن الأموال نتيجة عن الفساد الإداري وفي مصر يكون على النائب العام بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة أن يتقدم بطلب إلى الدول الأخرى الأطراف الموجود على أرضها أموال المتهم باسترجاعها لصالح الدولة المصرية.

وهكذا بعد تمام هذه المراحل يعود المال إلى صاحبه الأصلي الشعب المصري والدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ملتزمة بهذا التعاون مع الدولة المصرية لأن الأخيرة منضمة للاتفاقية.

نظام السيسي.. هل يسترد المنهوب أو يسرق المزيد؟

يبدو ذلك السؤال المتصدر للمشهد الاقتصادي في مصر مهما للغاية مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والذي يأتي -حسب إعلام السيسي- محاولة لانتشال الاقتصاد من أزمته الحالية والمستقبلية، فهل يسترد السيسي الأموال المنهوبة أم يستمر في نهب المزيد، وهذه أبرز محطات نهب الأموال المصرية في عهد السيسي:

مساعدات الخليج

فقد قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي 2013/2014 بنحو 16.7 مليار دولار (بما يعادل 117مليار جنيه)، وذلك بحسب البيان المالي الخاص بالموازنة المصرية الحالية 2014/2015.

بينما قال عبد الفتاح السيسي، وقت ترشحه لانتخابات الرئاسة: إن مساعدات الدول الخليجية لبلاده تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.

وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي: إن الانقلاب حصل على دعم خليجي بلغ 17.9 مليار دولار خلال تلك السنة .

وفورات الموازنة العامة

تراجع أسعار النفط بأكثر من 50%منذ يونيو 2013 وفقد برميل النفط أكثر من 60 دولارا ليسجل أقل مستواته في 6سنوات بحسب ما نقلته رويترز، حيث تراجع خام برنت تسليم فبراير إلى 46.03 دولار وكان نزل في وقت سابق إلى 45.23 دولار للبرميل مسجلا أقل مستوى له منذ مارس 2009.

وكانت مصادر صحفية، أعلنت في وقت سابق تراجع أسعار النفط، وبما أن مصر دولة مستورده له وفر ما يصل إلي 30مليار جنيه بالموازنة المصرية.

الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ممدوح الولي قال في مقال له إنه بالرجوع إلى بيانات العام المالي الأخير 2013/2014 نجد أن قيمة الواردات البترولية قد بلغت 5ر13 مليار دولار ، رغم أن الميزان التجارى يقول إنها 6ر12 مليار دولار فقط .

وأشار الولي إلى أن مالية الانقلاب أغفلت وفرًا قدره 7.4 مليار دولار جراء هذا التراجع بأسعار النفط، مشيرًا إلى أننا إذا أضفنا واردات البترول الخام البالغة 2 مليار دولار واحتسبنا نسبة 55 % انخفاضًا متوقعًا لقيمة تلك الواردات في حالة استمرار السعر المنخفض الحالي، نصل إلى وفر 4ر7 مليار دولار
وقال الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام في تصريحات صحفية: إنه حتي اللحظة لم تعلن حكومة الانقلاب حقيقة وفورات فاتورة استيراد النفط، كما أنها لم تفصح أين ستوجه الحكومة تلك الفوارتير بباقي بنود الموازنة .

التهرب الضريبي

فقد قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت في عام 2008 تصريح لافت، ومثير للجدل في حوار صحفي قال فيه ما قد يجيب عن ذلك التساؤل عن حقيقة هذه المليارات، فقد كشف أن وزير المالية وقتها بطرس غالي يرفض قيام المصلحة بالإفصاح عن المتهربين من رجال الأعمال مضيفا أن بعض رجال الأعمال قالوا له “نحن اتحاد ملاك مصر”.

وحاولت تقارير صحفية، كشف هذه الأرقام في مارس 2013، وقالت صحيفة “المصريون” إن التهرب الضريبي لكبار رجال الأعمال سجل حسب تصريحات خبراء لها ما يصل إلي 70مليار جنيه، أما صحيفة “الوطن الجديد” ففي تقرير لها في سبتمبر 2014 قالت إن حجم المتأخرات الضريبية يصل إلى 79مليار جنية وأن التهرب الضريبي في مصر يصل إلي 20مليار جنيه سنويا، وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز رجال الأعمال والفن ونجوم الرياضة في صدارة المتهربين .

أموال الجهاز الإداري

أما حجم الأموال التي يتلقها القضاة والمستشارين بالدولة، لم يتم رصدها حتى اللحظة غير أن أبرز ما قيل في هذا الشأن ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في سبتمبر 2014 قال إن الجهاز رصد فقط نصف مليار جنيه مكافآت للمستشارين، مشيرا إلى أن أحد المستشارين حصل على 4 ملايين جنيه مكافأة من جهة واحدة، ولكنه لم يذكر إجمالي الأموال المخصصة لمستشاري الجهاز الإداري بالدولة.

أما وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد فكشف في حوار سابق له عن أن وزارة المالية عاجزة عن حصر عدد المستشارين بالدولة وعن الرواتب التي يتقاضونها.

وتشير التقديرات والإحصاءات إلى أن عدد المستشارين فى الوزارات والمحافظات يصل إلى 73 ألفًا- يتركز معظمهم فى وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعى، ويحصلون على نحو مليارى جنيه شهريًّا مرتبات ومكافآت وحوافز.

وتحتل وزارة المالية المرتبة الأولى بين الوزارات الحكومية التى يحصل فيها المستشارون على مرتبات ضخمة؛ حيث يصل إجمالى دخل المستشار الواحد إلى نحو 300 ألف جنيه شهريًّا، وبها أكثر من 5500 من كبار موظفى الدولة يحصلون على مرتبات وأجور تتجاوز الحد الأقصى المسموح به سنويًّا .

وكان المهندس أحمد شحاتة عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، تقدم بطلب إحاطة عن كثرة المستشارين الذين تعدت أعمارهم 60 عامًا داخل الوزارات والهيئات الحكومية، ورغم ذلك يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 450 ألف مستشار، يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًّا، من إجمالى 85 مليارًا مخصصات أجور ورواتب لـ5.7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة”.

الدكتور عادل عامر قال في مقال له في يونيو2013 إن مستشاري الدولة ليس لهم تنظيم قانوني وأنهم يتقاضون سنويا مليار و300مليون جنيه.

أموال مهربة عقب ثورة يناير

آخر ما ورد من وزارة العدل جاء في يناير وتحديدا في 3يناير 2015 حيث أكد المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، أن هناك دولا لم تفصح حتى الآن عن حجم الأموال المهربة إليها من رموز نظام مبارك حتى الآن.

أما يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع السابق، قال إنه يرجح أن تكون قيمة الأموال المهربة لرموز نظام المخلوع في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا تقدر بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.

حجم الأموال المخصصة للقصور الرئاسية

وأخيرا ليس آخرا، فإن المازنة المصرية أو بيانات المالية أو حتى ما تصدره الرئاسة لا يأتي لأي ذكر عن حجم الأموال التي يتم تخصيصها لقصور الرئاسة في مصر .

يذكر أن المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال كانت قد وجهت لهم تهم الاستيلاء على أكثر من 125مليون جنيه من الأموال المخصصة للقصور الرئاسية وحتى الجهاز المركزي للمحاسبات لم يصدر منه أي بيانات تذكر حقيقة وحجم الأموال المخصصة لقصور الرئاسة بمصر حتي اللحظة، وحصلوا فيها علي البراءة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …