‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير تسريبات السيسي تكشف استحواذ الجيش على 20 مليار دولار من مساعدات مصر
أخبار وتقارير - فبراير 9, 2015

تسريبات السيسي تكشف استحواذ الجيش على 20 مليار دولار من مساعدات مصر

كشفت التسريبات الأخيرة التي أذاعتها قناة “مكملين” الفضائية النقاب عن بعض الأرقام الحقيقة للمساعدات الخليجية التي قدمت لمصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم، والتي تشهد تضاربا واسعا في حجم المساعدات والأرقام المعلنة من قبل المسئولين الحكوميين في مصر، فضلا عن أن الغموض يدور حول الجهة التي تلقت الأموال الخليجية، وهل هي الخزينة العامة للدولة أم خزينة جهات سيادية خاصة تتبع القوات المسلحة؟.

وبحسب اقتصاديين، فإن مصر تلقت نحو 30 مليار دولار في صورة مساعدات خليجية، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، بعضها في صورة قروض وهبات لا ترد، وبعضها الآخر في صورة مشتقات بترولية، إلا أن التصريحات الحكومية تضاربت بشأنها، حيث أعلنت حكومة السيسي أن ما أدرجته في الموازنة العامة للدولة لها لم يتجاوز بحال من الأحوال الـ 10.6 مليار دولار، في حين أعلن المشير السيسي- في تصريحات صحفية أثناء فترة دعايته الانتخابية- أن المساعدات الخليجية لمصر تخطت الـ 20 مليار دولار!، في حين تكشف التسريبات أن المساعدات تخطت الـ 30 مليار دولار.

وفي ظل التضارب بين التصريحات الحكومية وما وضع بالفعل في خزانة الدولة من المساعدات الخليجية، محل لغز بين الاقتصادين والمتابعين للشأن المصري، وتزايد التساؤلات عن باقي المساعدات والأموال وأين ذهبت؟ ولماذا لم يشعر المواطن المصري بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر رغم ضخامة تلك الأموال، حتى خرجت تسريبات مكتب المشير السيسي منذ أيام، تتحدث عن تلك المساعدات، وتكشف حقيقة ما جرى، وأين ذهبت تلك الأموال.

تسريب السيسي يكشف اللغز

“بص.. إنت تقوله إن إحنا محتاجين 10 مليار دولار يتحطوا في حساب الجيش.. وعايزين من الإمارات 10 زيهم، ومن الكويت كمان 10، بالإضافة لقرشين يتحطوا في حساب البنك المركزي”.

هكذا وجّه المشير عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان وزيرا للدفاع، مدير مكتبه اللواء عباس كامل، في إطار التفاوض على دعم مالي ضخم تُقدمه دول الخليج الثلاث “السعودية والإمارات والكويت”، لجنرالات الجيش المصري، لإتمام مهمة الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

وبحسب تقرير نشر على موقع “العربي الجديد” للصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي “عمرو الأبوز”، فإن التسريبات المنسوبة للسيسي كشفت لغزا أرهق المراقبين الاقتصاديين على مدار الشهور الأربعة الماضية، وتحديدا منذ أعلنت وزارة المالية المصرية، البيان الختامي لموازنة العام المالي 2013-2014 (الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014)، وهو العام الأول بعد عزل الرئيس مرسي.

حيث أورد البيان الختامي أن إجمالي ما دخل الخزانة العامة لمصر خلال هذه الفترة لا يتجاوز 10.6 مليارات دولار، وهو رقم يتعارض كثيرا مع تصريحات متفرقة لأكثر من مسئول مصري، من بينهم السيسي نفسه، والذي قال في 17 مايو 2014: إن المساعدات الخليجية لبلاده، ليست “12 ولا 15 ولا 20 مليار دولار”، وقال: “أتكلم عن أموال فقط، أكثر من 20 مليار دولار”.

الجيش يضع 20 مليار دولار في خزانته

وفي هذه التصريحات، استثنى السيسي المساعدات النفطية التي وصلت إلى مصر، والتي تصل إلى 10 مليارات دولار على الأقل، وفق حسابات اقتصادية مبنيّة على أساس تصريحات مسئولين بوزارة البترول المصرية، أكدوا خلالها أن الحكومة تلقت، منذ يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2014، شحنات نفط مجانية بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار في المتوسط شهريا، وهو ما يعني أن السيسي تحصَّل على 30 مليار دولار، أو نحو ذلك، من الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والكويت)، وفق ما جرى عليه الاتفاق محل التسريب الصوتي للرئيس السيسي.

ودخل من تلك المساعدات 10.6 مليارات دولار خزانة الدولة، فيما دخلت العشرون مليارا الأخرى في حسابات الجيش، التي كان لها حظٌ من التسريب الصوتي، حيث وجّه السيسي بأن تدخل هذه المساعدات إلى حسابات الجيش المصري في المصارف الإماراتية بشكل مباشر.

العربي يعترف: الدعم تجاوز الـ20 مليارا بمراحل

أما وزير التخطيط المصري أشرف العربي فقد أكَّد، في 20 أكتوبر الماضي، أن الدعم الخليجي لبلاده “تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار، وأن هناك أشياء كثيرة لا تقال”، وفق تعبيره.

وفي ظل هذا الغموض الرسمي في مصر بشأن مساعدات بعشرات مليارات الدولارات، لا تُصرِّح دول الخليج الثلاث، التي تناولها التسريب، بحجم مساعداتها لمصر صراحة، ليكتسب الأمر مزيدا من الغموض، غير أن ما ورد في التسريب، بالنظر إلى البيانات السابقة للسيسي، يكشف حقيقة المساعدات، وكيف اتجه أغلبها لحسابات الجيش في الخارج.

رغم المساعدات.. السيسي يرفع الدعم

ورغم معدلات الفقر المرتفعة في مصر، والتي تصل إلى 42% من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة، بدأ السيسي فترته الرئاسية بإجراءات تقشفية غاية في الحدة، ارتفعت معها أسعار السلع في الأسواق بنسب تتراوح بين 50 و100% في غضون أسابيع. وقلَّص السيسي دعم الوقود بموازنة العام المالي الجديد 2014-2015 إلى حدود 100 مليار جنيه (13 مليار دولار)، مقابل 138 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ليرتفع بذلك سعر المشتقات النفطية بنسب بين 68% و175.%

ورفعت الحكومة أسعار الغاز ثلاثة أضعاف، ورفعت أسعار الكهرباء بين 15 و20% خلال العام الماضي، تمهيدا للتخلص من دعم الكهرباء نهائيا خلال خمس سنوات. وزادت أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين 7 و23%. وغيّرت الحكومة منظومة دعم السلع التموينية المطبقة منذ أكثر من خمسة عقود، عبر تقليص الدعم على هذه السلع بنحو 17%، وإخضاع أسعارها للسوق الحرة وفقا للعرض والطلب.

وتوسَّع السيسي في فرض الضرائب على الشعب، فزادت الضرائب على عدد من السلع من بينها السجائر، وفرض ضرائب دخل على كل أنشطة المصريين في الداخل والخارج، وعدّل قانون الضريبة العقارية ليشمل المحال التجارية التي تزيد قيمتها الإيجارية على مائة جنيه شهريا بواقع 10% من الإيجار السنوي كل عام، والنسبة ذاتها على الوحدات السكنية المؤجرة.

انخفاض النفط يوقف الدعم

وبشأن المساعدات الخليجية لمصر، أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الاقتصادية مصطفى عبد السلام- لحلقة الأحد (8/2/2015) من برنامج “الواقع العربي” على قناة الجزيرة الفضائية- أن المساعدات السعودية لمصر توقفت بشكل غير معلن منذ فترة، وأن الخليج غير مستعد لضخ مساعدات جديدة أو تقديم مساعدات لمصر في ظل انخفاض قيمة النفط عالميا.

وأكد الكاتب الصحفي أن المسار الطبيعي للمعونات يحتم إيداعها في البنك المركزي للدولة لتسيير الأمور، لا أن تذهب لخزينة الجيش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …